ساعت ۲۴- دولت یازدهم با وجودی که تلاش کرد رویکردی کارشناسی نسبت به رفتار متغیرهای اقتصادی نشان دهد اما از سر اجبار یا از سر میل ۳ سال تمام ترمز دستی نرخ ارز رها نکرد و یا مدیریت عرضه ارز نوسان آن را مهار کرد.
افزایش تبدیل نرخ ارزهای معتبر به ریال اما چیزی نیست که دولت‌ها تا همیشه آن را به بیراهه بکشانند و روزی واقعیت خود را نشان خواهد داد. افزایش شدید نرخ هر دلار امریکا به ریال ایران در چند روز گذشته که نرخ هر دلار را به ۴ هزار تومان رساند اکنون محل مجادله شده است. منتقدان دولت با صدای بلند و آشکار می‌گویند دولت برای جبران کسری بودجه ترمز دستی نرخ ارز را پایین داد تا با سرعت بیشتر حرکت کند و حالا در مرز روانی قیمت ۴ هزار تومان برای هر دلار آن را دوباره بالا کشیده است.
اگرچه دولت این اتهام را قبول ندارد اما به نظر می‌رسد وعده‌های سیف برای کاهش نرخ ارزهای معتبر برگشت به سطح میان ۳۷۵۰ تا ۳۸۵۰ تومان برای هر دلار است. این چیزی است که اکثریت کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار روی آن ایستاده‌اند. اما این قیمت برای سال ۱۳۹۶ چگونه خواهد بود.
البته در حرف و در نظر قیمت ارز تابعی ار عرضه و تقاضاست و دولت در هر دو سوی معادله طلایی قیمت دست بالا را دارد. دولت از یک طرف می‌تواند عرضه ارز را کمتر یا بیشتر کند و با توجه به روند افزایشی قیمت نفت در بازارهای جهانی دستش بازتر است. دولت می‌تواند از یک طرف مصارف ارزی خود را مهار کند و از سوی دیگر تقاضای ارز بخش‌های دیگر را نیز به دست‌انداز هدایت کند تا رشد جهشی نداشته باشد. اما دولت یک معضل بزرگ به نام «خرج» دارد.
دولت بر اساس عرف و سنت و عادت دیرینه بیشترین دادوستد با نهادها و سازمان‌های خرج دارد و در بودجه سالانه به نهادهای مختلفی وعده پرداخت داده است. شماری از این نهادها دارای نفوذ فوق‌العاده‌ای هستند و ندادن سهمیه بودجه‌ای آنها در مدت معین و به میزان معین موجب فشار بر دولت خواهد شد. از طرف دیگر دولت باید یارانه‌های نقدی، یارانه نان، یارانه دارو، حقوق کارمندان و از همه مهمتر بدهی‌های خطرناک خود را بدهد و این یعنی نیاز به هزاران میلیارد تومان پول نقد. دولت با فروش سهام کارخانه‌ها، دریافت مالیات از شهروندان، فروش نفت خام به خارجی‌ها و... میزان معینی درآمد دارد اما این درآمدها کمتر از خرج دولت است.
پویا ناظران می‌نویسد: در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود است جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق خزانه می‌تواند عواقب ناگواری برای اقتصادی داشته باشد که بانکداری‌اش خود درگیر مشکلات مالی است. پس نه مالیات، نه نفت، نه خصوصی‌سازی و نه اوراق خزانه هیچکدام در شرایط خاص امروز کشور جوابگو نیستند. دریابیم که اهمیت یافتن ابزار پنجم حیاتی است.
در شرایطی هستیم که در آن برخی صندوق‌های بازنشستگی در شرف ورشکستگی‌اند، به دلیل استمهال‌های مکرر منابع برخی بانک‌های بزرگ کشور قفلند، دولتی که هزینه‌های جاری‌اش کمتر از «سیصد هزار میلیارد تومان» است بالغ بر «سیصد هزار میلیارد تومان» بدهی سررسید گذشته دارد و از همه مهمتر، اقتصاد کشور سال‌ها است نتوانسته وارد رشد پایدار شود. این وضعیت، تعریف ورشکستگی اقتصاد است.
