ساعت: 13:37 منتشر شده در مورخ: 1395/09/21 شناسه خبر: 974355
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت:ما باید اقرار کنیم که توان اجرای تمامی امور در مجموعه دولتی وجود ندارد و بهترین کسانیکه میتوانند وارد شوند مردم هستند و سمنها نباید انتظار کمک های مالی از طرف دولت را داشته باشند وانتظار کمک داریم این مجموعه های مردم نهاد کمک حال دلت باشند و قرار نیست بخش دولتی به سمن ها کمک کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا, مظفر الوندی امروز در نشست هماندیشی سازمان‌های مردم نهاد حوزه زنان و کودکان استان زنجان اظهار داشت: برای کمک به وضعیت مالی سمنها باید زمینه جذب مشارکت بیشتر مردم در این نهادها فراهم شود.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای سمنها مشارکت پذیری آنها است که می توانند از مشارکت افراد مختلف بهرهمند شوند اما متاسفانه در این باره سمنها شبه دولتی شده اند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ابراز کرد: باید از روشهای متناسب با ظرفیت استان ها برای جذب مشارکت افراد در مجموعه های خیریه استفاده کرد و حضور خیران در مجموعه های خیریه هیچ منع قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی محدود است عنوان کرد: موسسات غیر دولتی نباید این محدودیت را داشته باشند.
الوندی با اشاره به اینکه سمنها جهت گیری مطلوب را برای مطالبات مردمی فراهم میکنند، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد جهت گیری مطلوب را به مطالبات مردم می دهند و این جهتگیری ها را به مسئولان منتقل میکنند.
* توسعه و فرهنگ سازی انجام کار خیر توسط سمنها
وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای موسسات خیریه آموزشدهی به افراد جامعه بوده و در حین کاری که انجام میدهند توسعه و فرهنگ سازی انجام کار خیر را نیز انجام میدهند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری یکی از فعالیت های خیریهها و سازمان‌های مردم نهاد را کاکردهای نظارتی و ارزیابی دانست و گفت: هر 5 سال یکبار گزارشی از ارتقای حقوق کودک توسط کشورها در سازمان ملل ارائه می‌شود که در کنار گزارشهای دولتی سمن های فعال در حوزه کودکان نیز گزارشی از وضعیت کودکان ارائه میدهند که معمولا چالشی نیز با گزارش ارائه شده دولتی دارند.
* نمیتوانیم بگوییم وضعیت در حوزه کودکان مطلوب است
وی با اشاره به پایش کودکان توسط سمنها ابراز کرد: نمیتوانیم بگوییم وضعیت در حوزه کودکان مطلوب است چرا که همین که گفته ایم وضعیت خوب است به اینجا رسیدهایم.
الوندی با اشاره حضور افراد توانمند در سمن ها خاطرنشان کرد: اگر سمنها توان مالی لازم برای فعالیتهای خود ندارد ورود پیدا نکنند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت سمنها می تواند حتی در یک محیط کاری کوچک نیز شکل بگیرد ، گفت: توجه به ایجاد فضای بزرگ و نیز تشکیلات وسیع یکی از آفت هایی که فعالیت خیریهها و سازمان‌های مردم نهاد را تهدید می‌کند ودر دولت نیز ما با این مشکل مواجه هستیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با اشاره به اینکه باید رویکرد ما در حوزه کودک از رویکرد حمایتی و عاطفی به رویکرد حق مدارانه تغییر یابد، ابراز کرد: باید حمایتها در چارچوب تحقق حقوق کودکان و با یک رویکرد حق مدارانه باشد چرا که یک کودک برای احقلق حقوق خود هیچ توانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه 20 ماده حقوقی در قوانین داخلی و بین المللی برای کودکان اختصاص یافته است، عنوان کرد: باید نگاه مسئولان دراین باره تغییر یابد و زمینه برای تحقق تمامی حقوق کودکان فراهم شود.
*رعایت منافع عالی کودک در اولویت تصمیمگیری ها باشد
الوندی افزود: نکته مورد توجه این است که در تمامی تصمیمگیری ها رعایت منافع عالی کودک در اولویت باشد.
وی با اشاره به اینکه باید برای رفع کمبودها در احقاق حقوق کودکان از ظرفیتهای موجود بهره برد، ابراز کرد: باید از ظرفیت دستگاههای مختلف برای ایجاد هماهنگی استفاده کرد و در این راه سمنها میتوانند نقش بسیار موثری را برعهده داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در طی سال‌های اخیر تعداد فرزندان بد سرپرست که تحویل بهزیستی داده شده اند افزایش یافته است که اگر در گذشته 80 درصد کودکان نگهداری شده کودکان بی سرپرست بودند اکنون با تعداد بیشتری از کودکان بد سرپرست در مراکز نگهداری مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: باید سمن ها ارائه آموزشهای به خانواده های کودکان بد سرپرست را نیز مدنظر خود داشته باشند تا آسیبهای کمتری را ما در رابطه با این کودکان شاهد باشیم.
