قوانین دیگری منجمله اصل ۵۰ قانون اساسی، مواد ۱۷۹ و ۱۸۹ قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۵۳ و آیین نامه اجرایی آن، قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و تبصره ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه به آن توجه و محافظت از آن تاکید برای تضمین این حقوق و آزادیها، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق به رسیمت شناخته شده است.
متاسفانه بیتوجهی به این قوانین و نقض حقوق فطری افراد به گونه ای شده است که امروزه با شروع زمستان و اوج گیری سرما به جای بهره مندی از این موهبت الهی، امکان تنفس سالم از شهروندان کلان شهرهای ایران سلب و سلامت آنها را با مخاطرات جبرانناپذیری و تهدید جدی روبرو شود.
عمق فجایع زیست محیطی در کلان شهرهای ایران به گونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و ناقضان حقوق محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد.
بخش اول؛ جایگاه جرم محیط زیستی آلودگی هوا در قانون
با دقت در ابعاد جرم آلودگی هوا مبرهن است به نظر جرم موصوف یک جرم چندوجهی باشد که هم به سبب صدمهرساندن به سلامت انسانها در زمره جرایم علیه اشخاص محسوب میشوند. همچنین برخی از اجزای محیط زیست جزو اموال محسوب و به علت صدمه رساندن به اموال در زمره جرایم علیه اموال تلقی میشوند. از آنجایی که این دسته از جرایم به نوعی مصالح عمومی را نقض میکنند میتوان آنها را در دسته جرایم ضدمصالح عمومی و امنیت کشور لحاظ کرد.
به طور کلی جرایم زیست محیطی با توجه به ماهیتشان به۲ گروه عمده تقسیم میشوند.
دسته اول، جرایم ارتکابی نسبت به "جانداران" بهجز انسان، است که شامل تمامی جانداران گیاهی و حیوانی میشود. طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی محیط زیست و هر اقدام مخربی است که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود.
دسته دوم جرایم زیستمحیطی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بیجان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی محیط زیست است.
جرم محیط زیستی به طور صریح درقوانین موضوعه ایران تعریف نشده است، اما مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازشدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ناظر بر ماده ۲قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره ۲ماده فوق، جرم آلودگی هوا عبارتست از «وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا، در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن تغییر... زیان آور باشد» بنابراین هر نوع انجام دادن یا ندادن عملی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی موجب آسیب وارد شدن ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب، هوا، گیاهان، جانوران و امثال آن شود یا تعادل اکوسیستمی آن را برهم زند و بهداشت عمومی را تهدید کند.صرف وارد کردن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیانآور باشد. البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.در اسناد بین المللی از منظر حقوق بین الملل مانند کنفرانس استهکلم این جرم بعنوان «اکو ساید Ecocide-air cide» که به معنی طبیعت کشی و زیست بوم کشی و جنایت علیه محیط زیست است یاد میشود.
بخش دوم؛ مسولیت حقوقی و کیفری اشخاص حقیقی وحقوقی
«مسئولیت مدنی در خصوص مقابله با آلودگی هوا» از دو منظر «مسولیت قراردادی Responsibility contractual» و «مسئولیت قهری Responsibility delicately» مورد بررسی قرار میگیرد.مسئولیتهایی که ماخذ قانونی داشته و به شکلی در قانون پیشبینی شده باشد، نه مسئولیتهای دینی و اخلاقی که از قلمرو قوانین خارج است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده و در عین حال تفکیک شده و روشنی دارد و به لحاظ حاکمیت یک قانون تحمیل شونده و همراه با ضمانت اجرای نسبتا قدرتمند، حالت الزامآور بیشتری را در زمان تداعی مینماید. انواع مسئولیت اشخاص حقوقی در حقوق داخلی عبارتند از: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و غیره.
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو مفهوم و دو معنای اعم و اخص است، که در ذیل ضمن بررسی موانع و چالش های موجود در حوزه زیست بوم کشی الودگی هوا "اکو ساید Ecocide"را اشاره خواهیم کرد و در این خصوص باید گفت: «در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از: وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عمل دارد. اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی یا مادی یا مستقلا منشأ مسئولیت مقررات قانونی باشد. مسئولیت ممکن است ناشی از عمل مادی مثل اتلاف و تسبیب یا ناشی از قرارداد مثل تعهد به انجام عمل یا ممکن است ناشی از مقررات قانونی باشد.
مبانی مسئولیت در اصل ۱۴۱ قانون اساسی اسلامی ایران، قانون مسئولیت مدنی مصوب اول ۱۳۳۹، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی دائر بر اینکه «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست» وتبصره ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مجلس قانون مدنی پیش بینی شده است.