اولین گام یک مریض اذعان به مریض بودن است. مریضی که به دلیل گرفتگی عروق یکبار سکته کرده، به زودی متاثر از سکته دوم خواهد مرد، اگر منکر مریض بودن خود شود. کسی که منکر مریضی است پرهیز نمی‌کند و داروهای خود را منظم مصرف نمی‌کند. همین طور کشوری که منکر رکود است، با ناپرهیزی‌های سیاسی، خود را در خطر سکته دوم قرار می‌دهد، سکته‌ای که می‌تواند سکته آخر باشد، چگونه به اینجا رسیدیم؟
یک مجرایی در اقتصاد کشور باز است که منابع کشور از محل آن از کشور خارج شوند. به رغم تمام تلاش و فعالیت اقتصادی آحاد جامعه که ارزش افزوده تولید می‌کند و به رغم فروش این همه منابع خدادادی کشور، به دلیل باز بودن آن مجرا، منابع کشور از کشور خارج شده و دولت به لحاظ مالی تضعیف می‌شود. این مجرا همان سیاست دولت در پرداخت یارانه به کشاورزان و صنعتگران خارجی است. این یارانه از سویی منابع کشور را خارج کرده و از سویی فعالیت کشاورزان و صنعتگران ایرانی را مختل می‌کند. این یارانه از طریق حفظ ارزش اسمی دلار پرداخت می‌شود.
در واقع علاوه بر چهار منبع درآمدی که ذکرشان رفت، دولت یک راه درآمدی دیگر دارد و آن دلارهایی است که در بازارهای داخلی می‌فروشد. در سال‌های گذشته دولت‌های متوالی اصرار داشتند که قیمت اسمی دلار در برابر ریال را حفظ کنند. حاصل این همه جهش‌های ناگهانی و گاه و بیگاه قیمت اسمی دلار است. این رویه خطرناک تا امروز هم اصلاح نشده بلکه تنها پشت عنوان بی‌معنی «شناور مدیریت شده» مخفی شده. کشوری که تورم دو رقمی دارد نمی‌تواند قیمت اسمی دلار را که تورم زیر ۲ درصد دارد، ثابت کند. دست‌کم استراتژی باید حفظ ثبات قیمت واقعی دلار (تنظیم شده متناسب با تورم) باشد.
اصلاح قیمت دلار اولا کشاورزی رو به نابودی کشور را نجات می‌دهد. ثانیا رقمی به بخش صادراتی کشور می‌دهد. همین دو امر می‌تواند به اقتصاد حرکتی بدهد. اما از همه مهمتر درآمد دولت را افزایش می‌دهد. نگاه درآمدی داشتن دولت به دلار به نظر اشتباه می‌آید اما درآمد دلاری دولت به خاطرک اتکایش به درآمد نفتی است. آنچه اشتباه است، نفتی بودن بودجه دولت است و اصلاح آن نیازمند یک برنامه ۱۰ ساله است.
اما امروز ما با یک دولت در نکول و یک اقتصاد ورشکسته مواجهیم. امروز نیاز مبرم به تامین منابع برای دولت و جلوگیری از سیفون شدن منابع کشور داریم. خوب یا بد، تنها منبع درآمد باقی مانده برای دولت دلاری است که در بازار داخلی به فروش می‌رسد. اگر قیمت واقعی دلار در سال‌های اخیر ثابت مانده بود، قیمت اسمی آن تا الان حدود ۵۰۰۰ تومان می‌بود. رسیدن به این قیمت همان قدر اجتناب‌ناپذیر است که چند سال پیش ۳۰۰۰ تومان شد دلار بعد از سال‌ها حفظ آن در محدوده نزدیک به ۱۲۰۰ تومان اجتناب‌ناپذیر بود.
به گزارش ساعت ۲۴، امروز ما فقط دو انتخاب داریم. یک انتخاب حفظ کوتاه‌مدت دلار زیر ۴۰۰۰ تومان است. نتیجه آن تشدید رکود اقتصادی، تضعیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تزلزل ثبات بانکداری کشور خواهد بود. متعاقب چنان وضعی، باز دلار از دست دولت دررفته و این بار به رقمی بالای ۵۰۰۰ تومان خواهد جهید. انتخاب دوم آغاز کنترل شده افزایش قیمت دلار است تا در انتهای سال ۹۶ با شیبی ملایم به ۵۰۰۰ تومان برسد. پیش از برنامه‌ریزی برای دلار می‌توانیم یکبار دیگر گزینه‌های مالیات، نفت، خصوصی‌سازی و اوراق خزانه را مرور کنیم تا بر معدود و محدود بودن گزینه‌های تامین هزینه‌های سال ۹۶ مطمئن شویم. اما پیش از همه آنها مهم است که واقعیت اقتصاد کشور را چنان که هست ببینیم و بپذیریم چرا که کتمان مریضی فقط ریسک بحران بعدی را افزایش می‌دهد.
بنابراین اگر سال ۱۳۹۶ قیمت هر دلار امریکا در مسیر حرکت به سوی ۵ هزار تومان بود که شاید با سرعت کم و زیاد راه خود را طی کند تعجب نکنید. دولت نمی‌تواند ارز خود را ارزان بفروشد و آنگاه ناگزیر به چاپ اسکناس شود که تورم را برگرداند. البته پس از انتخابات بهار ۱۳۹۶.
