اگر شاهد خلافی در محل کار خود یا دستگاه‌های دولتی باشید، چه می‌کنید؟ مثلاً اگر ناظر پرداخت رشوه، پاسخگو نبودن به ارباب‌رجوع در دستگاه‌های دولتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان، یا مطب باشید یا اینکه ببینید در شرکت یا سازمان شما، مدیران به صراحت تصمیمات غیرقانونی می‌گیرند، چه می‌کنید؟ شاید در نگاه اول، پاسخ این باشد که حتماً گزارش خواهم کرد! اما با وجود شرایطی که در موقعیت‌های مختلف، غالب می‌شود، فرد با سکوت از کنار آن می‌گذرد!
از جمله توجیهات در قبال عدم گزارش تخلّف، میتواند عواقب سوئی همچون اخراج از کار یا برخی اتهامات باشد و یا اینکه اساساً در اثربخشی آن گزارش تردید شده و افراد امیدی به رسیدگی تخلّف نخواهند داشت؛ زیرا فردمحور بودن تصمیم‌گیری در برخی نهادهای دولتی و عمومی، مضاف بر عدم شفافیت، منجر به «فساد سیستمی» می‌شود؛ در این شرایط، علی‌رغم صرف مبالغ هنگفت و افزایش نظارت رسمی و متمرکز ولی همچنان ریشه‌های فساد باقی است و مجدداً سرشاخه‌های آن نمایان شده و عدالت اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. امروزه در حل این معضل، سوای از سازوکارهای ساختاری و رسمی نظارت، به نقش «مردم» در نظارت عمومی التفات شده و در کشورهای بسیاری در حال اشاعه است.
بیشتربخوانید
در باب اهمیت این سازوکار رهبری معظم انقلابمدظله‌العالی چندی پیش خطاب به مسئولان عالی قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور این‌گونه فرمودند:
«یکی از کارهای لازم در مبارزه‌ی با فساد «نظارت‌های مردمی» است. خب برای نظارت‌های مردمی و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوّه لازم است؛ یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوّه مشخّص کنید که این گزارش‌ها کجا برود، چه جوری بررسی بشود و صحّت و سُقم این گزارش‌ها شناخته بشود، چگونه دنبال بشود، امنیّت آن گزارشگر هم چگونه محفوظ بماند.»
سازوکار گزارشگری مردمی از جمله سازوکارهای با سابقه است و نیم‌نگاهی به پیشینه و ادعاهایی مبنی بر کارآمدی این سازوکار لازم است.
پیشینه تاریخیدر قرن هفتم میلادی در انگلستان، از شهروندان خصوصی در جهت پرده‌برداری و جلوگیری از طرح‌های غیرقانونی کمک گرفته شد و در قبال کشف جرائم، مبلغی از خسارات وارده در قالب پاداش، به آن اشخاص پرداخت می‌شد. این روش، در قانون جدیدی تحت عنوان «گزارشگری جرم» احیا گردید. امروزه، این قاعده در میان عموم جوامع، بیشتر با اصطلاح «سوت‌زنی» شناخته شده است. این اصطلاح، از رفتار مأموران پلیس اقتباس شده است: زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و … مشاهده می‌کند، در سوت خود می‌دمد تا شهروندان حاضر و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج، «سوت زن» به کسی اطلاق می‌شود که خلاف‌کاری‌های سازمان را گزارش می‌کند.
گزارشگری جرم، به عنوان یک شیوه‌ی افشای جرائم در طول سالیان دراز مورد استفاده قرار گرفته و برای اولین بار، قانون «حمایت از گزارش‌دهندگان جرم» ۳۰ جولای سال ۱۷۷۸ در آمریکا به تصویب رسید و این روز، به عنوان «روز ملی گزارشگران فساد» انتخاب شد. در سال ۲۰۰۷، برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کلاهبرداری‌های شرکت‌های بزرگ، دفتر رسمی و مستقل گزارشگری فساد تأسیس شد. این دفتر به کسانی که مفاسد را گزارش کنند و به اقدامات اجرایی موفقیت‌آمیزی منجر شود، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کل جبران خسارت را پاداش می‌دهد. این مؤسسه از سال ۲۰۰۸ با کشف انواع مختلف کلاهبرداری و فساد، به بازیابی ده‌ها میلیارد دلار سود سوخت‌شده در سال کمک نموده و در ضمن آن، به طور متوسط سالانه، حدود ۱۰۰ پاداش پرداخت کرده است.
