دولت در حالی پیش بینی کرده بود نرخ کسری بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، 33 هزار و 370 میلیارد تومان باشد که آمارها حاکی از کسری بودجه 42 هزار و 280 میلیارد تومانی است.
- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد از تشدی کسری بودجه خبر داده است: دولت در حالی پیش بینی کرده بود نرخ کسری بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، 33 هزار و 370 میلیارد تومان باشد که آمارها حاکی از کسری بودجه 42 هزار و 280 میلیارد تومانی است.
بر این اساس دولت در زمینه کسری بودجه تا پایان مهر ماه امسال، هشت هزار و 910 میلیارد تومان اشتباه کرد تا سال 95، سالی سخت تر از چیزی باشد که تصور می شد.
این مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانک ها دست بزند که همین امر بدهی قوه مجریه و شرکت های وابسته به آن را 2/28 درصد به نظام بانکی افزایش داد.
آمارها نشان می دهند که امسال برای دولت به مراتب سخت تر از هر سال دیگری است.
سال 1395 در حالی آغاز شد که چند ماه پیش از آن توافق هسته ای موسوم به برجام میان ایران و کشورهای 1+5 امضا شده بود و تصور می شد با کنار رفتن تحریم ها، اقتصاد ایران فضای رشد و رونق داشته باشد؛ حتی بدبین ترین تحلیلگران اقتصادی که تنها 20 درصد مشکلات اقتصادی را به تحریم ها مرتبط می دانستند هم فکر نمی کردند در سال جاری مشکلات اقتصادی بیش از سال های 93 و 94 باشد.
این مساله در زمینه فروش نفت قرار بود بیش از هر جای دیگری خودنمایی کند.
بانک مرکزی در جداول عملکرد بودجه هفت ماهه سال جاری، مجموع درآمدهای دولت را 69 هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری برآورد کرده است؛ حال آنکه پیش بینی قوه مجریه برای این مدت رقمی بیش از 93 هزار میلیارد تومان بود.
این در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری دولت 111 هزار میلیارد تومان هزینه کرده که نشان دهنده کسری 42 هزار میلیارد تومانی است.
ساده تر بخواهیم بگوییم دولت تا مهر ماه امسال 111 هزار میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل 69 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
کمی ردیف های جدول بودجه را که پایین می رویم به پرداخت های عمرانی می رسیم که مانند همیشه با عقب ماندگی همراه است.
به جای 34 هزار میلیارد تومان 12 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
بنابراین دولت از 42 هزار میلیارد تومان کسری که داشته 22 هزار میلیارد تومان سهم بخش عمرانی را نداده است.
از جداول که البته عملکرد هفت ماهه را نشان می دهد 12 هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی برداشت می شود اما همین هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفته بود تا پایان آبان ماه 20 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شده است.
به این ترتیب اگر جداول عملکرد بودجه هشت ماهه هم این عدد را گواهی دهد به مفهوم آن است که دولت فقط در آبان ماه 8 هزار میلیارد تومان به این بخش اعتبار تزریق کرده که می توان از آن به عنوان یک رکوردشکنی در میزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمرانی یاد کرد.
درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال 1394، بیش از 26 درصد افزایش داشته، اما هنوز در رسیدن به رقم پیش بینی شده فاصله دارد.
قوه مجریه پیش بینی کرده بود درآمدهای مالیاتی، در هفت ماه نخست سال جاری به 61 هزار میلیارد تومان برسد، با وجود رشدی که نسبت به پارسال داشته در نهایت کمی بیش از 51 هزار میلیارد تومان شد.
این عدم تحقق با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و حاکم بودن رکود بر بخش های مولد اقتصاد تا حدودی طبیعی به نظر می رسد و تا پایان سال هم بعید خواهد بود که در آمد 103 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای این بخش محقق شود.
در بخش نفت اوضاع بغرنج تر از بخش درآمدها است.
در این حوزه و در شرایطی که تصور می شد پس از لغو تحریم ها دولت امکان فروش بیشتر و متعاقب آن درآمد بیشتری داشته باشد، با کاهش جهانی قیمت طلای سیاه اوضاع به شکل دیگری پیش رفت.
قوه مجریه پیش بینی می کرد از طریق فروش نفت، مشتقات و میعانات آن مجموعا تا پایان مهرماه 44 هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند، درنهایت تنها توانست به 29 هزار میلیارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالی که دیگر تحریم ها مانعی در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجریه را ببندد.
همه مشکلات اقتصاد کشور به تراز عملیاتی منفی و کسری بودجه دولت خلاصه نمی شود، در بخش بدهی به بانک ها و افزایش نقدینگی نیز، آمارها از اوضاع نابسامان حکایت می کنند.
این در شرایطی است که در روزهای گذشته از رییس کل بانک مرکزی تا تعدادی دیگر از مقامات نظام پولی کشور نسبت به افزایش مطالبات معوق هشدار دادند.
باید توجه داشت بانک هم یک بنگاه اقتصادی است که از راه واسطه گری مالی سود می کند و به بخش های مختلف اقتصاد کشور تسهیلات می دهد.
در شرایطی که خبر می رسد بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به بانک ها و ظرف یک سال 6/55 درصد رشد کرده، نمی توان از این بخش توقع داشت تولید را یاری کنند.
بدهی دولت به بانک ها، در پایان مهر ماه سال جاری به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که 2/28 درصد نسبت به مهرماه سال 1394 و 3/17نسبت به آخرین ماه سال گذشته رشد داشته است.
از سوی دیگر بدهی بخش غیر دولتی هم با افزایش 4/27 درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته به بیش از 851 هزار میلیارد تومان رسید.
مجموع بدهی این دو بخش ظرف یک سال گذشته بیش از 50 درصد رشد کرد تا اوضاع بانک ها را بیش از پیش نابسامان کند.
به نظر می رسد افزایش بدهی دولت به بانک ها ناشی از کمتر بودن درآمدهای سال جاری دولت نسبت به پیش بینی هایی است که در بودجه داشت.
کلید واژه ها: میلیارد - کسری بودجه - بودجه - دولت - اقتصاد - اقتصادی - مشکلات اقتصادی - پیش بینی - محمدباقر نوبخت - مهر ماه - بانک - مشکلات - توافق هسته ای - نشان - بینی - اقتصاد ایران - تحریم - ایران - درآمد - توافق هسته - نظام بانکی - بانک مرکزی - نشست خبری - خبرگزاری - درصد - فروش نفت - روزنامه - هسته ای - اشتباه - افزایش