طی روزهای اخیر اظهارنظرها درباره طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» شدت گرفته است و بر همین اساس، سازمان نظام صنفی و برخی از کسب‌وکارهای مجازی خواستار لغو آن شدند. در همین زمینه، اخیرا مکاتبات محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آینده در فضای مجازی منتشر شده است که طی آنها، به‌گفته خود طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را کارشناسانه نقد کرده و خواستار ابطال آن شده است.
وزیر ارتباطات خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آینده کشور، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را موجب محدودشدن اختیارات رئیس‌جمهور و آن را مغایر با برخی از اصول قانون اساسی کشور دانسته است:
همان‌گونه که مستحضرید «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ازجمله طرح‌های مهمی که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و نمایندگان دغدغه‌مند هم همواره با نگاهی ریزبینانه به آن توجه دارند؛ اما به‌نظر می‌رسد طرح تهیه‌شده و طرح‌هایی از‌این‌دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توأم با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیمگری و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با فضای مجازی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات که این امر برخی از اختیارات دولت را محدود کرده و مغایر با برخی از اصول قانون اساسی است که موارد زیر از آن جمله هستند:
الف) اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیئت وزیران و قوه مجریه دلالت دارد
ب) اصول ۶۰ و ۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور دلالت دارد
ج) اصل ۷۵: این اصل به‌دلیل عدم پیش‌بینی هزینه‌های این تغییرات که در بسیاری از سامانه‌های زیرساختی و کاربردی کشور باید اعمال شود
د) اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امرور اداری رئیس‌جمهور در دولت الکترونیکی دلالت دارد
ه) اصول ۷۶ و ۸۸ و ۸۹: این اصول بر لزوم پاسخگویی وزرا و رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی دلالت دارد.
جهرمی درادامه نامه خود نوشته است که این طرح باعث جاماندن کشور از فضای رقابت جهانی و حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد:
در طرح نهادی پیش‌بینی شده که از منظر حقوق اساسی قابل بررسی و نقد است، همچنین براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیمگری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته منبعث از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جاماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.
جهرمی همچنین به دلیل وجود احکام تکراری در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با قوانین موجود، آن را باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیئت وزیران دانسته و برای اعمال شیوه‌های صیانتی «مطلوب‌تر برای کاربران در مواجهه با تهدیدهای خارجی و داخلی»، خواستار اصلاح و بهینه‌سازی اساسنامه شورای عالی فضای مجازی شده تا ازطریق «مسیرهای مناسب‌تر و کمن‌تنش‌تری در فضای اجتماعی» امر حکمرانی فضای مجازی محقق شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتهای نامه خود به رئیسی، رئیس‌جمهور آینده کشور، خواسته است این طرح پس از استقرار دولت بعدی بازنگری و در تعامل بین دولت و مجلس تصویب شود.
مقاله مرتبط:آذری جهرمی در نامه‌ای مشابه به قالیباف، رئیس مجلس، نیز اظهارات مشابه‌ای ابراز کرده و گفته است که این طرح اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیمگری و اجرای تمام موضوعات مرتبط با فضای مجازی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌همراه دارد که این اصلاح با برخی از اصول قانون اساسی و از جمله نظارت قانونی و ذاتی مجلس و پاسخگویی دولت مغایرت دارد.
وی در انتهای نامه خود نیز از قالیباف خواسته است این طرح با نمایندگان رئیس‌جمهور منتخب و پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