فراهم شدن سازوکارهای لازم برای قاعده‌ی مذکور، باعث حراست از قوانین مصوب کشور و همچنین کاهش میزان ارتکاب جرائم در جامعه می‌شود؛ در نتیجه، منجر به بالا رفتن سطح کیفی زندگی افراد شده و بر اعتماد آنها به نظام حاکم می‌افزاید.البته این شیوه‌ی گزارشگری، جایگزین نظارت متمرکز نمی‌شود؛ بلکه در نقش مکمل بوده و ضعف‌های نظارتی را جبران می‌کند و بر کارآمدی نظارت می‌افزاید. به طور خلاصه، مهم‌ترین کارکرد قانون گزارشگری فساد (سوت‌زنی) به عنوان مهم‌ترین بال کمکی دولت‌ها، از فساد جلوگیری نموده و منافع عمومی اجتماع را تضمین می‌نماید.
مواجهه با سازوکار گزارشگری فسادبا مرور پیشینه‌ای که از سازوکار گزارشگری مردمی بیان شد، این موضوع محرز است که سازوکار مذکور از جمله نظریاتی است که از متن تمدن مغرب زمین برآمده و در جوامع مختلف مورد استفاده قرار گرفته و کارکردهایی نیز به همراه داشته است؛ با این اقتضائات، استفاده‌ی ما از این سازوکار دقت‌نظر خاصی را می‌طلبد. از آنجا که سرخط اصلی گزارشگری مردمی توسط رهبری معظم انقلابمدظله‌العالی ارائه گردید، رویکرد کلی در مواجهه با نظریات و سازوکارهای وارداتی نیز از نگاه حضرت ایشان اتخاذ می‌گردد:
«سعی کردند وانمود کنند که شریعت اسلامی با پیشرفت و تحول و تمدن و این‌ها سازگار نیست. این، حرف دشمن است؛ نخیر، کاملاً سازگار است. البته در دنیای اسلام کم نیستند کسانی که با روحیه‌ی تحجّر و ارتجاع و جمود و عدم قدرت اجتهاد توانسته‌اند این حرف دشمن را به نحوی تبیین و اثبات کنند. این‌ها مسلمانند، اما در خدمت آنهایند.
در کنار تحجّر، ولنگاری فکری و عملی. ولنگاری و بی‌بندوباری، چه در فکر – یعنی اینکه انسان هر آنچه را که در بازار فکر و اندیشه مطرح می‌شود، بدون ارزیابی، بدون نقّادی و بدون فهم درست با آن مواجه شود. در قاموس متجددین کشور ما «تجدد» به معنای تقلید از غرب بود. تقلید یعنی چه؟ یعنی شما بروید لباس کهنه‌ی کسی را بخرید و در روز عید به عنوان لباس نو تنتان کنید. تفکرات قرن نوزدهمی فرانسه و انگلیس و بقیه‌ی مناطق اروپا وارد ایران شد. صد سال از بروز این تفکرات گذشته بود، اشکالات و خدشه‌ها و نسخ‌ها و ردهای فراوانی هم بر آن وارد شده بود؛ تازه آقایان متجدد ایرانی، آن روز رفتند سراغ همان تفکرات، همان روش‌ها و حتّی همان منش‌های شخصیتی ظاهری. […] این، تجدد است؟! این، قهقرا رفتن و عقبگرد است؛ اینکه تجدد نیست».
