عباس عبدی در اعتماد نوشت: مقام رهبری درپیام نوروزی و سخنرانی مشهد، رشد تولید و مهار تورم را شعار سال اعلام کردند. این شعار ماهیتا متفاوت از شعار‌های دیگر از جمله شعار پارسال یعنی «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، زیرا هیچ سنجه مستقلی برای ارزیابی میزان تحقق آن شعار به جز گزارش‌های اداری وجود ندارد. گزارش‌هایی که به‌طور متعارف ناروشن و غیر دقیق هستند و اعتبار چندانی هم ندارند. در حالی که تغییرات رشد اقتصادی و تورم از طرف مرکز آمار اندازه‌گیری می‌شود و هر سال در ۱۲ نوبت تورم ماهانه و چهار بار هم رشد فصلی اقتصاد، اندازه‌گیری و به‌طور رسمی گزارش می‌شوند. یک گزارش نهایی سالانه هم دارند، تا این مرحله نیز گزارش‌های این مرکز معتبر تلقی می‌شود.
هر چند آمار تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ را ارایه ندادند؛ با این توجیه که باید سال مبنای مقایسه و جزییات سبد کالا‌ها به‌روز شود که البته توجیه درستی است، ولی باید از فروردین امسال انجام می‌دادند و نه اسفند سال پیش. در هر حال براساس همین گزارش‌های رسمی است که روشن شده نه تنها تورم سال ۱۳۹۹ نصف و تک رقمی نشد، بلکه تورم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشتر هم شده به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ رکورد زده است. از سوی دیگر اهداف این دو شعار روشن است. رشد ۸ درصدی مصوبه قانون برنامه توسعه است. همچنین تک‌رقمی شدن تورم نیز وعده انتخاباتی آقای رییس‌جمهور است.
پس انتخاب این شعار که سنجه‌های روشنی دارد باید بر ارزیابی دقیق‌تری مبتنی باشد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد که در سال ۱۴۰۲ تغییری اساسی در سیاست خارجی و داخلی صورت نگیرد و همین دولت با همین رویکرد و بودجه به کار خود ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است.
آن زمان گذشت که اصولگرایان گمان می‌کردند یا مدعی بودند که با آمدن افراد مثلا متدین و معتقد و جهادی از مجموعه خودشان کار‌ها درست می‌شود. ۲۰ ماه است که آمده‌اند و نتیجه کاملا معکوس بوده و هیچ چیز بهتر از دو شاخص تورم و رشد اقتصادی نشان نداده است که آنان «نه‌تن‌ها نمی‌دانند بلکه نمی‌توانند». به‌طور قطع رهبری نظام این شرایط را بهتر از هر کس دیگری می‌دانند. پس اگر قرار بر ادامه وضع گذشته و موجود باشد، در پایان سال ۱۴۰۲ ما با رشد اقتصادی احتمالا کمتر یا حداکثر در همین حدود ۳ درصد و با تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد مواجهیم و این به منزله شکست شعار مزبور است. کنترل تورم یا از طریق کم کردن هزینه‌های دولت است که بودجه ۱۴۰۲ پیش از این تصویب شده و کم شدنی نیست؛ یا از طریق افزایش درآمد‌ها است که باید تغییر سیاست رخ دهد. به‌علاوه انگیزه فرار سرمایه هم باید کم شود.
با ملاحظه این نکته، به نظر می‌رسد که ایشان در برنامه خود منطقا باید به تغییرات سیاستی فراتر از دولت و مدیریت کنونی آن اندیشیده باشند که چنین شعاری را مطرح کرده‌اند، زیرا با وجود سیاست‌های قبلی، خروجی سال ۱۴۰۲، همان سال ۱۴۰۱ است اگر بدتر نباشد که به نظرم بدتر خواهد بود، به ویژه آنکه بودجه هم بسته شده است و راهی برای اتخاذ سیاستی موثرتر وجود ندارد. با این استدلال معتقدم که منطقی و عقلایی است که در پشت این شعار، نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد و الا مثل روز روشن است که شعار و اهداف اعلام شده تحقق‌پذیر نیست و این شعار از حیث اجرایی بی‌معنا خواهد شد. تحرکات اخیر در سیاست خارجی شاید طلیعه چنین تحولی است.
