مریم فکری: در شرایطی که حدود یک ماه از گران شدن بلیت هواپیما می‌رسد و ایرلاین‌ها به تهدیدات دولتی برای برگرداندن قیمت‌ها تن نداده‌اند، به گوش می‌رسد که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما منتفی است. این موضوع را رییس کمیسیون عمران مجلس گفته و تاکید کرده: «قانون آزادسازی بلیت هواپیما لغو شده و نباید در نرخ‌گذاری به آن استناد کرد.»
به گفته محمدرضا رضایی‌کوچی، قانون آزادسازی در برنامه ششم نیامده و ایرلاین‌ها شروط آزادسازی را رعایت نکردند، بنابراین لغو قانون در جلسه وزیر به مدیران ایرلاین‌ها اعلام می‌شود.»
آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه امروز وزارت راه و شهرسازی با مدیران شرکت‌های هواپیمایی، تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص شود و تصمیمی تازه برای این موضوع گرفته خواهد شد.
هشدارها جدی گرفته نشد
گزارش‌ها حاکی از آن است که بعد از افزایش قیمت بلیت هواپیما، مسوولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری بارها اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است و ایرلاین‌ها می‌باید قیمت‌ها را به نرخ مصوب آبان سال گذشته برگردانند.
بر همین اساس، سیاوش مکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری آخر تیرماه امسال در نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی، در نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی فروش بلیت هواپیما خارج از جدول نرخی آبان ۱۳۹۹ را غیرقانونی اعلام کرد.
طبق مصوبه سازمان مصوب شورای عالی هواپیمایی در ۲۵ آبان‌ماه سال ۹۹ نرخ بلیت هواپیما حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و طبق آخرین مصوبه سازمان هواپیمایی در خرداد ماه امسال هم کف قیمتی نرخ‌های بلیت برداشته شد، بر این اساس ایرلاین‌ها می‌توانستند تا سقف تعیین شده اقدام به فروش بلیت هواپیما به مسافران کنند.
آن‌گونه که در رقم‌های اعلامی از سوی اعلام‌ها دیده می‌شود، در حالی که به‌عنوان مثال نرخ بلیت پرواز تهران – مشهد باید حداکثر تا سقف ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان به مردم فروخته شود، اما افزایشی بیش از یک میلیون تومان داشته و یا بلیت تهران – شیراز که باید براساس قیمت مصوب تا سقف ۶۷۳ هزار تومان عرضه شود، فروشی در حدود ۹۴۰ هزار تومان هم داشته است.
افزایش قیمت‌ها قانونی است
در حال حاضر ایرلاین‌ها تاکید دارند که ۶۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و نرخ ارز نسبت به سال ۹۶ بیش از ۸ برابر رشد کرده، بنابراین نمی‌توان انتظار کنترل نرخ های بلیت را داشت.
سید عبدالرضا موسوی، رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در این خصوص گفته قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ‌گذاری حتی در اختیار شورای عالی هواپیمایی هم نیست.
به گفته وی، از طرفی بیش از ۶۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و از طرف دیگر، نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۸ برابر افزایش پیدا کرده است و این بدان معناست که ۶۰ درصد هزینه‌های ما حدود ۸ برابر افزایش یافته است که با توجه به این افزایش، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ‌ها کنترل شود.
رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران تاکید کرده؛ نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال و تاکید کردیم که شرکت‌های هواپیمایی به هیچ وجه دنبال افزایش نرخ بلیت نیستند، چرا که افزایش نرخ ارز باعث کاهش تقاضا می‌شود و ما آسیب بیشتری خواهیم دید، بنابراین ما آمادگی داریم اگر ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تأمین شود و تخفیفات فرودگاهی که به تدریج حذف شده، بازگردد و اشکالات قانونی که از سال‌ها قبل به عنوان عوارض به نرخ بلیت هواپیما افزوده شده، اصلاح شود، نرخ‌ها را به سال ۱۳۹۰ بازگردانیم.