«آنچه که برای یک محیط علمی و دانشگاهی وظیفه آرمانی محسوب می‌شود، این است که در زمینه مسائل علمی، نواندیش باشد. معنای واقعی تولید علم این است. تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اوّلِ اهمیت است. ما وقتی با یک نظرِ بیگانه آشنا می‌شویم و ذهن ما آن اتساع لازم را پیدا می‌کند، از منبع اسلامی خودمان استفاده‌ی بهتر و کامل‌تری می‌کنیم؛ اینجا هم همین جور است. لیکن ما باید دنبال رسیدن به نظریه‌ی اسلامی ناب باشیم و از التقاط بپرهیزیم».
آن‌چنان که از رویکرد مدنظر رهبری برمی‌آید، مواجهه با نظریات و راهکارهای بیگانه باید همراه با نواندیشی باشد و قدری انحراف از میانه‌ی مسیر به دو پرتگاه تجدّد و تحجّر منتهی می‌شود؛ فلذا در مواجهه با نظریات وارداتی بایستی این اهتمام را داشته باشیم و فارغ از عده‌ای که با سهل‌انگاری به ولنگاری فکری دچار می‌شوند یا عده‌ای دیگر که با جزم‌انگاری به جمود فکری مشغول می‌شوند، در حالت تعادلی حرکت کنیم که بتوانیم ظرفیت منابع اسلامی را به دور از التقاط، شکوفا نماییم.
برای استفاده از سازوکار گزارشگری مردمی در مبارزه با فساد بایستی دو ملاحظه‌ی پرهیز از تحجّر و تجدّد را مدنظر داشته باشیم؛ لذا در بدایت امر، کلیت سازوکار وارداتی گزارشگری مردمی را می‌پذیریم و طرح بحث آن را لازم می‌دانیم ولی این بدان معنی نیست که صفر تا صد آن مورد تأیید بوده و طابق النعل بالنعل لازم‌الاجرا می‌باشد. با این نگاه، در گام اول، گزارشگری فساد را به نحو مطلق تبیین می‌کنیم و به تبع این شناخت، در گام دوم، قیودی را بر اجرایی ساختن این سازوکار لحاظ می‌کنیم.
گام اول: سازوکار مرسوم گزارشگری فسادبرای شناخت مطلقِ سازوکار گزارشگری فساد، از یک جهت، زمینه و علت بروز فساد را تشریح می‌کنیم و از جهت دیگر، نسبت فساد با این سازوکار را تبیین می‌کنیم.
زمینه و علت بروز فسادزندگی اجتماعی انسان بر این اساس شکل می‌گیرد که افراد در مواضع مختلف اجتماعی، در یک موضع به استخدام دیگران تمایل یافته و در موضع دیگر، توسط دیگران استخدام می‌شوند؛ در اثر این روابط دوسویه، اجزاء مختلف اجتماع به هم می‌پیوندند.بدین ترتیب، هر فرد در زندگی اجتماعی، در عین منتفع شدن از دیگران، باید به آنها نیز انتفاع رساند و در صورتی که نفع و انتفاع به وزان همدیگر باشد، «اجتماع تعاونی» محقق می‌شود. در این اجتماع، با رعایت قوانین به گونه‌ای روابط و نسب میان افراد به تعادل می‌رسد که «عدالت اجتماعی» برقرار شده و منافع جمیع افراد به سمت منافع عمومی جهت‌گیری می‌نماید.
۱-عرصه تعارض دوگانه
با اینکه افراد در این اجتماع بایستی مطابق با قانون در جهت تأمین منافع عمومی فعالیت کنند ولی عده‌ی خاصی از افراد، با نقض قوانین بر خلاف منافع عمومی اجتماع جهت‌گیری می‌کنند و در نتیجه، منفعت آنها با منفعت اجتماع متعارض می‌گردد و به دنبال تعارض دوگانه‌ی میان منافع فرد و اجتماع، «فساد» پدید می‌آید.
