به گزارش مهر، موضوع رسوب کالا در بنادر و گمرکات از جمله مسائل عجیب و دردآور تجارت خارجی ایران است که مثل یک زخم کهنه هر از گاهی هنگام بازدید یک مقام مسئول سر باز می‌کند. آخرین بار، بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از بنادر استان مازندران در خردادماه سال‌جاری بود که موجب شد تا بار دیگر معضل جدی رسوب کالاهای اساسی در رسانه‌ها مطرح شود.پس از این بازدید سرزده بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد را مکلف کرد ظرف یک‌ماه، مشکلات و نارسایی‌های موجود در گمرکات را حل و فصل کند. سید احسان خاندوزی اما در حاشیه بازدید از گمرک و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، از کاهش قابل توجه رسوب کالا در بنادر کشور خبر داد.
وزیر اقتصاد: این میزان رسوب کالا در بنادر طبیعی است
سید احسان خاندوزی در خصوص حجم رسوب کالا در بنادر کشور گفت: «در سال حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی وارد مرزها و گمرکات کشور می‌شود؛ از این رقم، حدود ۵۰۰ هزار تن به صورت رسوب در ایامی از سال وجود دارد که بعد از واردات کالای جدید در کشور توزیع می‌شود؛ به عبارت دیگر، حجم رسوب کالا در سال معادل حدود سه هزارم مجموع تجارت در ایران است و رویه متعارفی در فرآیندهای کالاهای تجاری و گمرکی کشور محسوب می‌شود.»هر چند وزیر اقتصاد میزان رسوب کالا در بنادر کشور را طبیعی می‌داند؛ اما حداقل شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد؛ دپوی نهاده‌های دامی، گوشت و سایر کالاهای اساسی تنها بخشی از رسوب کالا در گمرکات است که مستقیماً بر سفره ایرانیان تأثیر منفی می‌گذارد.
انتشار برخی اخبار همچون ماجرای رسوب گوشت‌های یخ‌زده برزیلی نشان می‌دهد، معضل رسوب کالا همچنان پابرجاست و شاهد تغییری در این رویه نیستیم. از طرف دیگر، بررسی تاریخی موضوع رسوب کالا نشان می‌دهد هرگاه کشور با سردرگمی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی مواجه بوده، به فاصله زمانی اندکی با اخباری از جنس معضل رسوب کالا و فاسد شدن کالاهای اساسی در بنادر روبرو می‌شویم.بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تأثیر قابل توجه بازدیدهای میدانی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر جلب توجه به موضوع رسوب کالا، به منظور حل ریشه‌ای معضل رسوب کالا، بایستی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موجود، اقداماتی در دستورکار قرار گیرد؛ موضوعی که از قرار معلوم مقدمات آن در دولت پیگیری شده اما به طرز مشکوکی متوقف مانده است.
مصوبه‌ای که جلوی رسوب کالا را می‌گرفت اما خودش رسوب کرد!
بررسی اخبار نشان می‌دهد تقریباً یک سال پیش، در اوایل مردادماه سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت سفارش و به‌کارگیری سازوکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است.مطابق با اطلاعات منتشر شده از مصوبات این جلسه، مقرر شد به جهت بهبود وضعیت واردات، ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تهیه و برای بررسی و تصویب به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود تا انضباط در واردات از جمله الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات کشور محقق شود.شواهد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه نیز خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ به گونه‌ای که علی‌رغم تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملاً به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است.
