علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی در جلسه‌ی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جهت راه‌اندازی سفته دیجیتال و ارائه‌ی تسهیلات الکترونیکی، به شرایط دشوار دنیا به‌دنبال همه‌گیری ویروس کرونا و ضرورت افزایش خدمات‌رسانی الکترونیکی اشاره کرد و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای کاهش مراجعات حضوری و تحقق دولت الکترونیک را مهم برشمرد.
به‌گفته‌ی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی و طبق مصوبه دولت و کمیته ملی مبارزه با کرونا، ارائه‌ی تسهیلات به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده به‌دنبال همه‌گیری ویروس کرونا در اولویت برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی کشور است.
علی عبداللهی همچنین گزارشی در رابطه با فرایند و عملکرد تخصیص سفته الکترونیک و در راستای آن ارائه‌ی تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت دراختیار این جلسه قرار داد. وی در همین رابطه به نیاز به احراز هویت برای ارائه‌ی تسهیلات به متقاضیان اشاره کرد، ولی باتوجه‌به روند طولانی فرایند مذکور در شرایط کنونی، ارائه‌ی سفته الکترونیکی را گزینه‌ی بهتری دانست.
عبداللهی با بیان اینکه سفته زیرمجموعه‌ی خزانه‌داری و همچنین دارای حق تمبر سازمان امور مالیاتی است، تأکید کرد که هدف اول سفته‌ی الکترونیکی، ارائه‌ی تسهیلات به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا است و درنهایت دراختیار باقی متقاضیان هم قرار می‌گیرد.
وی همچنین افزود که درحال‌حاضر این خدمت‌رسانی دراختیار بانک ملی قرار دارد؛ اما تنها متعلق به بانک ملی نیست. عبدالهی تصریح کرد که تمام بانک‌ها می‌توانند درخواست خود را به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند ارسال کنند تا پس از بررسی زیرساخت‌های فنی آن‌ها، شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرایند تخصیص و ابطال نسخه الکترونیکی سفته، این سرویس در اختیارشان قرار گیرد.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی، به موضوع احراز هویت و امضای الکترونیکی این سفته الکترونیکی اشاره کرد و افزود که این مهم، به همت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته است.
