به گزارش رکنا؛ محله مسعودیه در منطقه 15 تهران قرار دارد. اخیرا یک دعوای ملکی مهم در محله مسعودیه پیش آمده است. ماجرا از این قرار است که فردی که ادعا می کند تعداد زیادی از زمین های موجود در محله مسعودیه متعلق به والدین او بوده، معتقد است که مالکان فعلی خانه هایی که در این زمین ها ساخته شده اند، به اموال والدین او در محله مسعودیه تعرض کرده اند و باید این املاک را تخلیه کنند. او حتی توانسته است که از دادگاه برای برخی از این املاک نیز حکم تخلیه بگیرد. اما با توجه به این که مشکل مهم پیش آمده در محله مسعودیه در بسیاری از مناطق دیگر تهران و حتی شهرهای دیگر نیز مشاهده می شود، رکنا در گفت و گو با یک نماینده مجلس و یک وکیل پایه یک دادگستری به بررسی حقوق ابعاد این ماجرا پرداخت.
ورثه زمین دار قبلی؛ دردسر مالکان فعلی محله مسعودیهبه گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خرید و فروش قول‌نامه‌ای زمین ها و املاک در سال های ابتدایی انقلاب و نداشتن سند معتبر در بسیاری از خرید و فروش ها بخصوص توسط افرادی که در بحبوحه انقلاب اسلامی به خارج از کشور مهاجرت کردند و برای فروش زمین ها و اموال خود به دیگران وکالت نامه یا قول نامه دادند، حالا به دردسری بزرگ برای برخی اهالی شهرهای گوناگون به‌ویژه شهروندان تهرانی تبدیل شده است.
در جدیدترین نمونه از این مساله، ورثه فردی که در ایام انقلاب اسلامی زمین های خود در محله مسعودیه تهران را به صورت قول نامه ای به برخی افراد فروخته و خودش از کشور خارج شده بود، حالا به ایران بازگشته و مدعی اموال او شده اند. این در حالی است که در چهل و چند سال گذشته، ساخت و سازهای زیادی در زمین های این فرد انجام شده و بخش مهمی از این اموال چند بار بین افراد مختلف دست به دست چرخیده است و بسیاری از کسانی که حالا صاحب ملکی در این محدوده هستند و با ادعای این ورثه مواجه شده اند، اساسا روحشان از ادعای این ورثه خبر ندارد.
آن طور که بررسی ها نشان می دهد، ظاهرا 700 خانوار تهرانی در محله مسعودیه تهران هم اکنون دچار این مشکل شده اند و ورثه صاحب قبلی زمین ها توانسته اند برای بسیاری از آنها حکم تخلیه بگیرند و بسیاری دیگر را نیز مجبور کنند که برای ثبت رسمی سندهای خود، مبلغی در حدود 2 میلیارد تومان پرداخت کنند. البته هنوز این پرونده به رای قطعی نرسیده و قوه قضاییه مشغول بررسی جزئیات آن است، اما باید توجه داشت که پرونده محله مسعودیه تنها یک نمونه از پرونده های مربوط به اختلاف ملکی میان شهروندان با ورثه افرادی است که در ایام انقلاب اسلامی زمین های خود را به صورت قول نامه ای فروخته اند و حالا صدها خانوار در زمین های آنها خانه ساخته اند و مشغول زندگی هستند.
نماینده مجلس: ورثه، هیچ حقی درباره زمین های محله مسعودیه ندارنداقبال شاکری، نماینده مردم پایتخت در مجلس که اخیرا پرونده محله مسعودیه تهران را بررسی کرده است، درباره جزئیات این پرونده به خبرنگار رکنا گفت: تکلیف این پرونده کاملا روشن است و صاحب املاک محله مسعودیه همان خانواده هایی هستند که هم اکنون در منازل خود در این محله زندگی می کنند. یعنی ورثه ای که هم اکنون ادعای مالکیت این زمین ها را دارند، هیچ حقی درباره املاک موجود در این منطقه ندارند.
وی افزود: متاسفانه با توجه به این که بسیاری از خریداران زمین ها و املاک موجود در محله مسعودیه، سندهای خود را به صورت رسمی ثبت نکرده اند، هم اکنون ورثه کسی که این زمین ها را در ایام انقلاب فروخته بود، ادعا می کنند که مالک این زمین ها هستند، در حالی که این ادعا کاملا نادرست است و قطعا املاک موجود در محله مسعودیه، حق مالکان فعلی آنهاست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ادعای برخی ورثه مبنی بر فروخته شدن غیرقانونی زمین ها در ایام انقلاب اسلامی اظهار داشت: بسیار بعید است که یک فرد بتواند با دریافت وکالت نامه یا قول نامه جعلی، تمام پلاک های مربوط به یک فرد را بفروشد. ادعاهایی هم که وراث درباره این مساله بیان می کنند، کاملا کذب است و قوه قضاییه و دیوان عالی کشور به شدت باید جلوی این حکم را بگیرند و به هیچ وجه حکم تخلیه برای مالکان این زمین ها صادر نکنند.
