در حالی که در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۱، وزیر صمت تاکید کرده بود که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده، به نظر می‌رسد دولت این بار تصمیم گرفته به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند. چرا که بهمن ماه سال قبل، کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسید و قرار شد این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد.بر اساس گفته‌های بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی نیز مقرر شد پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. مجلس شورای اسلامی هنوز در این رابطه تصمیم نگرفته است.ایجاد "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" با ابهاماتی مواجه است که بخشی از آن در لایحه‌ای که میانه بهمن ماه از سوی رئیس جمهوری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی مشخص شده است، اما همچنان بخشی از ابهامات وجود دارد. بر این اساس دولت پیشنهاد کرده برای "تمرکز سیاست گذاری راهبری، برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار"، "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد شود.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
