صبح امروز، خبرگزاری برنا خبری مبنی‌بر احضار وزیر ارتباطات به دادسرا بهدلیل سرپیچی از فیلتر اینستاگرام منتشر کرد. در این خبر، گفته شد دادستانی آذری جهرمی را بهدلیل سرپیچی از اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از‌جمله مصوبه‌ی سال ۱۳۹۱ شورا درباره‌ی انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و مصوبه‌ی حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و برخی دستورها مقام‌های دولتی، شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر، معاون سابق دادستان کل کشور و صداوسیما فرا‌خوانده است.
ساعتی پیش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این موضوع واکنش نشان داد. به‌گزارش روابط‌عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده‌ی قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع‌شده‌ی منتشرشده، اغلب این موارد اتهامی حذف شده است. دادستانی اعلام کرده است برخی از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده نتیجه‌ی گزارش‌های نهادهای مردم‌نهاد و ضابطان و ارگان‌های مختلف بوده است که «براساس نص صریح قانون، بهدلیل مقدماتی‌بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است.»
دادستانی با تکذیب برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات خاطرنشان کرده است در دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی‌بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه‌ی اجتماعی صادر نشده است. این در حالی است که در متن منتشرشده‌ی مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات، آمده است دستور فیلترینگ اینستاگرام دو مرتبه به وزارت ارتباطات داده شد.
جمال هادیان ظهر امروز در توییتی اعلام کرد که وزیر را بازپرس پرونده بازجویی کرده و به وی اعلام جرم شده است. هادیان اضافه کرد محمد‌جواد آذری جهرمی پس از ارائه‌ی پاسخ‌هایش، با قرار وثیقه آزاد شد و به محل کار بازگشت. در متن شکایت از وزیر ارتباطات می‌خوانیم:
دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به‌لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین‌بار در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبه‌ی دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات با وعده‌ی فیلترینگ هوشمند خواستار توقف این موضوع شده که با موافقت دادستانی همراه شده است.
گفتنی است «فیلترینگ هوشمند» طرح وزارت ارتباطات به‌منظور جلوگیری از فیلترشدن کامل پلتفرم‌ها یا وب‌سایت‌ها بود. در این طرح، تنها دسترسی به بخش‌هایی از پلتفرم یا وب‌سایتی مسدود می‌شد که محتوای نامناسب داشت.
وزیر ارتباطات در دفاعیه‌اش گفته است: «در هیچ قانونی، وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی بالادستی نیست و برابر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورها قضایی هستند.» به‌گفته‌ی آذری جهرمی، اتخاذ تصمیم به‌صورت کلی و خارج از چهارچوب وجاهت قانونی ندارد.
به‌نوشته‌ی آذری جهرمی، بهدلیل ماهیت خاص پیام‌رسان‌ها قانون‌گذار مصادیق مجاز توقیف را به موارد و بخش‌هایی خاص منحصر دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند به توقیف کلی منجر شود. او اضافه کرده است تصمیم مذکور مقام‌های قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده‌ای خاصی باشد تا به آن رسیدگی و در دادگاه برایش تعیین تکلیف شود. این موضوع به محلی‌بودن حکم دادسرا مربوط است. آذری جهرمی دراین‌باره تأکید می‌کند دستور مقام فضایی باید به حوزه‌ی محل مأموریت دادسرا محدود باشد و نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد.
وزیر ارتباطات درادامه اظهار کرده است دستور دادیار دادسرای شیراز را دادستان کل کشور موقوف‌الاجرا کرده و در دستورهای بعدی دادستان کل کشور، به‌جای عبارت مسدودسازی، از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده است که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند. به‌همین‌منظور، آذری جهرمی می‌گوید که این دستور دیگر به‌صورت قبلی وجود ندارد تا وزارت متبوعه‌ی وی به آن عمل کند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرده است:
برابر مفهوم ماده‌ی ۱۱۴ قانونی آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی ممنوع است. اگر در مواردی فعالیت متضمن ارتکاب یا اعمال مجرمانه باشد، بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه است و همچنین تصمیم گرفته‌شده نیز ظرف پنج روز قابل‌اعتراض در دادگاه است.