مالکان فعلی باید سندهای خود را به صورت رسمی ثبت کنندشاکری درباره مشکل قانونی مالکان فعلی ساختمان های محله مسعودیه برای ثبت سند توضیح داد: مسائلی از جمله لزوم پرداخت 2 میلیارد تومان برای ثبت رسمی سند خانه های این محله، جزو موضوعات قانونی است که باید روال رسمی خود را طی کند. مهمترین مشکل مالکان فعلی نیز این بوده است که به علت عدم اطلاع در سال های گذشته، سندهای خود را به صورت رسمی ثبت نکرده اند و فروشنده با اطلاع از این موضوع هزینه های گزافی را از این خانوارهای ضعیف برای ثبت سندهایشان مطالبه می کند.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: مشکل مشابه آنچه برای برخی اهالی منطقه 15 تهران رخ داده است، احتمال دارد در بسیاری از دیگر مناطق پایتخت نیز وجود داشته باشد و مردم برای این که دچار این مشکلات نشوند، باید در زمان خرید املاک خود، سندهایشان را به درستی و به موقع ثبت کنند تا دچار مشکلات مشابه نشوند. همچنین لازم است قوه قضاییه نیز اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه به عموم مردم داشته باشد تا کمتر شاهد بروز اختلافات ملکی مشابه در میان شهروندان باشیم.
وی در ادامه تاکید کرد: حل پرونده محله مسعودیه در دست قوه قضاییه است و دیوان عالی کشور باید به این پرونده ورود کند و از افرادی که در سال های قبل زمین های این منطقه را خریده اند، اما به دلیل نداشتن اطلاعات، سندهای خود را به صورت رسمی ثبت نکرده اند، به صورت قاطع حمایت کند، زیرا به نظر می رسد ورثه فردی که پیش از این زمین ها را فروخته است، از نداشتن سند رسمی توسط بسیاری از این مالکان مطلع بوده اند و حالا هم مشغول سوء استفاده از همین مساله هستند.
مشکل مشابه محله مسعودیه در کدام محله های دیگر تهران وجود دارد؟نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که مشکل مشابه مالکان زمین های محله مسعودیه تهران، یعنی خریدن زمین ها به صورت قول نامه ای در بحبوحه انقلاب اسلامی از افرادی که غالبا در رژیم سابق نفوذ داشته اند و حالا مواجه شدن با ادعای ورثه این افراد مبنی بر مالکیت زمین ها، به جز محله مسعودیه، در برخی دیگر از محلات تهران نیز وجود دارد.
این نکته ای است که پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: هم اکنون در محلاتی از جمله صادقیه، خاک سفید، مسعودیه، مشیریه، افسریه و بسیاری از محلات دیگری که پیش از انقلاب، افراد صاحب نفوذ در رژیم سابق در آن حضور داشتند، شاهد خرید و فروش برخی ملک ها به صورت قول نامه ای هستیم که بعدا ورثه مالکان قبلی آن املاک پیدا شده و مدعی مالکیت زمین ها یا خانه های موجود در برخی محلات تهران شده اند.
وی افزود: موضوع دیگری که بعضا باعث ایجاد اختلافات ملکی میان افراد مختلف شده است، مربوط به املاکی می شود که در ایام انقلاب توسط نهادهای مختلف مصادره شده بود و حالا این نهادها به نام خود سند گرفته اند، اما ورثه مالکان قبلی زمین ها معتقدند نهادهای مصادره کننده زمین ها حالا یا باید این زمین ها را به آنها برگردانند یا پول آن را به این ورثه بپردازند.
مالکان فعلی باید زنجیره نقل و انتقالات زمین های خود را دنبال کنندعطار با بیان این که درباره اختلافات ملکی مانند آنچه در محله مسعودیه تهران رخ داده است، سه پیش فرض وجود دارد، گفت: پیش فرض اول این است که کسی که ملک را در سال های ابتدایی انقلاب فروخته است، از مالک قبلی قول نامه یا وکالت نامه محضری دریافت کرده و براساس آن، املاک مختلف را به اشخاص گوناگون فروخته بود و این املاک نیز در طول زمان دست به دست شده و حالا پس از چند دست چرخیدن، به مالکان فعالی رسیده است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در چنین شرایطی اگر مالکان فعلی املاک بتوانند نقل و انتقالات قبلی این املاک را پیدا کنند و پی ببرند که این املاک در هر دست از چه کسی به چه شخص دیگری فروخته شده است و این زنجیره را تا نفر اول یعنی کسی که در ایام انقلاب زمین های خود را فروخته و از کشور خارج شده است، دنبال کنند، در این صورت حضور متصرفان فعلی در این زمین ها قانونی تلقی می شود و ورثه مالک اولیه این زمین ها هیچ حقی درباره آنها نخواهند داشت.
