اما به نظر می‌رسد همین دستورالعمل در مرحله اجرا، با موانع و حتی دهن‌کجی برخی دفاتر متخلف اسناد رسمی مواجه شده، به گونه ای که بنا بر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این موضوع هشدار داده شده است.
گروه اجتماعی: یکی از راه‌های حفاظت از حقوق افراد جامعه، استفاده از شیوه‌های ضابطه‌مند و دارای ضمانت اجرا جهت انجام اعمال حقوقی است که مثال بارز این موضوع، به کارگیری از ثبت رسمی چنین اعمالی می‌باشد؛ اما در سال‌های اخیر استفاده از ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی برای تحقق چنین اهدافی با حاشیه‌های همراه بوده، به طوری که در برخی مواقع، چنین برداشت می شد که این دفاتر سعی دارند از این موقعیت سوءاستفاده کنند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، استفاده از ظرفیت‌های قانونی دفاتر اسناد رسمی، همیشه با مشکلی به نام هزینه‌های حق‌التحریر مواجه بوده و همین امر، موجب شده تا بسیاری از افراد عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را در هزینه زا بودن بدانند؛ غافل از اینکه همین کار ممکن است آنها را از حمایت قانونی بعدی ـ که نسبت به اسناد رسمی و ثبت رسمی اعمال حقوقی وجود دارد ـ محروم کند.
سوی دیگر این ماجرا، سردفتران اسناد رسمی قرار دارند که به اعتقاد برخی، دارای درآمد‌های نجومی و هنگفتی هستند که بر اساس قانون یا در جا‌های سکوت قانون این اجازه به آنها داده شده است تا چنین درآمد‌هایی داشته باشند، اما به اعتقاد مدیران و برخی مسئولان سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران چنین ادعایی واقعیت نداشته و حتی برخی از دفاتر اسناد رسمی از کسب اجاره‌های دفاتر هم محروم بوده و حتی به باور یکی از این مقامات، درصدی از صاحبان دفاتر اسناد رسمی زیر خط فقر قرار دارند.
حال جدا از اینکه این ادعا‌ها ـ که تمام سردفتران نجومی بگیر هستند و درآمد‌های هنگفتی دارند یا اینکه برخی زیر خط فقر قرار دارند ـ موضوع مهمی که سال‌ها مغفول مانده، بحث توزیع درآمد میان دفاتر اسناد رسمی بود که خوشبختانه از سال پیش با ابلاغ از سوی رییس قوه قضاییه و همچنین رییس جدید سازمان ثبت و اسناد رسمی جدی گرفته شد و تصمیم بر این شد تا برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی سقفی مشخص شود تا آنها با توجه به آن سقف سالانه نسبت به انجام امور ثبتی مردم اقدام کنند.
البته این امر در ابتدا با مخالفت‌هایی در میان سردفتران اسناد رسمی روبه رو شد و آنانی که مخصوصا با استفاده از امتیازات و رابطه‌های خاص توانسته بودند، ثبت اسناد برخی امور جاری را به دفاتر خود هدایت نمایند، در رد این دستورالعمل واکنش تندی نشان دادند، اما به هر حال این موضوع مورد توجه مسئولان امر قرار گرفت و سعی بر این شد تا آن رعایت شود.
اما به نظر می‌رسد همین دستورالعمل در مرحله اجرا با موانع و حتی دهن کجی برخی دفاتر متخلف اسناد رسمی روبه رو شد، به گونه ای که بنا بر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این موضوع هشدار داده شده است. بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به مشخص بودن سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در هر استان، دفاتری که علی رغم به حد نرسیدن سقف از تنظیم اسناد مراجعین استکاف نمایند، با اعلام شاکی و بررسی توسط بازرسی ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها در صورت تایید تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
این اعلام سازمان ثبت بیانگر این است که در اصل برخی دفاتر اسناد رسمی متخلف سعی دارند تا عدم انجام وظایف محوله و با ایجاد نارضایتی در میان ارباب رجوعان خود نارضایتی‌هایی را به وجود آورده و با تمسک به همین امر به دنبال لغو دستورالعمل تعیین سقف حق التحریر باشند.
بر اساس آنچه گفته شد، انجام وظایف نظارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همراه با کانون سردفتران اسناد رسمی، بیش از گذشته اهمیت می‌یابد و مسئولان این نهاد‌ها باید بدانند که جدا از صیانت از حقوق مردم، باید به بهانه حفاظت از دستورالعمل‌های صادرشده خود هم در برابر چنین دفاتر متخلفی کوتاه نیامده و به آنچه به افکار عمومی وعده کرده اند به خوبی عمل کنند.
