تعیین تکلیف سازمان غذا و دارو به دلیل بی مسئولیتی هایش متوجه دولت است
گروه اقتصادی: شرایط اسفناک در حوزه دارویی علاوه بر آنکه متأثر از شرایط تحریم ها و دلالی هاست مشکل بزرگ دیگری دارد. بطوریکه براساس گزارشات از وضعیت موجود، سنگ اندازی های سازمان غذا و دارو در ایران به عنوان متولی واردات دارو، قسمت اعظم مصائب عمومی را در این باره سبب شده است.
به گزارش بولتن نیوز، با نگاهی گذرا و سریع به شرایط کمیابی یا نایابی دارویی در سطح کشور می توان شرایط موجود را نه برحسب آمارها و گزارشات بلکه بر اساس وضعیت تحمیلی موجود که ملموس و عینی است ارزیابی کرد. واقعیت امر این است که علیرغم گزارشات واصله از گمرک مبنی بر دپو کالاهای پزشکی مانند سرم در انبارهای گمرک و تلاش برای تعیین تکلیف آنها از طریق گمرک به واسطه اطلاع رسانی ها و نامه نگاری ها به سازمان دارو و غذا، این سازمان نه تنها نسبت به ترخیص یا مرجوع کردن آنها اقدامی نمی کند بلکه با عدم مسئولیت پذیری های مربوطه در این باره که به عنوان وظیفه، باید به آن وارد عمل شود از زیر بار مسئولیت و وظایفش در این باره شانه خالی می کند.
در حقیقت سازمان غذا و دارو را باید مسبب مرگ بیماران و حتی شرایط بد دارویی در کشور به حساب آورد؛ به عبارت بهتر آنچه در بازار بیمار دارویی در کشور امروز شاهد آن هستیم نتیجه بی ملاحظگی های سازمان غذا و دارو و عدم توجه آن نسبت به هشدار و مسئولیتی است که در این باره دارد.از این رو انتظار می رود نه تنها سازمان غذا و دارو بلکه وزارت بهداشت و درمان و حتی دولت جهت سامان دهی شرایط موجود و با هدف آسایش حال عمومی مردم بویژه بیماران و به دلیل جلوگیری از شرایط بد دارویی در عرصه داروهایی که در نظام پزشکی و سلامت جز اقلام پیش پا افتاده محسوب می گردند وارد عمل شوند و مدیریت شرایط را به دست بگیرند.
به بیان جامع تر اینکه دولت با دستورات اکیدی و تأکیدیش به وزارت بهداشت و درمان، باید نسبت به تعیین تکلیف شرایط داروهای دپویی، پیش از منقضی شدن تاریخ آنها یا حتی در صورت منقضی شدن آنها از یکسو و خروج آنها از انبارهای گمرک از سوی دیگر وارد عرصه مذکورشود تا از وخامت شرایط در حوزه عمومی و اداری میان گمرک و سازمان غذا و دارو جلوگیری به عمل آورد. در واقع رویکرد تجویزی – دستوری دولت جهت آرام سازی فضای موجود باید متوجه سازمان غذا و دارو باشد که نسبت به انجام وظایفش کوتاهی و قصور می کند.
در مجموع باید اینگونه گفت که براساس مستندات موجود در این باره و عدم پیگیری های سازمان غذا و دارو علیرغم نامه نگاری ها و اطلاع رسانی های رسانه ای، از این تاریخ به بعد هر آنچه که در حوزه دارویی به عنوان محدودیت ها با آن روبرو باشیم در وهله اول متوجه سازمانی است که متولی آن مسئولیت پذیر نیست یعنی سازمان غذا و دارو.
