در تاریخ ۲۸ بهمن مصوبه جدیدی از سوی مرکز ملی فضای مجازی درباره نحوه فعالیت سکوهای خارجی در کشور ابلاغ شد که به نظر می‌رسد، آنطور که باید برای مردم، کاربران و حتی اهالی رسانه، کاملا شفاف نشده است.
به همین منظور، محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه، در این باره با خبرنگاران به گفت‌وگو پرداخت.
وی درباره مصوبه‌ای که درباره آن صحبت شد بیان داشت: ۳ روش برای فعالیت سکوهای خارجی در کشور در نظر گرفته شده است. یکی اینکه خود سکوها با تنظیم‌گران بخشی ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند. روش دوم این که بخش خصوصی به عنوان واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود و روش سوم به دنبال پیاده‌سازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هر سکویی که چارچوب قوانین و مقررات ما را رعایت کند، از طریق سه راهکار نمایندگی خود مالک، واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی، قابلیت پیاده‌سازی قوانین کشور را داشته باشد، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
او با تاکید بر بومی‌سازی، ارتقاء و ارائه خدمات که در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است، مطرح کرد: ما یک توسعه در ابزارهای زیست بوم اقتصاد دیجیتال داریم که این مصوبه بخشی از آن است و در آینده ابلاغ مصوبات متعددی خواهیم داشت. دستورالعمل حریم خصوصی هم مدتی قبل ابلاغ و لحاظ شده چراکه حریم خصوصی مردم موضوع بسیار با اهمیتی است.
آقامیری گفت: موضوع امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران برای شبکه‌های اجتماعی امری ضروری است و تنظیم گران بخشی موظف شده‌اند چهارچوب فعالیت و ضوابط مورد نیاز برای فعالیت در حوزه خودشان را تدوین کنند.
او بیان کرد: این مصوبه یک مصوبه عمومی است. شاید برخی از سکوهای تخصصی که گرافیک کاران یا برنامه نویسان نیاز دارند ممکن است مشکلاتی در آن وجود داشته باشد. همه این سکوها بعد از اینکه توانستند به روش‌های گفته شده و ارتباط با بخش خصوصی، در ساختار خود قوانین و مقررات کشور را رعایت کنند همه قابلیت در دسترس قرار گرفتن را دارند. اینکه کدام زودتر اتفاق بیفتد بستگی به تنظیم گر بخشی و افراد فعال در این صنعت دارد.
آقامیری گفت: ما برنامه دادیم که این کار را سایر بخش‌ها انجام دهند و باید از شرکت‌های خصوصی براساس کار و توانمندیشان پرسیده شود. تا وقتی تنظیم گر بخشی ضوابط و مقررات خود را ارائه ندهد، بخش خصوصی نمی‌داند چه مواردی را باید بررسی کند و وارد شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین درباره شبکه ملی اطلاعات مطرح کرد: شبکه ملی اطلاعات طبق سند الزامات که در مصوبه شورای عالی است، بخش ها و اهداف متعددی دارد. این بار این موضوع با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شد؛ تقریبا حدود چهار ماه به صورت پیوسته مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌های متعددی از دستگاه‌ها دریافت کردیم.
آقامیری گفت: در بهمن جلسات متعددی برای موارد اختلافی داشتیم که با پیگیری‌ها برطرف شد. اصل موضوع گزارش تفصیلی است که شامل نقاط قوت و ضعف است که جمع بندی شده و امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.
