به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، کمپانی BMW، جریمه‌ای به مبلغ ۱۸ میلیون دلار را می‌پردازد تا ادعای اغراق در میزان فروش ماهیانه به ایالات متحده در مدت ۵ سال را حل و فصل کند. کمیسیون اوراق بهادار و سهام گفت: سازنده آلمانی خودرو‌های لوکس فروش‌های گزارش نشده را کنار گذاشته بود که در انتها به اهداف ماهانه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رسید.
این خبرگزاری گفت: شرکت BMW اطلاعات گمراه کننده را هنگامی فاش کرد که به بیش از چندین پیشنهاد سهام شرکتی ۱۸ میلیارد دلاری دست یافته بود. استفانی آواکیان، مدیر بخش اجرایی اداره کل اوراق بهادار در بیانیه‌ای اظهار کرد: شرکت‌هایی که به بازار ایالات متحده برای افزایش سرمایه دسترسی دارند ملزم هستند که به سرمایه گذاران اطلاعات صحیح ارائه کنند.
به گفته خبرگزاری دترویت، این اقدامات به کمپانی BMW کمک کرد تا همچنان در تک فروشی در بین دیگر سازندگان خودروی لوکس پیشرو باقی بماند. کمیسیون اوراق بهادار گفت: شرکت BMW آمریکای شمالی نیز به طور نادرستی تقویم گزارشات فروش خود را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ تغییر داد تا به اهداف داخلی یا فروش مازاد بانکی برای استفاده در آینده برسد.
به گفته این کمیسیون، شرکت BMW با تحقیق و بررسی خود همکاری کرده است، حتی هنگامی که همه گیری کرونا آن را مجبور کرد که دفاتر را ببندد و کارمندان را در منزل نگه دارد. خبرگزاری گفت: این همکاری هنگامی که جریمه اعمال شده بود، به حساب آورده شد. BMW آنتیگوا، BMW آمریکای شمالی، و BMW پایتخت ایالات متحده یافته‌های خبرگزاری را تایید یا رد نکردند. هر سه شرکت با پرداخت جریمه و توقف نقض قوانین امنیتی موافقت کرده اند.
کمپانی BMW در بیانیه‌ای گفت: اغلب این رفتار در بیش از سه سال پیش اتفاق افتاده و دلیل آن غفلت و اهمال کاری بوده است. هیچ ادعا یا یافته‌ای مبنی بر اینکه یکی از شرکت‌های BMW در اقدام غیر قانونی عمدی نقشی داشته است وجود ندارد. گروه BMW اهمیت ویژه‌ای برای صحیح بودن تعداد فروش قائل است و همچنان بر ارائه گزارشات منظم و کامل تمرکز می‌کند.
در سال‌های اخیر BMW دومین شرکت خودروسازی بوده است که برای اغراق در تعداد فروش جریمه می‌شود. سال گذشته فیات کریسلر موافقت کرد که مبلغ ۴۰ میلیون دلار را برای رفع اتهام کمیسیون اوراق بهادار پرداخت کند. کمیسیون معتقد بود این شرکت سرمایه گذاران را با بالا بردن تعداد فروش ماهیانه طی پنج سال گمراه کرده بود. همچنین این کمپانی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به دلالان مبلغی پرداخت می‌کرد تا با گزارشات ساختگی در میزان فروش شرکت اغراق کند.
انتهای پیام/
