«احسان سهرابی» فعال کارگری در ارتباط با این جلسه و اظهارات پیشین وزیر کار که گفته بود عدالت به این معناست که حقوق کارگران را به اندازه کارمندان افزایش دهیم، گفت: دولتمردان در بودجه ضریبی را برای افزایش حقوق اختصاص می‌دهند و توقع دارند مشمولین قانون کار نیز از آن تبعیت کنند. به گفته وی، قیاس کارگران و کارمندان اساساً قیاسی صحیح نیست. هر سال یک مقدار ناچیز به حقوق کارمندان اضافه می‌کنند و سپس همین مبلغ را مبنای چانه‌زنی مزدی کارگران قرار می‌دهند در حالی‌که در میانه سال حقوق کارمندان به انحای مختلف افزایش می‌یابد. سهرابی اضافه می‌کند: دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد. «رامین اناری» نماینده کارگران شرکتی و قراردادی نیز در رابطه با نشست شورای عالی کار می‌گوید: نحوه برخورد دولت با مساله دستمزد کارگران واقعاً ناراحت‌‌کننده است. دولت به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده است و حتی بند یک ماده 41 قانون کار را ظاهراً به رسمیت نمی‌شناسد. او اضافه می‌کند: ما فکر می‌کردیم دولت فقط با طرح ساماندهی مخالف است ولی حالا متوجه شدیم با دستمزد و بهبود معیشت کارگران نیز مخالفت دارد. امسال به جای همراهی بیشتر، شاهد مخالفت بیشتر از ناحیه نمایندگان دولت هستیم.
