به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پارلمان ترکیه طی قانون‌گذاری جدید خود دسترسی تازه‌ای را برای ناظران فضای مجازی فراهم کرد. طی این قانون‌گذاری جدید ،نظارت بر فعالیت فضای مجازی در ترکیه بسیار جدی‌تر می‌شود. علت این فعالیت‌ها نیز درخواست‌های رئیس‌جمهور ترکیه یعنی رجب طیب اردوغان بوده که شکایاتی از پست‌های توهین‌آمیز در فضای مجازی داشته است. قانون‌گذاران به دستور اردوغان سیستم کنترل فضای مجازی را فعال کردند.
اردوغان پس از مواجه شدن با پست‌های توهین‌آمیز به دنبال تولد هشتمین نوه او دستور به تصویب چنین قانونی داد و وکلای این کشور نیز از این دستورات پیروی کردند. با تصویب این قانون حالا منتقدین اظهار کردند که بیان آزادانه احساسات در کشور بسیار دشوارتر از چیزی که هست خواهد شد. گفتنی است؛ ترکیه پیش از این نیز شبکه‌های اجتماعی را با دقت زیاد تحت کنترل خود داشت و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همچون توئیتر را محدود ساخته بود.
بیشتر بخوانید
عاقبت شرکت‌هایی که همکاری نمی‌کنند چیست؟شرایط جدید به مسئولان و ناظران این امکان را می‌دهد تا نظارتی دقیق بر ۹۰ درصد ترافیک رد و بدل شده در پهنای باند داشته باشند و بدون نیاز به اجازه از قانون‌گذاران و یا دادگاه محتوای ارسال شده از سوی کاربر را به طور کلی از فضای مجازی حذف کنند. به دنبال این قانون شرکت‌ها از این پس نیاز دارند تا یک نماینده از مسئولان ترکیه را استخدام کنند تا داده‌های کاربران را به صورت منطقه‌ای تحت نظر داشته باشند.
عدم موافقت از چنین قوانینی برای شرکت‌ها می‌توانند موجب اعمال جریمه‌های سنگین تا مبلغ ۱۴۴۰۰۰ دلار شود. برای جریمه نشدن، این شرکت‌ها امکان دارد ملزم به ارائه اطلاعات شخصی کاربران و کارکنان خود شوند تا به نحوی همکاری کامل خود را به اثبات برسانند. گفتنی است؛ در نیمه اول سال ۲۰۱۹ ترکیه رتبه اول در میزان درخواست حذف محتوا از توئیتر را داشت.
این کشور درخواست حذف بیش از ۶۰۰۰ پست را به توئیتر داد که تنها ۵ درصد آن‌ها از روی این شبکه مجازی حذف شدند. احتمال می‌رود با وجود تصویب قانون جدید میزان درخواست‌های ترکیه برای حذف محتوای ارسالی کاربران از صحفات مجازی نیز افزایش یابد.
انتهای پیام/
