به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیئت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد.
پس از قرائت گزارش توسط عزت‌الله امانی شلمزاری؛ مدیرکل هیئت عمومی هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این درخواست مطرح کردند که با نظر اکثریت مطلق اعضای شورا این موضوع قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده شد.
موضوع، اختلاف فی ما بین شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهار محال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه 57 تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.
در راستای مقررات ماده 31 آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیئت عمومی است.
انتهای پیام/