در باب مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمدهترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر شرکت مسئولیت است و دیگری نظریه «خطا یا مسئولیت عینی» است و سومین نظریه «مختلط» است.»
قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ نظریه خطا را در خصوص اتلاف پذیرفته، در مبحث تسبیب عموماً از نظریه تقصیر پیروی میکند.
آلودگی هوا زمانی اتفاق میافتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها، ذرات و زیستمولکولها وارد اتمسفر کرهٔ زمین شود. آلودگی هوا مخلوطی از ذرات معلق و گازهایی است که غلظت آن به محدوده مضر برای انسان رسیدهاست که میتواند هم در داخل ساختمان و هم در خارج ساختمان باشد.
برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا وجود سه شرط لازم است؛
۱- وجود ضرر ناشی از آلودگی هوا که عبارتند از:
الف- آسیب به اموال: مانند ورود خسارات کشاورزی ناشی از ذرات گرد و غبار و باران های اسیدی و آسیب به حیوانات و تیرگی و فرسودگی ساختمانها
ب-آسیب به سلامتی: مانند بیمارهای قلبی و عروقی و تنفسی ناشی از گازهای حاصله از آلودگی هوا
ج-آسیب به عناصر محیط زیست: مانند گیاهان و جانوران و عناصر بی جان و جاندار
د- فوت منفعت مسلم: عدم بهره برداری بموقع و بهینه از محصولات کشاورزی و کاهش محصولات دامی و باغی
۲-ارتکاب فعل زیانبار آلاینده -در خصوص آلودگی هوا در صورتی ارتکاب اقدامات آلاینده مسولیت شخص را به دنبال خواهد داشت که عمل غیر قانونی و نامشروع باشد که مطابق رویه قضایی اهم آنها عبارتند :
الف-از بین رفتن کاهش تولید محصولات دامی و زراعی و باغی در اثر نشستن گرد و غبار ذرات منگنز ناشی از فعالیت دستگاههای سنگ شکن
ب-آلودگی هوا ناشی از ذرات و گرد و غبار سیمان و کارخانه های سیمان، معادن شن و ماسه و....
ج-خسارات ناشی از سیستم تهویه نامطبوع آشپزخانه های صنعتی و سنتی که باعث بوی و دود میگردد
د-خسارات ناشی از بو و ذرات منتشره از گارگاهها
و-خسارات ناشی از ذرات منتشره از ترافیک شوارع
ل-دودهای مضر کربن و مازوت و نفت کوره کارگاهها و کارخانه ها
ج-خسارات ناشی از پرورش حیوانات.
د-خسارات ناشی از سوخت غیر مجاز موتورهای خودرو و کارگاه و کارخانه ها
واز خسارات دیگر آلایندههایی که از طریق فعالیتهای انسانی تولید میشوند، عبارتند از انتشار:
کربن دیاکسید (CO۲) - این گاز به دلیل نقش گاز گلخانه ای خود به عنوان «اصلیترین آلاینده هوا" و «بدترین آلاینده آب و هوا»شناخته میشود.
کربن دیاکسید یک ترکیب طبیعی هوا است که وجود آن برای زندگی گیاهان و درختها ضروری است و توسط دستگاه تنفس انسان نیز ساخته میشود. امروزه غلظت گاز کربن دیاکسید در اتمسفر برابر ۴۴۵ جزء در میلیون (ppm) سالانه میلیاردها تن گاز CO۲ از سوزاندن سوختهای فسیلی آزاد میشود
کربن مونوکسید (CO)- گازی بیبو و بیرنگ و سمی است که بر اثر سوخت ناقص مواد ایجاد میشود. گاز خارج شده از اگزوز خودروها عامل اصلی ورود کربن مونواکسید به اتمسفر میباشد.
اکسیدهای گوگرد (SOx)- مهمترین آنها گوگرد دیاکسید با فرمول شیمیایی SO۲ است. زغالسنگ و سوختهای نفتی مقداری گوگرد نیز در خود دارند و سوختن آنها دیاکسید گوگرد تولید میکند.
اکسیدهای نیتروژن (NOx)- مهمترین آنها نیتروژن دیاکسید با فرمول شیمیایی NO۲ است؛ که بر اثر سوخت در دماهای بالا تولید میشوند. نیتروژن دیاکسید بویی تند و زننده دارد و رنگ قهوهای دیده شده بر فراز آسمان شهرهای بزرگ ناشی از این گاز است.
