جمعی از صنعت‌گران و عموم مردم با تشکیل یک کارزار آنلاین، خواستار بررسی ضعف عملکرد وزارت نیرو در صنعت برق از سوی مجلس و قوه قضاییه شده‌اند. این کارزار که چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ خرداد) آغاز شد، تا ۱۲ تیرماه برقرار خواهد بود.
طبق متن بیانیه‌ی این کارزار، مردم اعلام کرده‌اند که صدمات قطعی‌های اخیر و ارائه «عذرهای بدتر از گناه» و «فرافکنی‌های غیر واقعی» از سوی وزارت نیرو باعث سلب اعتماد آن‌ها شده؛ این در حالی است که کارشناسان صنعت برق می‌گویند این صنعت در کشور متوقف شده است و «نيروگاه‌ها در تأمين هزينه‌ها و ادامه حیات اقتصادی خود، با مشكلات لاینحل مواجه شده‌اند.»
طبق پیش‌بینی وزارت نيرو، باید سالانه پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق در کشور اضافه شود؛ اما در چند سال اخیر جلوی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های مهم انرژی کشور به شکل وسیع و «با عذرهای غیر کارشناسی» گرفته شده است. در بخشی از متن بیانیه‌ی کارزار می‌خوانیم:
انباشت بدهكارى‌ها به تولیدکنندگان برق، عدم كاربرى فناورى‌هاى نوین و مقابله با توسعه زیرساخت‌های شبکه با سرمایه بخش خصوصی، موجب فرصت‌سوزی‌های سنگینی برای کشور شده است.
بسیاری از نیروگاه‌ها و صنایع نوین دیجیتال با چوبی به نام «تعیین نرخ» سرکوب و از دور خارج شده‌اند و تولیدکنندگان فعال نیروگاهی، قطعاتی در انبارها برای تعمیرات دوره‌ای ندارند و خطر خاموشی‌های بیشتر در آینده نزدیک بسیار جدی به نظر می‌رسد.
مقاله‌های مرتبط:بر همین اساس، این کارزار مدعی شده که ضعف مدیریت عمدی یا سهوی، در بدنه برخی مدیران تصمیم‌گیرنده وزارت نیرو کاملا مشهود است و امضاکنندگان کارزار از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه درخواست میکنند که پاسخ چند سؤال را از وزارت نیرو مطالبه کنند:
چه کسانی مسئول توقف سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید صنعت برق بوده‌اند؟
چه کسانی مسئول ناامید کردن بخش خصوصی برای مشارکت در تولید برق بوده‌اند؟
چه کسانی مسئول عملکرد خسارت‌بار وزارت نیرو در سال‌های گذشته بوده‌اند؟