نسبت‌یابی فساد و سازوکار گزارشگری فسادپس از بیان زمینه و علت بروز فساد این سؤال مطرح است که آیا سازوکار گزارشگری فساد میتواند فساد را رفع نماید؟ اساساً روش گزارشگری فساد، تخلّف از قوانین مصوب را گزارش می‌کند؛ این گزارش، خارج از سازوکار نظارت رسمی و متمرکز، توسط عموم افراد افشاء می‌شود و در قبال این گزارشگری، پاداشی در نسبت با جریمه‌ی افراد متخلّف پرداخت می‌شود. همچنان که در بیان گذشت، علت بروز این مفاسد، تعارض میان منافع فرد و اجتماع می‌باشد؛ یعنی منفعت فرد متخلّف با منافع سازمان یا به طور کلی اجتماع، متعارض شده و به فساد منجر می‌شود.
در رفع این تعارض، راهکار «سوت‌زنی» ایجاب می‌کند که آن فساد، توسط عموم افراد، در نقش «سوت‌زن» افشا شود و نسبتی از منفعت کشف جرم به آنها نیز تعلق گیرد؛ در واقع، مضاف بر تعارض میان منافع فرد متخلّف و منافع اجتماعی، شخص سومی در این تعارض دخیل می‌شود؛ لذا کشف فساد توسط سوت‌زن به مثابه «تعارض منافع مضاعف» تحلیل می‌شود؛ زیرا به واسطه‌ی قانون گزارشگری فساد، عرصه‌ی تزاحمات گسترش می‌یابد: تا پیش از این قانون، بازیگران عرصه‌ی تعارض منافع، محدود به عده‌ی خاصی از افراد بوده که «متخلّف» شناسایی می‌شدند ولی اکنون این محدودیت برداشته شده و عموم افراد با سوت‌زنی می‌توانند به عنوان بازیگران آن عرصه، فعّال شوند.
در نتیجه، منفعت سوت‌زن از یک سو، با منفعت فرد متخلّف و از سوی دیگر، با منافع اجتماع متعارض می‌گردد. ناگفته نماند که در این تحلیل، قصد و غرض یا نیّت سوت‌زن مدنظر نبوده و متعرض آن نمی‌شویم، بلکه به صرف منفعتی که در قبال گزارش فساد کسب می‌شود، سوت‌زن را به عنوان یک طرف از عرصه‌ی متعارضان وارد می‌کند.
به طور خلاصه، طبق تحلیل علت اصلی بروز فساد، عده‌ی خاصی از افراد با دست‌اندازی به منافع اجتماع، در یک تعارض طرفینی وارد می‌شوند؛ اما روش گزارشگری فساد (سوت‌زنی)، این تعارض دوگانه را به یک تعارض سه‌گانه مبدل می‌سازد؛ در مجموع، افرادِ متعارض در مقابل منافع اجتماعی، علاوه بر تعداد محدود «متخلّفان» به عموم افراد در نقش «سوت‌زن» هم تسرّی می‌یابد.
ماحصل تحلیل مذکور اینکه سازوکار گزارشگری فساد به شکلی که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود، باعث تعارض منافعِ مضاعف شده و منجر به پدیده‌ی «فساد واگیردار» می‌شود. وقتی با این مبنا و منطق، آمار و ارقام کشف فساد از طریق سازوکار گزارشگری فساد را در کشورهای مختلف تحلیل می‌کنیم، قضاوتی متفاوت از کارآمدی این سازوکار قابل‌برداشت است؛ چراکه وقتی این سازوکار موجب تعارض منافع بیشتر می‌شود: در یک نگاه ظاهری، مفاسد بیشتری را کشف نموده است ولی در نگاه دیگر، همین مفاسد بیشتر دلالت بر فساد آفرینی این سازوکار دارد. در نتیجه، با پیاده شدن این سازوکار، مفاسد بیشتری افشا شده‌اند و اگر بخشی از مفاسد افشا نمی‌شوند، از این جهت است که به شکل حرفه‌ای و مرموزانه‌تری انجام می‌شوند!
