رییس بانک مرکزی با صراحت گفته است برای تنظیم بازار ارز و راه جلوگیری از افزایش قیمت دلار و برگرداندن آرامش به بازار ارز باید اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد. رییس بانک مرکزی با این راهبرد که با موافقت رییس دولت روبه‌رو است اقدام به چند کار کرد و به مرور بر حجم اختیارات بانک افزوده شد. یکی از نقاط کلیدی که بانک مرکزی خواستار افزایش اختیارات بود کنترل قیمت ارز صادراتی به ویژه قیمت ارز صادراتی بنگاه‌های پتروشیمی بود که سهم عمده‌ای را در ارزش کل صادرات غیر از نفت داشت و دارد. برهمین اساس بود که دولت قانونی برای ارزهای پتروشیمی‌ها را تهیه و تصویب کرد. اما این اقدام بانک مرکزی که با موافقت دولت انجام شده بود با مخالفت جدی مجلس روبه‌رو شده است. در حالی که تصور می‌شد رییسی زیر بار اراده سیاسی مجلس رفته و به قانون برگردد حالا دو مقام ارشد دولت می‌گویند مصوبه دولت درباره ارز پتروشیمی‌ها مطابق قانون است و به این ترتیب نقض نامه رییس مجلس گویا در دستور کار قرار گرفته است.
واقعیت این است که برخلاف ظاهر، مجلس انقلابی یازدهم و دولت مردمی سیزدهم در مسائل گوناگون اختلاف راهبردی معناداری را تجربه می‌کنند و حالا می‌توان گفت تشدید جنگ ارزی میان این دو نهاد می‌تواند زمینه‌های آشفتگی ذهنی و اجرایی برای فعالان اقتصادی پدیدار کند. در صورتی که دولت زیر بار حرف مجلس نرود و مصوبه خود را اجرا کند بازار ارز شکل و ماهیتی پیدا می‌کند که با شکل و ماهیت اجرای مصوبه مجلس تفاوت قابل اعتنایی بر بازار ارز می‌گذارد و این مساله بر آشفتگی‌های موجود می‌افزاید. نکته مهم‌تر از این اختلاف ارزی اما این است که مجلس و دولت انقلابی و مردمی باور کنند کمبود ارز به دلیل ادامه تحریم و کاهش درآمد صادراتی هر روز گره تازه‌ای بر گره‌های اقتصاد ایران می‌زند و تضاد منافع افزایش می‌یابد و کسب‌وکار و زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی به وخامت می‌گراید.
