به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پرویز سروری ، رئیس شورایعالی استان ها روز گذشته در اظهار نظری گفته بود که 20 هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران بازگردانده شده است. 110 مورد از املاک شهرداری که دست برخی افراد بوده برگردانده شده است. یکی دیگر از موضوعات بحث باملند بوده است که کار بزرگی است.
وی همچنین گفته است که قیمت آن حدود 14 هزار میلیارد تومان بوده اما قیمتی که برای آن گذاشته بودند 600 میلیارد تومان بوده است. موضوع دیگر در این فساد 20 هزار میلیاردی که کشف شده است بحث پارکینگ چیتگر بود که رقم آن حدود 450 میلیارد تومان بوده است. این اقدامات در شهرداری تهران آغاز و ادامه دارد و تا پایان سال جاری 40 هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری بازگردانده می‌شود.
پیش از این، علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز درباره بازگشت حقوق شهر تهران به قرارداد بام لند توضیح داده بود: «در باملند در گذشته قرارداد نادرستی بسته شده بود که ما آن قرارداد را پیگیری کردیم و آن را صورتجلسه کردیم که باملند به شهرداری بازگردد و باملند به قیمت سال گذشته ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و الان به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و تمام این موارد غیر از ۲۰ هزار میلیارد تومانی است که در ابتدا به آن پرداختم.»
او همچنین تاکید کرده بود که شهرداری تهران بنا دارد پروژه‌هایی که از دست شهرداری بیرون رفته به شهرداری بازگردانده شود و این مسئله در دستور کار قرار دارد.
این در حالی است که بررسی اطلاعات سنوات گذشته چیز دیگری را نشان می دهد.
علی نوذرپور ، شهردار سابق منطقه 22 تهران که باملندِ مورد بحث نیز در آن قرار دارد، در گفت و گو با رکنا می گوید: پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی در شهرداری ها تا قبل از سالجاری به این دلیل که در قانون مشخص نبود دچار مشکلاتی می شد. در خصوص پروژه های مشارکتی، توضیحی در قانون وجود نداشت و صرفا بر اساس دستورالعمل هایی که از سوی وزارت کشور آمده بود به آن عمل می کردند.
او در ادامه تاکید می کند: این پروژه ها در ذات خودشان، به دلیل نبود قوانین مورد نیاز، تا قبل از سالجاری، دچار اشکالاتی بودند. از آنجایی که این پروژه ها، تا قبل از سال 1402، چه در تهران و چه در سایر شهرها، جای پای قانونی محکمی نداشتند، به درستی مورد ایراد نهادهای نظارتی کشور بودند و هستند. از سویی شهرداری ها برای تامین درآمد، ناچار هستند به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی بروند. همچنین از سویی دیگر، برای اینکه مشخصا در آئین نامه مالی شهرداری ها و آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران، پروژه های مشارکتی تعریف نشده بود؛ لذا هر لحظه، امکان انحراف از منافع شهرداری امکان پذیر بود و نهادهای نظارتی می توانستند در مورد نوع قرار داد بحث کنند.
نوذرپور می افزاید: در آئین نامه مالی شهرداری ها، از دو طریق مزایده و مناقصه می توان با بخش خصوصی قرارداد بست. حال پروژه های مشارکتی نه مناقصه و نه مزایده هستند. همچنین در پروژه های سرمایه گذاری، عوامل دیگری از جمله طول زمان بهره برداری، میزان اجاره و میزان سرمایه گذاری دخیل هستند که نوع آنها در قراردادها مشخص نیست؛ در صورتی که وقتی فراخوان گذاشته می شود باید همه چیز در آن لحاظ شود. از آنجایی که این قانونی تا آن زمان وجود نداشته بر اساس دستورالعمل های شهرداری ها عمل می کردند پس نمی توان به قراردادها ایراد گرفت. پروژه باملند، هزار و یک شهر، پارکینگ طبقاتی چیتگر و... از این دست پروژه های مشارکتی هستند که اگر به دقت بررسی سوند، امکان دیده شدن اشکالات و اشتباهات در آنها وجود دارد.
وی می گوید: در دوره شهداری آقای قالیباف، برای اجرای برخی پروژه ها، به سمت پروژه های مشارکتی از جمله باملند رفتند. موضوع این است که در پروژه باملند، به هر شکلی، یک شرکت برنده شده است که 25 سال بهره برداری داشته باشد. با میزان اجاره مشخص به شرط آنکه این مقدار زمین را آباد کند، حال اینکه شرکت، بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد، زمین تصرف کرده و ساخت و ساز انجام داده است راهکاری به غیر از فسخ قرارداد دارد.
نوذرپور در ادامه می گوید: حالا مسئولان بیایند بگویند در دوره قالیباف اشتباهی در قرارداد صورت گرفته است و بررسی کردیم و حالا می خواهیم قرارداد را فسخ کنیم. بعد از آن، وقتی قرارداد را فسخ می کنند باید پول سرمایه گذاری شرکت را بدهند.
علی نوذرپور می گوید: از طرفی دیگر، این اتفاق برای بخش خصوصی نشانگر یک زنگ خطر است که کار کردن با شهرداری مساوی است با شرایطی که برای سرمایه گذار پروژه باملند رخ داد. بخش خصوصی، سرمایه گذاری می کند تا یک جایی را آباد کند ولی بعد از مدتی می گویند خیلی بیشتر از آنچه باید، پول برداشتی و به دلیل نقص در قوانین، مدیریت و... تقصیر را بر گردن بخش خصوصی می اندازند تا او به جای شهرداری تاوان بدهد.
شهردار سابق منطقه 22 تهران می گوید: اگر شهرداری در آن موقع مقرراتی نداشته است که حالا منجر به حیف و میل در اموال شهر شده است، شهرداری باید پاسخگو باشد نه بخش خصوصی.
او در پایان می گوید: شهرداری این دوره بگوید چقدر توانستند سرمایه گذار خصوصی را جذب پروژه های شهری کنند؟ نمی خواهم از قراردادهای سنوات گذشته حمایت کنم؛ ولی حداقل آنها باعث شدند عمران و آبادانی در شهر شکل بگیرد. در انعقاد قراردادها اشکالات بوده، رد نمی شود ولی به این شکل اتهام وارد کردن به بخش خصوصی و استفاده از واژه هایی همچون «فساد» درست نیست و برای بخش خصوصی ناامید کننده است و آنها دیگر به این سمت نخواهند رفت. چرا کسی پولش را یک جا سرمایه گذاری کند و بعد از مدتی بگویند قرارداد را فسخ کن و سهم شهرداری را بده. آقای سروری خیلی کلی صحبت کرده و اصلا مشخص نیست این صحبت ها در خصوص چه موردی است و اطلاعات اینچنینی ذهن ها را خیلی روشن نمی کند.
