ساعت: 11:51 منتشر شده در مورخ: 1400/05/06 شناسه خبر: 1755036
برخورد با گردن کلفتهای دولتی که سرکشانه بافعل و ترک فعل، کشور را بسوی اعتراض و شورش کشاندند، اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این حرکت مجرمانه خواهد بود، که باید منتظر نوع رفتار قوه قضائیه در این آزمون بزرگ تاریخی بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ این روزها مردم شاهد لجام گسیختگی امور کشور و رسیدن به این احساس عمومی هستند که ارادهای پشت این لجام گسیختگی وجود دارد تا در چند روز باقیمانده از دولت آقای روحانی، آنچنان فشار بر مردم کشور و متناسب با حساسیتهای هر استان به مردم وارد آورد تا اعتراض عمومی تبدیل به فتنه و آشوب شود که حتی اگر با هوشیاری و شکیبایی مردم این اتفاق نیفتد، افزایش قیمتها و صدها مطالبه دیگر، پیشاپیش ناکافی دولت آیت الله رئیسی را تضمین و قطعی سازد.
خبرهای نو به نو طی سالهای اخیر از افزایش قیمتها و ناامنی اقتصادی که به کاهش شدید قدرت خرید مردم انجامید، آنقدر منظم و ماهیانه شده بود، که با بی اعتنایی دولت و توجیهات اعصاب خردکن آقای روحانی، منجر به بروز چند اعتراض گسترده و فرصت طلبی ضدانقلاب در تخریب اموال دولتی و واردآوردن خسارات مالی و جانی فراوان به مردم شده بود، که در هر سال، چند نمونه از این آشوبها را میتوان در کارنامه دو دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بوضوح دید.
اما در ماههای پایانی این دولت، روند افزایش قیمتها و ایجاد توقعات جدید، که دولت بعدی باید پاسخگو و مجری آنها باشد، بشدت سرعت یافته بگونهای که داد مردم صبور و پرشکیب کشور را در آورده و حتی آنها را وادار به واکنش در قالب اعتراض خیابانی کرده که طبیعی است نتیجهای جز بدترشدن اوضاع را در پی نخواهد داشت و دود آن مجدد به چشم مردم خواهد رفت.
در این میان، قوه قضائیه در راستای حرکت پیشگیرانه باید وارد عمل شده و اجازه ادامه ناراضی تراشی را به دولت و سوداگران اقتصادی و سیاسی ندهد. مردم این حداقل انتظار را دارند که دولت خود اقدام به حرکتهای براندازانه همانند دشمنان خارجی نکند. در حال حاضر، بسیاری از کارهای انجام شده دولت نیازمند بازخواست و محاکمه است، همچنانکه بسیاری از وظائف دولت دچار ترک فعل شده که آن نیز قابل پیگرد جدی است.
حیرتها زمانی بوی توطئه تعمدی بخود میگیرند که مردم، دولت را در کمال بی اعتنایی و گفتارهای متناقض مییابند. دولت که خود باید پاسخگوی شرائط فاجعه بار کنونی باشد، مطالبه گری میکند و دائم از "باید چنین شود" و "باید چنان شود" سخن میگوید!. مردم میگویند دولت خود باید با انجام درست وظائفش، مسئولیت همه امور را بپذیرد آنچنانکه در همه جای دنیا چنین است و دولتها، بمجرد بروز مشکل، ابتداء با تمام ظرفیت به رفع آن مشکل میپردازند و در اولین فرصت با عذرخواهی از مردم، درصدد جبران خطا و اشتباه خود برمیآبند و در مواقع ضروری، با استعفاء خود و رجوع به محاکم، سعی میکنند جامعه را آرام کرده و امنیت درونی را به مردم هدیه دهند.
حال با مقایسه رفتار دولت آقای روحانی و حادثه آفرینی روزانه و آسیب رسانی آشکار و عمدی به امنیت روانی جامعه، باید به مردم حق داد که بپندارند این دولت تمام اقداماتش بر مبنای طرحی قبلی برای ایجاد نارضایتی نسبت به نظام اسلامی است و در واپسین روزهای حیات خود نیز بر سعی و تلاش خود در ایجاد انفجار عمومی افزوده است.
فاجعه بزرگ در این است که چنین ذهنیتی صحیح باشد و برای آگاهی بر واقعیتهای پشت پرده، قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم باید ورود پیدا کرده و کشف حقیقت کند، چون موضوع به منافع ملی برمیگردد که طی 8 سال اخیر بشدت مورد تاراج رفته و دولت در بسیاری از این موارد، متهم اصلی است.
ورود جدی و قدرتمند قوه قضائیه به موضوع "فعل و ترک فعل" این دولت و تعریف و تصویب سازوکار قانونی در این زمینه برای پیگیری موارد مشابه در دولتهای بعدی، حس امنیت و رضایتمندی را به مردم خواهد داد تا مطمئن باشند اینگونه نخواهد بود که هر دولت و رئیسجمهوری براساس تشخیص غیرقانونی خود بخواهد با منافع و امنیت عمومی بازی کند و در نهایت نیز از پاسخگویی به برکت تبلیغات و هیاهوسالاری فرار نماید.
در همه کشورهای پیشرفته، قوه قضائیه از جایگاه فراحزبی برخوردار است و به عنوان فصلالخطاب عمل میکند. در کشورمان آلودگان اقتصادی با پوششهای سیاسی همواره با استفاده از جوسازی و اتهام سیاسی زدن به قوه قضائیه سعی کردند تا جلوی اقدامات ذاتی این قوه را بگیرند که فضاسازیها در جریان محاکمه آقای کرباسچی، شهردار اسبق تهران، از مصادیق بارز این ترفند است که تاکنون نیز از همین شیوه برای از کار انداختن قوه قضائیه استفاده کرده و خواهند کرد. لذا، قوه قضائیه با حمایت کامل مردمی در مسیر فسادستیزی، باید با عزم جازم موضوع "فعل و ترک فعل" مسئولان و دولتها بویژه دولت آقای روحانی را در دستور کارش قرار دهد تا جوانههای امید در دل مردم خوبمان رشد کند.
فاطمه علوی- کارشناس مسائل سیاسی
انتهای پیام/