گام دوم: بازطراحی سازوکار گزارشگری فساددر گام اول سعی شد که ماهیت گزارشگری فساد، فی‌نفسه مورد بررسی قرار گیرد؛ فلذا از مبنا و منطق این سازوکار مشخص شد که استفاده‌ی مطلق از این روش، باعث گسترش تعارض منافع میان فرد و اجتماع می‌شود؛ اما فارغ از تحلیل مطلق، وقتی این سازوکار را به همراه تغییراتی مقیّد می‌سازیم، باعث هضم در نظام و فرهنگ ما شده و فرایند متفاوتی پیدا می‌کند و به تبع، نتیجه‌ی متفاوتی را به ارمغان می‌آورد. در نتیجه، برای بازطراحی سازوکار گزارشگری فساد، همان‌گونه که سرخط اصلی طرح بحث این سازوکار از بیانات رهبری معظم انقلابمدظله‌العالی اتخاذ شد، نکاتی را از ایشان استمزاج می‌کنیم؛ ایشان در این راستا متذکر شدند:
«آمر به معروف و ناهی از منکر که از جمله‌ی آنها، همین گزارشگری است که می‌آید راجع به وجود فساد در فلان نقطه، در فلان معامله، در فلان اداره به شما گزارش می‌دهد، بایستی امنیّتش -هم امنیّت مادّی‌اش، هم امنیّت معنوی‌اش- حفظ بشود و مورد تعرّض قرار نگیرد.»
وقتی رهبری در توصیف شخص گزارشگر فساد، تعبیر آمر به معروف و ناهی از منکر را بیان می‌کنند، نشان از این دارد که ایشان، اصل فعل گزارشگری فساد را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند؛ فلذا فضایی که سازوکار مذکور قرار است، در آن هضم شود، فضای امر به معروف و نهی از منکر است. در این فضا، مناسبات و قواعد متفاوتی حاکم است. به طور عملیاتی، اجرای سازوکار گزارشگری مردمی در دو لایه به اعمال تغییراتی نیاز دارد: یک لایه، «کارگزاران دستگاه قضا» هستند و مطابق فرمایش رهبری «باید برای این موضوع، زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌ی قضائیه فراهم شود» و در لایه‌ی دیگر، عموم مردم هستند که در نقش گزارشگران فساد قرار می‌گیرند.
کارگزاران دستگاه قضاهمانگونه که بیان شد، سازوکار گزارشگری فساد مرسوم در جهان با درگیر کردن منفعت شخصی گزارشگران، آنها را در کشف فساد متخلفان به کار می‌گیرد و از این طریق، فسادهای پنهان را افشاء می‌نماید ولی غافل از اینکه علت اصلی بروز فساد در تعارض منافع میان فرد و اجتماع ریشه داشته و تحریک منفعت شخصی افراد، عرصه‌ی سه‌گانه‌ای از تعارض منافع را می‌گستراند و گزارشگران فساد هم از جمله طیف متعارض با منافع اجتماع محسوب می‌شود.
کارگزاران دستگاه قضا برای پیاده‌سازی سازوکار گزارشگری فساد باید ملاحظات بسیاری را مدنظر داشته باشند، از آن جمله که رهبری صراحتاً متذکر شدند: «امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضائی پشتیبان او است.» اما به تناسب اشکال اصلی وارد بر شیوه‌ی مرسوم که در بیان گذشت، باید از توسعه‌ی تعارض منافع از عرصه دوگانه به عرصه سه‌گانه جلوگیری کنند. این تغییر در سازوکار گزارشگری فساد بدین شکل خواهد بود که گزارش فساد به منفعت شخصی گزارشگر وابسته نباشد.
به طور مثال اگر فساد مالی توسط یک گزارشگر افشاء گردید، عایدی گزارشگر نسبتی با میزان فساد مالی فرد متخلف نداشته نباشد؛ بلکه میزان عایدی او به همان مقداری باشد که سایر افرادِ ذی‌نفع بهره‌مند خواهند شد. در غیر این صورت، هر مقداری که فرد گزارشگر، بیشتر از سایر افراد ذی‌نفع، از فساد کشف شده، عاید شود، از منافع عمومی اجتماع بوده و منفعت شخص گزارشگر با منفعت اجتماع متعارض گردیده است. به بیان دیگر، هر سازوکاری که در اجتماع پیاده می‌شود، به مرور انتظارات عقلایی افراد را شکل می‌دهد؛ لذا سازوکار گزارشگری مطرح در جوامع غربی، این انتظار عقلایی را برای فرد ایجاد می‌کند که “اگر فسادی را گزارش کردم، باید سهمی از آن فساد را دریافت کنم.” این تلقی در واقع مشارکت در فساد است؛ هرچند از فساد متخلف جلوگیری کرده است ولی فسادی را به نحو دیگری (اگرچه قانونی) مرتکب شده است.
