به گزارش خبرآنلاین در تبصره ۲ ماده واحده آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی دربنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷.۳.۲۰ با اصالحات و الحاقات بعدی واگذار کند و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند.
بیشتر بخوانید:
تصمیم نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها
علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش تحت شرایطی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا ششرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار کند.
در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهایسرمایه گذاری، انتقال این سهام در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است.
عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
در لایحه بودجه آمده است: وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوقها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد به
صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند.
همچنین بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، شورایعالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونهای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را برعهده داشته باشد.
درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوقهای مذکور اختصاص می یابد.
همچنین بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق
مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون
قابل پرداخت است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)
قانون اساسی از سال۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش
تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۰۰۵۳۰۰۰۰-۵۴ این قانون هزینه کند.
۲۲۳۲۲۴