براساس اظهارات موسوی، در سال ۱۳۹۰ یک ساعت پرواز یک صندلی به قیمت ۵۷ هزار تومان فروخته می‌شد و به بیان دیگر، نرخ یک ساعت پرواز برای یک صندلی ۵۷ دلار بود، اما در حال حاضر و در سال ۱۴۰۰، همان صندلی خوشبینانه حتی اگر یک میلیون تومان فروخته شود، معادل ۴۰ دلار دریافت می‌شود. بنابراین پس از گذشت ۱۰ سال شرکت‌های هواپیمایی فقط در نرخ بلیت برای یک ساعت پرواز در هر صندلی ۱۷ دلار کاهش درآمد داشته‌اند.
اجازه سوءاستفاده از دامنه نرخ پروازها را نمی‌دهیم
اما در مقابل این انتقادات، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره ادعای شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر ضرورت افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی به دلیل افزایش قیمت ارز و الزام فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازها، گفته: زمانی که موضوع فروش ۶۰ درصد ظرفیت پروازها به دلیل شیوع کرونا مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری تلاش کرد تمهیداتی برای شرکت‌های هواپیمایی در نظر بگیرد. در این راستا، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار همه شرکت‌های هواپیمایی مسافری قرار گرفت و حمایت‌های لازم از آنها صورت گرفته است.
وی توضیح داده؛ همچنین مرحله دوم تسهیلات حمایتی حاصل از شیوع کرونا برای شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی در نظر گرفته‌ایم. این تسهیلات هنوز به دلیل آنکه گفت‌وگوها نهایی نشده، به دست شرکت‌های هواپیمایی نرسیده است.
اسلامی درباره استناد شرکت‌های هواپیمایی به موضوع قانون برنامه پنجم مبنی بر آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی از سال سوم برنامه و نرخ‌گذاری براساس عرضه و تقاضا، عنوان کرده: قانون در این‌باره صراحت دارد و دو محور در این موضوع وجود دارد، یکی بخش حاکمیتی شورای عالی هواپیمایی کشوری است و یکی هم به عنوان برنامه پنج ساله توسعه است که آزادسازی قیمت‌ها را اعلام کرده است. اینها در امتداد یکدیگر هستند و در تناقض نیستند، متاسفانه اشخاصی مصاحبه می‌کنند و به صورت غیرضروری مطالبی را در این باره مطرح می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده: برای ما این موضوع حائز اهمیت است که اجازه ندهیم سوءاستفاده‌ای از دامنه مجاز قیمت‌ها صورت گیرد. تعرفه‌گذاری الان در برنامه شورای عالی هواپیمای کشوری نیست، بلکه ممیزی و ارزیابی این تقاضا و این ادعا، مطرح است که شورای عالی هواپیمای کشوری این اطمینان را تحصیل کند این وضعیت قیمتی، وضعیت عادلانه‌ای است که هم به صنعت حمل و نقل هوایی و هم به حقوق مردم به عنوان مصرف‌کننده، توجه شود.
همه از افزایش قیمت بلیت هواپیما ناراضی‌اند
در این شرایط، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده؛ با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما در شرایط کنونی، هر دو دسته از ذینفعان یعنی ایرلاین‌ها و مردم ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت دارد مساله نرخ بلیت هواپیما در شورای‌عالی هواپیمایی کشوری مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
ابولقاسم جلالی درباره مفاد قانونی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، اظهار کرده، با وجود انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص آزادسازی نرخ‌ها و شبکه پروازهای داخلی کشور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور، صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای صحیح و کامل مفاد قانونی در خصوص آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین شده در ماده فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، اهم انتظارات سیاستی در این زمینه (بر طبق تجارب جهانی) مانند افزایش رقابت، ارتقای کیفیت ارائه محصولات و خدمات و پایین آمدن نرخ کالا یا محصول در صنعت حمل و نقل هوایی کشور محقق نشد.
۲۲۳۲۲۵