گزارشگران مردمیدر تحلیل جامعه‌شناختی از علت فساد و تأثیر گزارشگری فساد، این نتیجه حاصل شد که عمل گزارشگران فساد که به صورت متعارف در جهان انجام می‌شود، شباهت بسیاری با فساد دارد و به عبارتی، مشارکت در فساد تحلیل شد؛ با این تحلیل، مردم نیز باید بر کنش اجتماعی خود در نقش گزارشگران فساد ملاحظاتی را داشته باشند؛ همان‌گونه که رهبری به این لایه هم توجه داشتند و فرمودند:
«ضمناً راه هم برای تهمت‌زنی باز نشود که حالا تا دیدند که یک دستگاهی هست که گزارش‌های مردمی را گوش می‌کند و قبول می‌کند، هر کس با هر کسی مثلاً یک مختصر خرده‌حسابی دارد، فوراً او را متّهم بکند؛ نه، بایستی پیش‌بینی بشود و ملاحظه بشود که این [طور] هم نباشد.»
حال در یک تحلیل روان‌شناختی، به کیفیت کنش مردم در گزارشگری فساد می‌پردازیم. برای این مهم، ابتدا به گونه‌ای کنش روانی فرد متخلّف را در انجام فساد تحلیل می‌کنیم که تجویزی برای اصلاح گزارشگری فساد به همراه داشته باشد.
کنش فساد اجتماعیبرای اینکه کنشگر اجتماعی به اقدامی خلاف منافع اجتماع دست بزند، ابتدا برای خود، استعداد و کمال ویژه‌ای قائل می‌شود و در رقابت با دیگران، خود را نسبت به عموم افراد اجتماع، برتر و ارجح دانسته و بدین ترتیب، خود را متفارق و جدای از عموم افراد اجتماع می‌پندارند؛این انگاره‌ی ذهنی برای فرد چنان واقعی می‌نماید که دست‌اندازی به حقوق اجتماع را حق خود می‌داند و حتی فعل خود را فساد تلقی نمی‌کند. عقبه‌ی این کنش را می‌توان در سیر زیر ترسیم کرد:
کنش اصلاح اجتماعیبر خلاف عقبه‌ی کنش انسانی که منجر به فساد اجتماعی می‌شود، می‌توان کنش دیگری را تصویر نمود که صلاح اجتماعی را در پی داشته باشد: به جای اینکه انگاره‌ی خودبرتربینی برای افراد ایجاد شود، باید به نیاز و نقص درونی متوجه شوند؛زیرا توجه به این جنبه، خیال برتری و ارجحیت را زدوده و بساط تفرقه جمع می‌شود: وقتی افراد اجتماع، تنها وجه مشترک میان خود را «نقص» بدانند، احساس قرابت و نزدیکی می‌کنند؛ در این صورت، افراد مانند چرخ‌دنده‌هایی هستند که با همدیگر حرکت می‌کنند؛ لذا روابط و نسب میان افراد به گونه‌ای تنظیم شده که نواقص پوشش داده می‌شود و بر خلاف تعارض بر سر منافع، هم‌افزایی صورت می‌گیرد. در نهایت امر، اصلاح اجتماعی محقق می‌شود. عقبه‌ی این کنش را می‌توان در سیر زیر ترسیم کرد:
گزارشگری مردمی معادل امر به معروف و نهی از منکربا توجه به تحلیل روان‌شناختی از فساد می‌توان گفت که گزارشگری مرسوم، میدان رقابتی را برای افشاء فساد ایجاد می‌کند که گزارشگران برای پیشی گرفتن از فرد مفسد، تخلف او را گزارش می‌کنند تا سهمی از فساد او را دریافت کنند. در حقیقت، خوی کفتار گونه‌ای را در افراد ایجاد می‌کند که از بقایای صید مفسدان بزرگ، طعمه‌ای برای خود دست‌وپا می‌کنند.
