هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.
به گزارش «تابناک» سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.
این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.
قانون پیش فروش ساختمان موانع زیادی دارد
عضو علی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اظهارکرد: قانون «پیش فروش ساختمان» هزینه آنچنانی برای تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن ندارد اما موانع و سخت گیری آن در تنظیم اسناد به قدری زیاد است که پیش فروشنده رغبت نشان نمی دهد.
مَنِشی گفت: سیستم پیش فروش مسکن در ایران همچون خیلی کشورهای دنیا از دهه های گذشته رواج داشته و به روش سنتی از آن بهره برداری می شد.
وی افزود: قوانین متعددی از سال 1358 به بعد در این زمینه تدوین و بالاخره نظمی به این سیستم داده شد تا عرضه مسکن رویکرد قانونی پیدا کند اما بعد از کلاهبرداری های زیادی که از دهه 80 شکل گرفت مسئولانِ وقت هم توجه بیشتری نشان دادند و قانونی را وضع کردند.
عضو علی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: متأسفانه بعد از گذشت 15 سال از تصویب قانون پیش فروش مسکن اما هنوز آنگونه که باید این قانون اجرایی نشده است.
منشی کمک به تامین مالی فروشندگان مسکن و کمک به تامین نقدینگی برای تولید مسکن را از جمله مزایای پیش فروش مسکن برشمرد و گفت: این کار باعث می شود خریداران، مسکن را به شکل تدریجی و با قیمتی کمتر از قیمت بازار تهیه کنند.
وی یادآورشد: اقدامات دولت و حاکمیت برای ساماندهی پیش فروش مسکن که بار مالی و روانی فراوانی برای مردم ایجاد کرده بود نهایتاً منجر به تصویب قانونی در سال 1389 شد اما متاسفانه مورد اقبال عموم مردم نیست.
عضو علی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزود: این قانون هزینه آنچنانی برای تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن ندارد اما موانع و سخت گیری های آن در تنظیم اسناد به قدری زیاد است که پیش فروشنده رغبت نشان نمی دهد.
مَنشی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط برای تنظیم اسناد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی میسر است گفت: مردم برای تنظیم سند پیش فروش می توانند بدون هزینه زیادی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند اما آنچه که باعث شده مردم به سراغ دفاتر اسناد رسمی در این زمینه نروند این است که متقاضیان سند پیش فروش کم هستند و کار خود را در قالب دیگری پیش می برند.
***پیش فروش ساختمان به رونق اقتصاد کمک می کند
دکتر امیرصادق رحمانی کارشناس حقوقی املاک گفت: پیش فروش ساختمان با وجود اینکه می تواند مزیت های متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد اما با دو مشکل و چالش اساسی در این حوزه مواجه است.
این کارشناس حقوقی املاک، بحث معاملات معارض و کلاهبرداری های متعدد را به عنوان چالش نخست در حوزه پیش فروش مسکن مطرح کرد و افزود: در این چالش، شخصی ملک را برای پیش فروش به مردم ارائه می دهد و افرادی هم ثبت نام و پیش خرید می کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در پرونده های متعدد شاهد بودیم که پیش فروشنده یک واحد را به چند خریدار می فروخته و با آن پول یا به خارج از کشور متواری شده یا در بازارهای موازی سرمایه گذاری می کند.
رحمانی عدم تطابق ویژگی های ساختمان احداث شده با تصور پیش خریدار را نیز به عنوان چالش دوم مطرح و اظهارکرد: در اینجا، پیش فروشنده مصالح ارزان تری تهیه می کند درحالیکه پیش خریدار توقع مصالح بهتری را از واحد احداثی دارد.
کارشناس حقوقی و املاک، قانون «پیش فروش ساختمان» را یک قانون مترقی دانست و گفت: این قانون اگرچه تا حدودی تمامیت خواه است و در حوزه هایی که نباید ورود کرده اما ساختار و هدف قانون درست بوده و مشکلات آن هم مشخص است.
رحمانی معتقد است که وضعیت اقتصادی کشور در حوزه ساختمان با بحث پیش فروش و تأمین مالی می تواند به مراتب بهتر از وضعیت فعلی شود.
