عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مدیریت آب باید از ساکنان محله های گلدیس، گرگاب، شاپورآباد، محله سیمرغ، محسن آباد،مسکن مهر دولت آباد و حبیب آباد به خاطر کوتاهی در عدم توزیع درست آب عذرخواهی کنند.
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهین شهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما سال گذشته طرح سوال از وزیر را داشتیم که تا قبل از فرارسیدن فصل گرما تدبیر لازم بکار گرفته شود و مطالباتی از جمله نحوه آب رسانی به محلاتی مانند گلدیس، مخابرات، میلاد و برخی محله‌ها در شهر گرگاب را منعکس کردیم که متاسفانه اقدامی صورت نگرفت و این عدم مدیریت درست هم در بخش آب وجود دارد و هم برق.نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه در مجس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های لازم ما توانستیم از خشک شدن ۱۷۰۰ هکتار درخت در دشت برخوار جلوگیری کنیم، استخر‌هایی برای آبیاری درختان آماده شد که در ایام گرم سال جاری یاری دهنده درختان باشند.
وی افزود: باید برای کم آبی استان راهکار‌هایی در نظر گرفت و البته نمیتوان افق روشنی را برای زندگی در این استان تصور کرد.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: ما این مشکل را قبول داریم که برخی شهرستان‌ها مانند شاهین شهر و برخوار کسری آب وجود دارد، اما این کمبود باید به نسبت بین همه توزیع شود و عدالت در این رابطه رعایت نشده است و این مدیریت نتوانسته در هر شهری عدالت را برقرار کند، مطمئنا اشکالاتی در شبکه آبرسانی نیز وجود دارد، ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.
نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه گفت: نداشتن روحیه جهادی و انقلابی و بی تعهدی برخی مسئولان و مدیران، کار را به جایی رسانده که امروز شاهد مشکلات متعددی در کشور هستیم و سفره مردم را تحت شعاع قرار داده است.
وی ضمن اشاره به موضوع بی آبی در خوزستان افزود: ما هم خود را در کمبود‌هایی که در خوزستان است شریک می‌دانیم، موضوع آب یک موضوع ملی است و باید با تدبیر و با عدالت تصمیم گیری شود و معتقدیم اگر آنچه که فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ در مورد آب و فاضلاب دشت خوزستان بود اجرایی می‌شد، الان شاهد این تنش‌ها نبودیم و کاملا سوء مدیریت‌ها و ناتوانی مدیریت‌ها را شاهد هستیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس طرحی برای جلوگیری از خروج مسئولان کشور شامل نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان، استانداران و دیگر مسئولان همتراز آنها، تا سه سال پس از پایان دوره‌ی مسئولیت آنها داده که به قوه قضاییه هم داده شده است و در این سه سال قوه قضائیه وضعیت مالی مسوولان را بررسی می‌کند.