وی در ادامه تاکید کرد: در بسیاری از اختلافات ملکی مشابه در سال های اخیر، مشاهده کرده ایم کسانی که متصرف فعلی زمین ها هستند و در آن ساخت و ساز انجام داده اند، توانسته اند اثبات کنند که املاک یا زمین های خود را به صورت مستقیم یا با واسطه از افرادی خریده اند که از مالک ابتدایی زمین ها وکالت نامه محضری یا قول نامه داشته اند و به این ترتیب، خرید ملک توسط آنها کاملا قانونی محسوب می شود.
اگر مالکان فعلی زمین ها را تصاحب کرده باشند، هیچ حقی ندارندعطار درباره دومین فرضیه موجود پیرامون اختلافات ملکی متصرفان فعلی برخی املاک با مالکان اولیه این زمین ها در ایام پیش از انقلاب توضیح داد: ممکن است برخی متصرفان فعلی املاک براساس مواد 147 و 148 قانون اصلاح قانون ثبت، زمین ها یا املاک خود را با قول نامه تصاحب کرده باشند و حتی احتمال دارد این افراد برای املاک خود سند هم گرفته باشند، ولی بازهم آنها مالک قانونی زمین هایی که در آن حضور دارند، محسوب نمی شوند.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، در چنین شرایطی چون سند مالکان فعلی املاک مورد اختلاف صرفا براساس اصلاح قانون ثبت به دست آمده و در این قانون هم تاکید شده است که اگر بعدها مالکان اولیه زمین ها یا وارثان آنها مدعی املاک خود شوند، سازمان ثبت اسناد جوابگوی خریداران نخواهد بود، در چنین شرایطی قطعا سند و قول نامه متصرفان فعلی این زمین ها باطل محسوب می شود و آنها باید رضایت ورثه مالک اولیه را جلب کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر اموال مالک اولیه زمین ها در پیش از انقلاب اسلامی به ناحق و از روش های غیرقانونی به دست آمده باشد، در آن صورت املاک او توسط دادگاه صلاحیت دار به نفع نهادهای ذی ربط مصادره می شود و حتی در این شکل نیز اشخاص حقیقی متصرف کنونی املاک، هیچ حقی درباره زمین ها یا منازلی که تصاحب کرده اند، ندارند و باید مشخص شود که این افراد در چه زمانی و از چه شخصی املاک فعلی خود را خریده اند.
فروش املاک افراد صاحب نفوذ در رژیم سابق با اسناد جعلیعطار با اشاره به فرضیه سوم موجود درباره خرید و فروش املاک و زمین های مالکان پیش از انقلاب گفت: فرضیه سومی که ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد، این است که افرادی که املاک و زمین ها را به متصرفان فعلی آنها فروخته اند، از مالکان اولیه که افراد صاحب نفوذ در رژیم سابق بوده اند، قول نامه یا وکالت نامه جعلی داشته اند و مالکان اصلی به هیچ وجه از فروخته شدن زمین های خود خبر ندارند و عده ای سودجو از غیبت آنها در ایران سوء استفاده کرده اند و با جعل سند توانسته اند که زمین ها را به افراد مختلف بفروشند.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: حتی در این شرایط نیز متصرفان فعلی زمین ها در برابر ورثه مالک قبلی این املاک خلع سلاح هستند و نمی توانند مالکیت خود را ثابت کنند، چون این ورثه مالک قانونی این املاک تلقی می شوند. در این وضعیت متصرفان کنونی زمین ها چاره ای ندارند جز این که از جاعلانی که مال غیر را به آنها فروخته اند، شکایت کنند و در این شرایط هم معلوم نیست که اصلا این افراد پیدا خواهند شد یا خیر.
در اوایل انقلاب نظارت بر خرید و فروش زمین ها دقیق نبودعطار با بیان این که در ایام پیروزی انقلاب اسلامی، برخی افراد سودجو به فروش غیرقانونی زمین ها و املاک مربوط به افراد صاحب نفوذ در رژیم سابق روی آوردند، اظهار داشت: هم اکنون پرونده های بسیاری درباره املاکی در دادگاه های کشور وجود دارد که مربوط به خرید و فروش جعلی زمین های افراد صاحب نفوذ در رژیم سابق است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: متاسفانه در سال های اولیه انقلاب، نظارت مناسبی برای معامله املاک این زمین ها توسط برخی سودجویان وجود نداشت، اما در سال های اخیر که سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ کرده است که تمام نقل و انتقالات املاک باید به صورت آنلاین ثبت شود، آمار معاملات جعلی به شدت پایین آمده است.
وی در پایان تصریح کرد: بهتر بود که در چهل و چند سال گذشته، تمام املاک و زمین های باقیمانده از افراد صاحب نفوذ در رژیم سابق، توسط شهرداری ها یا سایر نهادهای ذی ربط بررسی می شد و اگر مالکان این زمین ها در ایران بودند، درباره تعیین تکلیف کاربری زمین با این افراد اتمام حجت می شد و اگر هم این افراد خارج از کشور بودند، این املاک به شکلی توسط شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط مدیریت می شد که جلوی سوء استفاده افراد سودجو از طریق فروش مال غیر گرفته شود.