برای تغییر نقش مردم در گزارشگری فساد می‌توان کیفیت کنش اصلاح اجتماع را سرلوحه‌ی قرار داد؛ بدین ترتیب که فضایی را متصور می‌شویم که بین افراد اجتماعی عُلقه و دلبستگی ایجاد شده و آنها اجتماع را یک بدن واحدی می‌دانند؛ لذا به جای رقابت میان افراد، قرابت میان آنها باعث می‌شود که مراقب همدیگر باشند و اگر کسی تخلف نماید، هر کسی که نسبت به این تخلف مطلع باشد، مسئول است؛ مسئولیت او از دو حیث است: از حیث فردی که نسبت به اصلاح متخلّف مسئول است و چون فرد متخلف حقوق اجتماع را پایمال کرده است، لذا از حیث اجتماعی هم او نسبت به حقوق اجتماع مسئول است؛ با این احتساب، گزارشگر موظّف به گزارش فساد می‌باشد و در قبال این وظیفه‌ی خود نسبت به همه‌ی مردم مسئولیت دارد (متخلف + اجتماع).
دمیدن روح «امر به معروف و نهی از منکر» در کالبد «گزارشگری فساد»بازطراحی سازوکار گزارشگری فساد در دو لایه‌ی کارگزاران و مردم، ما را به سمت امر واجب فراموش‌شده‌ای رهنمون می‌سازد که چیزی از آن، جز نام «امر به معروف و نهی از منکر» باقی نمانده است؛ این مهم، یک روش متمدّنانه در مبارزه با فساد و تحقق اصلاح اجتماعی است و بر خلاف گزارشگری فساد متعارف و مرسوم جهانی، گَردی از خوی حیوانی بر شأن والای انسان به جای نمی‌گذارد. امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب مشخص و معینی دارد و از آنجا که برآمده از متن دین الهی است، از گزند ناکارآمدی مصون است و اگر اشکالی بر آن وارد شود، به عاملان آن بازمی‌گردد.
امر به معروف و نهی از منکر در مواجهه با فساد، مراتبی دارد که به ترتیب، گزارشگر فساد ابتدا باید نسبت به فساد، تنفر و انزجار قلبی داشته باشد؛ در مرتبه‌ی بعد، با تذکر لسانی و دعوت با زبان، فرد مفسد را از غلط بودن فعلش مطلع می‌سازد؛ در مرتبه‌ی آخر، استفاده از زور و قدرت در برخورد با فساد به میان می‌آید. در هر یک از مراتب سه‌گانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، شروط بسیاری وجود دارد و به نحو جامع، کیفیت این امر واجب مشخص است.
به واسطه‌ی بازطراحی انجام شده، از یک حیث، گزارشگری فساد از نقایص و ناکارآمدی مذکور بری می‌شود و از حیث دیگر، این سازوکار باعث شکوفا شدن ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر نیز می‌شود، چراکه وقتی دستگاه قضا در انجام این واجب الهی اقدام می‌کند، زمینه‌ای فراهم شده است تا بالاترین مرتبه‌ی امر به معروف و نهی از منکر یعنی برخورد با زور و قدرت در اصلاح اجتماع فراهم شود. با این اتفاق می‌توان راهبردی که از این حکیم الهی –رهبری معظم انقلابمدظله‌العالی– در تغییر و هضم گزارشگری فساد اتخاذ کردیم را تصدیق نمود؛ ایشان فرمودند: «ما وقتی با یک نظرِ بیگانه آشنا می‌شویم و ذهن ما آن اتساع لازم را پیدا می‌کند، از منبع اسلامی خودمان استفاده‌ی بهتر و کامل‌تری می‌کنیم.»
منبع: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
انتهای پیام/