ترکیبات آلی فرار- این ترکیبات به دو دسته متان و غیر متانها تقسیم میشوند. متان گاز اصلی تشکیلدهنده گاز طبیعی است و اثر گلخانهای بسیار نیرومندی دارد. بقیه ترکیبات آلی فرار هم اثرات گلخانهای قابل توجهی دارند. ترکیبات فرار آروماتیک مثل بنزن و تولوئن اثر سرطانزایی داشته و در معرض آنها قرار گرفتن بهطور مستمر میتواند منجر به سرطان خون شود.
کلروفلوئوروکربنها- گازی که عامل اصلی تخریب لایه ازون است و استفاده از ترکیباتی که باعث آزادسازی آن میشود امروزه ممنوع شدهاست.
فلزات سمی مثل سرب و جیوه
آمونیاک که بیشتر بر اثر استفاده از کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی ایجاد میشود و...
۳ ـ رابطه سببیت در آلودگی هوا
بر اساس این اصل همانند کلیه دعاوی مدنی باید بین خسارت ناشی از آلودگی هوا و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود داشته باشد ودر صورتی که نتوان ثابت کرد که خسارات وارده ناشی از آلودگی هوا است امکان طرح دعوا و مطالبه خسارت و محکومیت به حبس و جزای نقدی متخلف ممکن نیست
در «مسئولیت کیفری» همانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود. النهایة در مورد مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه میشود؛ بنابراین، مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.
مسئولیت آلودگی هوا با کیست؟
اشخاص حقوقی یکی از مهمترین کارکردهای فعالیتهای اقتصادی را در سطح کشورها بر عهده دارند. به تبع اجرای مسولیت بعضا همین اشخاص مرتکب جرم و سبب ورود خسارت در اثر تقصیر و خطا بر اشخاص حقیقی وحقوقی خواهند شد. قواعد حقوق بین الملل در مورد تبیین مسولیت و مجازات اشخاص حقوقی بسیار راهگشای است و اصولا در تفسیر و تحلیل این مبانی ناگزیر از استفاده از تفاسیر موجود در حقوق بین الملل هستیم تا اشخاص حقیقی و حقوقی نتوانند در صورت ایراد یا ابهام قانون خود را فارغ از مجازات و مسولیت بدانند.
صرفنظر از اصول شرعی و قانونی متعدد پیش گفته:
۱- منبعث از اصل فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنیمت و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود، در جهت مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث الودگی هوا این اصل به عنوان تائید یا حمایت از ادله مسئولیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
۲-اصل ۵۰ قانون اساسی با بیان ممنوعیت برخی اعمال در صدد برآمده تا با در نظر گرفتن اصل اقدامات احتیاطی در راستای جلوگیری از آلوده کردن هوا گام بردارد. با به رسمیت شناختن مسولیت کیفری دولت در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و اختصاص ماده ۱۴۳ آن به مجازات اشخاص حقوقی و همچنین تصریح ماده ۲۰ قانون یاد شده که می گوید «در صورتی که شخص حقوقی... محکوم میشود. این امر مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست.» به نظر می رسد مجازات انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی به وسیله رسانه ها که در حقوق بسیاری از کشورها از جمله کشور ما به رسمیت شناخته شده را بتوان برای اشخاص حقوقی در جرایم الودگی هوا اعمال کرد.
۳-نص صریح و روشن ماده ۶۸۸ کتاب پنجم تعزیرات در قانون مجازات اسلامی باتمسک به نظریه «مسولیت مطلق (Absolute responsibility)» و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم آلودگی هوا در انطباق با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی کمک می کند تا با وارد دانستن مجرمیت آلوده کنندگان هوا، مسئولیت اشخاص حقوقی در انتساب جرم و مجازات را مطابق با قانون ایمنی زیستی، محرز بدانیم.
۴-درکنار همه اینها قانون هوای پاک و تبصره ۳۱ قانون برنامه ششم و قانون ایمنی زیستی هم صراحتا به مسولیت کیفری اشخاص حقوقی و انسجام و افزایش مجازاتها توجه ویژه نموده است.
امید است دولت به عنوان متولی ایجاد زیست بوم سالم و مجری قانون اساسی شرایط برخورداری ایرانیان ازهوای پاک را مهیا نمایند. مجلس با تجمیع قوانین متعدد و متناقض و استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی از آلودگی هوا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نه در حرف بلکه با عمل جلوگیری نماید.
قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان شهرستانها به عنوان مدعی العموم با ورود به مقوله آلودگی هوا در اجرای قانون هوای پاک و قوانین دیگر با خاطیان و مسببان آن برخورد نماید تا اینگونه امکان برخورداری افراد از هوای پاک و از بین رفتن سلامت شهروندان و منفعت جامعه جلوگیری شود.
*وکیل پایه یک دادگستری، دکترای تخصصی حقوق بین الملل
۲۳۵۲۳۱