مرتضوی چند هفته در برابر یک پرسش که آیا تعیین ۲۱ درصد افزایش مزد با توجه به تورم ۵۰ درصدی ۱۴۰۱ و تکرار همین رقم در ۱۴۰۲ به معنای ناتوانی قدرت خرید جامعه ۱۵ میلیونی کارگران نیست، گفت: کارگران اگر قناعت کنند این مساله حل می‌شود که با انتقاد شدید کارگران و نیز کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد.مرتضوی دیروز در همایش ملی کار که با حضور نمایندگان نهادهای کارفرمایی و کارگری در تهران برگزار شد، تاکید کرد: «کارگران همان کارفرمایان هستند و کارفرمایان نیز همان کارگران هستند.» آیا چنین است؟ واقعیت این است که چنین نیست و کارگران و کارفرمایان دو نیروی اجتماعی هستند که خواسته‌هایشان درباره روش زندگی و نیز منافع فردی و گروهی تناقض و تضادهای آشکار دارد.
کارفرمایان براساس اینکه باید هزینه تولید را کاهش دهند و برای رقابت با بنگاه‌های دیگر آماده شوند اگر بتوانند حاضر نخواهند شد بیشتر از یک اندازه مشخص مزدها را اضافه کنند و در شرایطی که بنگاه‌شان با خطر از دست دادن بازار روبه‌رو و مجبور شوند از هزینه نیروی انسانی کم کنند تردیدی در تعدیل نیروی کار نخواهند داشت. از سوی دیگر کارگران برایشان منافع کارفرما اهمیتی ندارد و اگر بتوانند برای افزایش بیشترین نرخ رشد مزد ایستادگی می‌کنند و از منافع خود به سادگی عدول نمی‌کنند. به این ترتیب است که نهاد دولت برای میانجیگری به میدان می‌آید. حالا چرا مرتضوی در مقام وزیر کار با ساده‌سازی قصد دارد مزد ۱۴۰۱ و نیز اصلاح قانون کار که از سوی دولت پشتیبانی شده و می‌شود را در فضایی مداراجویانه نزدیک به تسلیم حل‌وفصل کند. آیا وزیر ساده است یا می‌خواهد با ساده‌سازی خود را جور دیگری نشان دهد. با توجه به اینکه رسیدن به مقام وزارت در هر جامعه‌ای ازجمله ایران نیاز به فرصت‌طلبی و شم سیاسی نسبتا بالایی دارد آیا باید گفت وزیر ساده است. وی نیک می‌داند با این حرف‌ها تضاد منافع میان کارخانه‌داران و کارگران برطرف نمی‌شود و می‌خواهد صورت مساله را ساده کند. بدیهی است برای مسائل ساده‌شده راه‌حل‌های ساده پیدا می‌شود و مساله اصلی و بخش سخت آن با این راه‌حل‌های کوچک برطرف نمی‌شود.
