عدالت و مساوات به سبک کاندیدای ریاست جمهوری؛
این یادداشت در امتداد یادداشت‌های قبلی در خصوص رانت‌های دولت یازدهم و دوازدهم در امور اداری و استخدامی طرح می‌شود و صرفاً یکی از مصادیق آن معطوف به کاندیدای ریاست جمهوری یعنی محسن مهرعلیزاده است فلذا هدف نقد عملکرد و پاسخ به سؤال گفته‌شده در تأیید صلاحیت وی به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری است.
گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: در تنور داغ تبلیغات انتخاباتی آنچه قابل‌اتکا می‌باشد، کارنامه عملکرد کاندیداها در مسندهای پیشین و فعلی است. با نگاهی کوتاه به این کارنامه می‌توان سوابقشان را حلاجی کرد که آیا شایسته کرسی ریاست جمهوری هستند و یا حضورشان امتدادی از رانت‌ها و باندبازی‌هایی که درگذشته خود عاملشان بودند، خواهد بود. فارغ از وعده‌ووعیدها، نگاهی به کارنامه برخی از این کاندیداها تفاوتی فاحش و بلکه افحش را با شعارهای امروزشان را نشان می‌دهد.
به گزارش بولتن نیوز، محسن مهرعلیزاده که امروز به یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری راه‌یافته است در 7 آبان ماده 1396 به‌عنوان استاندار اصفهان منصوب شد و دوره تصدی وی بر سمت استانداری در 26 آبان 1397 به علت مجرا شدن قانون اصلاح قانون انتخابات، خاتمه یافت اما در طول همین یک سال حضور، خالق جذب‌ها و انتصابات غیرقانونی‌ای در استانداری اصفهان بود که جا دارد بر تأییدیه وی به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نیز خدشه وارد آید و این سؤال مطرح شود که چگونه انتصابات غاصبانه التزام عملی به اسلام و ولایت‌فقیه و قانون اساسی را ممکن می‌سازد و نیز چگونه با استدلالاتی که در این یادداشت مطرح می‌شود شورای نگهبان وی را تأیید نمود.
این یادداشت در امتداد یادداشت‌های قبلی در خصوص رانت‌های دولت یازدهم و دوازدهم در امور اداری و استخدامی طرح می‌شود و صرفاً یکی از مصادیق آن معطوف به کاندیدای ریاست جمهوری یعنی محسن مهرعلیزاده است فلذا هدف نقد عملکرد و پاسخ به سؤال گفته‌شده در تأیید صلاحیت وی به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری است.
به استناد فراز دوم اصل بیست و هشتم قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از تکالیف جمهوری اسلامی ایران است. به استناد بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری؛ عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی ازجمله سیاست‌های کلی نظام اداری است. به استناد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به‌طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سازوکار دیوان‌سالاری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عدالت و تساوی در جذب و به‌کارگیری نیرو در بدنه دولت است فلذا هرگونه جذب، استخدام، به‌کارگیری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و... می‌بایست منطبق با این اصول و قواعد و سیاست کلی صورت پذیرد و در غیر این صورت خلاف موازین گفته‌شده است.
مستند به استفتاء مقام معظم رهبری انتصاب و جذب بدون رعایت قوانین و مقررات قانونی به‌حکم غصب است و غصب بر اساس احکام شرعی واجد حرمت شرعی می‌باشد.
انتصاب به مشاغل و پست‌های مدیریتی در صورت رعایت مقررات انتصاب، امکان تحقق دارد و برای انتصاب بخشدار و فرماندار رعایت جدول شماره 1 مصوبه دستورالعمل انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران مصوب 578606 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری و برای انتصاب مدیران حرفه‌ای ازجمله معاونین فرماندار رعایت جدول شماره 1 مصوبه دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای ابلاغی شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری، الزامی است؛ بنابراین بدیهی است با توجه به حداقل تجربه خدمت دولتی و سایر شروط مندرج در این مصوبات، جذب جدید نیرو و انتصاب ایشان به مناصب گفته‌شده عملاً ممکن نیست بلکه حداقل کسب تجربه، در ساختار دولتی آن‌هم به مدت حداقل 6 سال که حداقل 3 سال آن در سمت مدیریت پایه باشد برای انتصاب به پست مدیرکل و معاون مدیرکل و معاون فرماندار ضروری است و نیز برای انتصاب به پست بخشدار و فرماندار هم جدول مربوطه شرایط را تعیین نموده است.
حال سؤال این است که؛ بنا به لیست منتشره در مکاتبه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی که عطف به نامه آقای محسن مهرعلیزاده استاندار وقت اصفهان صادر و طی آن حکم به جذب ده نفر به‌عنوان مدیرکل، سرپرست فرماندار، بخشدار، معاون مدیرکل به‌عنوان نیروی قرارداد کار معین داده شد، با توجه به موازین گفته‌شده آیا این مجوز و اقدام و انتصاب منطبق با قانون، شرع و حتی مقررات ابلاغی شورای عالی اداری دولت تدبیر و امید صورت گرفت؟! صدالبته خیر! مگر امکان دارد شخصی بدون سوابق و تجارب پیش‌بینی‌شده بدواً به پست مدیریتی منصوب و سپس برایش حکم رانتی جذب دریافت شود؟! مگر نه آنکه هرگونه به‌کارگیری نیرو مستلزم آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی است؟! این‌چنین به‌کارگیری‌هایی آیا مصداق غصب موضوع استفتاء مقام معظم رهبری نیست؟ حال چگونه شخصی که خود مسبب این جریانات بوده است و با جذب نورچشمی‌ها، امکان رقابت در به‌کارگیری نیرو مبتنی بر عدالت محوری را از سایر مردم سلب نموده، واجد التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولی‌فقیه است؟ مگر نه آنکه التزام به سیاست‌های کلی حسب اصل 110 قانون اساسی، تکلیف قانونی و شرعی است؟ عدم رعایت عامدانه بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در جذب‌ها و انتصابات صورت گرفته آیا وجهی از التزام به این سیاست‌ها تلقی می‌شود؟!
اینجاست که باید تعجب نمود که چگونه چنین فردی که تساوی را در حقوق ملت رعایت ننموده و امر به عمل غاصبانه داده است، می‌تواند شایسته تصدی سمت ریاست جمهوری شود! و چگونه چنین فردی مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است؟! این سند صرفاً یکی از اسناد منتشره در چنین حوزه‌هایی است و باید دید که گذشت زمان چه اندازه از این دسته اسناد را برای مردم به نمایش می‌گذارد و این‌چنین است که بخشی از دستاورد محسن مهرعلیزاده در حوزه مساوات و برابری که ازجمله شعارهای کلیدی وی در دولت مفروض آینده خود است، به چالش کشیده می‌شود.
*پژوهشگر حقوق عمومی
