بعد از ظهر امروز ( ۴مهر) رسانه‌های حوزه تکنولوژی در خبری کوتاه اعلام کردند که علی و مصطفی امیری از مدیران زرین‌پال یکی از معرف‌ترین فعالان حوزه فین‌تک بازداشت شده‌اند. گمانه‌های مختلفی در مورد علت بازداشت آن‌ها در چند ساعت گذشته مطرح شده بود که اصلی‌ترین آن تشویش اذهان عمومی بود.
براساس آنچه در رسانه‌های مختلف اعلام شده پلیس فتا پیش از این در تماسی از آن‌ها خواسته بود برای پاره‌ای از توضیحات به این بخش از پلیس مراجعه کنند؛ اما پس از مراجعه این دو برادر دستگیر شده‌اند.
اما مهدی پرج، مدیر توسعه کسب‌وکار زرین پال در گفت‌وگو با زومیت ضمن خبر آزاد شدن این دو برادر در مورد جزییات این دستگیری گفت: «امروز ظهر برادران امیری و چند تن از اعضای فین‌تک جلسه‌ای با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی داشتند که صبح و قبل از جلسه به پلیس فتا احضار شدند.» به گفته او جرم آن‌ها از طرف پلیس فتا اغتشاش، تجمع غیرمجاز در مقابل بانک مرکزی اعلام شده که در نهایت با ارسال پرونده آن‌ها به دادسرای اوین به دلیل کافی نبودن عدله این دو برادر ازاد شده‌اند. پرچ تأکید می‌کند این جرم در حالی از سمت پلیس فتا مطرح شده که افرادی که به مقابل بانک مرکزی رفته‌‌اند از مدیران شناخته شده و باسابقه حوزه فین‌تک کشور بوده‌اند.
پرج در مورد جرم‌های اعلام شده علیه برادران امیری توسط پلیس فتا توضیح می‌دهد:
روز شنبه برادران امیری به همراه چند نفر از شرکت‌های پرداخت‌یاری که عضو انجمن فین‌تک هم هستند برای جلسه با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به بانک مرکزی مراجعه کردند. حراست هم با مشاهده آن‌ها رفتار بسیار خوبی داشت و همراهی لازم را با آن‌ها انجام داد تا جلسه امروز ظهر برادران امیری و چند شرکت پرداخت‌یاری هماهنگ شد.
او ادامه می‌دهد:
متاسفانه چند نفر از دوستان که نمی‌دانیم اسمشان را دوست بگذاریم یا خیر، اسکرین شات‌های از چت‌های برادران امیری که برنامه جلسه با بانک مرکزی را با افراد دیگر حوزه فین‌تک هماهنگ می‌کرده‌اند را به پلیس فتا نشان داده و به پلیس فتا به نوعی قبولانده‌اند که قرار است برادران امیری جلوی بانک مرکزی تظاهرات راه بی‌اندازند.
پرج تأکید می‌کند که برادران امیری به هیچ‌وجه دنبال تظاهرات یا اغتشاش نبوده‌اند و فقط می‌خواستند با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درمورد مشکلاتشان از جمله الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها برای دریافت نماد اعتماد صحبت کنند. طبقه گفته‌های پرج از ابتدای سال شرکت‌های فین‌تکی شفاها و کتبا و در شبکه‌های اجتماعی درخواست جلسه با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را داشته‌اند؛ اما تا این لحظه با این جلسه موافقت نشده بود. او در این زمینه گفت: «برای رفع مشکلات راه‌حلی به جز گفت‌وگو وجود ندارد، در نهایت وقتی پاسخ درخواست جلسه ما بعد از چندماه داده نمی‌شود راهی به جز این نمی‌ماند که به بانک مرکزی مراجعه کنیم تا کسی صدای ما را بشنود.»
طبق اظهارات او دلیل ظاهری بازداشت برادران امیری اغتشاش یا تجمع غیر مجاز بوده؛ اما دلیل باطنی آن این بوده که برخی ذینفعان که کاسبان کارت به کارت و رشد شبکه قمار هستند تمایلی به صحبت کردن فین‌تک‌ها با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ندارد.
درنهایت طبق توضیحات مدیر توسعه کسب‌وکار زرین پال پرونده برادران امیری به دادسرای اوین ارسال می‌شود و قاضی به دلیل نبود عدله کافی، دستور با آزادی این دو برادر می‌دهد. به گفته پرج در فرایند بازداشت برادران امیری هیچ حکم قضایی وجود نداشته است.
این اولین‌بار نیست که برادران امیری به عنوان بنیان‌گذاران یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فین‌تک در ایران و البته پرسروصداترین شرکت در این حوزه برخورد قضایی می‌شود. برای نمونه آذر سال ۱۳۹۹، مصطفی امیری، از بنیان‌گذاران زرین پال به اتهام «خیانت در امانت» توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. زرین پال که از معروف‌ترین شرکت‌های نسل اولی فین‌تک از جمله شرکت‌هایی بودند که از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری به دلیل دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شکایت کرده و چندین بار نیز به دادگاه احضار شده‌اند. فیلترینگ چندباره این سرویس از دیگر مشکلات حقوقی و قضایی که در یک دهه گذشته این شرکت پشت سر گذاشته است.
از طرف دیگر این اولین‌باری هم نیست که مدیران کسب‌وکارهای نوپا به دادگاه کشیده می‌شوند و برای آن‌ها حکم‌های سنگین در نظر می‌گیرند. چندی پیش شاهین طبری، از مدیران باسابقه حوزه نرم‌افزار با انتشار عکسی در توئیتر خود از احضار و جریمه شدن به دادسرا خبر داد.
یا خبر جنجالی دیگر که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد مربوط به محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل هلدینگ صباایده (که در دل خود آپارات، فیلیمو، صبا ویژن و … را جای داده است،) است. ۲۰ شهریور شکوری به خاطر شکایت صداوسیما به دلیل استفاده برنامه‌هایش توسط آپارات به جرم «نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صداوسیما در فضای مجازی» محکوم شد. این تنها حکم قضایی شکوری نیست چرا که آبان سال ۱۳۹۹ نیز او به جرم محتوایی که یک کانال در آپارات پخش کرده بود به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
