آنها به ویژه وزیر اقتصاد از رشد پایین دهه 1390 ونیز روند کاهنده سرمایه گذاری دراین دهه گفتند و ادعا کردند روندها را دگرگون کرده اند. اما یادشان رفت درباره دلایل رشد صفردرصد در دهه 1390 چیزی بگویند . نویسنده روزنامه جهان صنعت نوشته است : باید از مدیران دولت فعلی پاسخ این پرسش را مطالبه کرد که کدام یک از چالشهای پیشین که باعث سقوط رشد اقتصادی در دهه نود بوده است، اکنون مرتفع شده؟ آیا چالشهای تجارت خارجی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی افزایش یافته است؟ آیا ایران به شبکه کشتیرانی، سوئیفت، یوترن، بیمه تجاری و بیمههای خوداتکایی بینالمللی پیوسته است؟ آیا درآمدها و داراییهای بلاکشده کشور اکنون در دسترس هستند؟ بارهای تحمیلشده جاری از بودجه تعدیل شدهاند و سهم عملیاتی تحقق بودجه عمرانی افزایش یافته است؟ مداخلات ارزی دولت و تعیین نرخ مرجع توسط دولت تعدیل شده است؟ درآمدهای فروش نفت به حساب دولت ایران مینشیند؟ اوراق قرضه دولت قابلیت نقل و انتقال بینالمللی را دارد؟
بدیهی است که پاسخ تمامی پرسشهای پیشگفته، منفی باشد. پس به هیچ عنوان نمیشود رشد اقتصادی ناملموس فعلی را، به اقدامات دولت نسبت داد و باید آن را ناشی از تخلیه بار اولیه اثرات تحریمهای متاخر و همچنین بازگشایی واحدهای مختلف اقتصادی پس از کرونا دانست و این حتی محدودتر هم خواهد بود. صنایع فعلی برای عبور از دوره پساکرونایی و تولید با حداکثر ظرفیت نصبشدهشان و سرمایهگذاری روی زنجیرههای جدید با چالش ناترازی۲۰ هزار مگاواتی برق و چالش سنگین ناترازی چندصد میلیون مترمکعبی گاز در زمستان مواجه هستند. از سوی دیگر با افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و قیمت گاز صنایع، بیگمان همین رشد ناچیز و شکننده فعلی باز هم رو به نزول خواهد گذاشت.
دولتیها نباید هماکنون به دلیل اقدامات ناکرده، مطالبه مدال افتخار خروج از رکود را از فعالان اقتصاد و آحاد جامعه داشته باشند. واقعیت این است که هماکنون به علت تعرفهگذاریهای شدید، تورم بسیار بالا، رشد فزاینده پایه پولی، گرفتاری در تله نرخ رشد غیرتعدیلی اسمی، دستکاری نرخ بهره و نرخ ارز، پرداخت سوبسیدهای فلجکننده به حاملهای انرژی و تضاد منافع بانکها با بخش خصوصی و چالشهای مرتبط با امنیت سرمایهگذاری، امکانات کافی برای ایجاد رشد اقتصادی مثبت و پایدار در اقتصاد ایران وجود ندارد و بدون ورود فوری دولت به پروسه شوک درمانی یکپارچه و تعدیل تمامی هزینهها، نمیتوان به خروج پایدار از بیماری هلندی (رکود تورمی) در اقتصاد ایران امیدوار بود. تمامی رخدادهای مثبت کنونی هم، ناشی از دو مورد برشمرده شده و شدیدا شکننده است و ممکن است تا پایان سال جاری نیز از تداوم و عمق برخوردار نباشد. بسیاری از صنایع سنگین و زیرساختهای اساسی کشور (نظیر خطوط ریلی، بنادر، سیلوهای ذخیرهسازی غلات، مراکز درمانی و آموزشی و فرودگاهها و جادههای کشور) فرسودهاند و نرخ استهلاک سرمایه بسیار بالایی به اقتصاد ایران تحمیل میکنند. در نتیجه برای برونرفت از این وضعیت و وارد شدن کشور به مدار توسعه پایدار اقتصادی، کشور نیاز به یک تریلیون دلار سرمایه خالص و تکنولوژی دارد، در غیر این صورت، اقتصاد ایران طی یک پروسه دو الی سهساله، وارد یک دوره نسبتا طولانی سرگشتگی میشود و خروج از آن، دیگر به آسانی امروز نخواهد بود. این میزان سرمایه در شرایطی نیاز است
(و در دسترس نیست) که در ۵ سال گذشته حسب آمار اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۰۰ میلیارد سرمایه (۱۰ درصد از حجم سرمایه مورد نیاز) از کشور خارج شده است. پز رشد عالی، با جیب خالی محقق نخواهد شد.