متن این بیانیه به این شرح منتشر کرد:
قابل انتظار بود که پس از اعلام حکم حبس یک وزیر سابق و احضار وزیر سابق دیگر مرتبط با پرونده چای دبش، استراتژی رسانه‌ای دولت مدعی مردمی بودن، انحراف افکار عمومی از بزرگترین فساد ارزی رخ‌داده در تاریخ ایران باشد و می‌شد حدس زد که بار دیگر سراغ پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد بروند. این بار معاون حقوقی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم مدعی اعلام جزئیات سرقت فرش‌های سعدآباد شده اما اطلاعات جدیدی از این پرونده ارائه نکرده است و صرفاً ادعا کرده از چند نفر از متهمان بازجویی شده است.
مفقودی فرش‌های ساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری که در فاصله سال‌های ۹۲-۱۳۹۰ رخ داده، اولین بار توسط دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ گزارش و به مراجع قضائی و نظارتی ارجاع داده شده است و مسئولان دولت دوازدهم پس از طرح مجدد این پرونده توسط مقامات دولت سیزدهم، بارها تأکید کرده‌اند که از کشف جزئیات و اعلام ابعاد پرونده و برخورد با متهمان این پرونده استقبال می‌کنند. اطلاع‌رسانی درباره این موضوع برعهده دستگاه قضائی است که البته هر بار پرونده یا اتهامی متوجه دولت سیزدهم می‌شود، مقامات این دولت وظیفه رسانه‌ای کردن آن را برعهده می‌گیرند و چون گوش شنوایی برای انتقادات و انتظارات دیگران ندارد، حتی پاسخ‌های داده‌شده قبلی را هم نمی‌شنوند و نمی‌خوانند تا اشتباهات خود را تکرار نکنند.
دولت سیزدهم چون محصول فقدان رقابت در انتخابات است، تا امروز که به سال پایانی رسیده، خود را در رقابت فرضی با دولت قبل می‌بیند و سعی می‌کند با ایجاد جوسازی رسانه‌ای تمام ناکامی‌ها و کاستی‌ها خود را با حمله به دولت قبل پنهان کند؛ از اتهامات درباره فساد چای دبش که دامن وزیران خودش را گرفت تا پرونده فرش‌های سعدآباد که به جای سخنگوی دستگاه قضا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره سیر قضائی آن توضیح می‌دهد تا به خیال خود افکار عمومی را به سمت دیگری سوق دهد؛ شیوه نخ‌نما‌شده‌ای که تریبون‌های رسانه‌ای دولت سیزدهم ادامه می‌دهند و اقبالی هم ندارد.
روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور دوره یازدهم و دوازدهم
