توافقات سیاسی به مثابه ی ماده ای سیال، روان کننده ی مناسبات حقوقی به شمار میروند. ترجیحات رفتاری ارائه شده در این توافقات چرخ دنده های فرتوت مقررات حقوقی را به حرکت وا میدارند. شاید بتوان گفت توافق هسته ای نیز در همین زمره قابل ارزیابی است، متن برجام که در واقع سندی انضمامی به قطعنامه ی 2231 شورای امنیت محسوب میشود با به وجود آوردن دامنه ای از تکالیف و امتیازات، تصلّبات ناشی از یک معاهده ی حقوقی را تا حد زیادی فرومیکاهد. پیچیدگی‌های فنی و تکنیکی ناشی از یک موضوع، زمانی که در یک چارچوب حقوقی قرار میگیرند، دولت‌ها را ناگزیر به سمت استفاده از سازوکار های داوطلبانه که مبتنی بر اراده ی دولت ها قوام یافته است، رهنمون می‌سازد. توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 گواه همین امر است. گرچه این توافق به انضمام قطعنامه ی 2231 شورای امنیت به تصویب رسیده، اما نباید از خاطر برد که بدون در نظرگرفتن مکانیسم های نهفته در متن سند، عملا دینامیسم این توافق نیز از حرکت باز خواهد ایستاد.
برجام، یک سند "خود بسنده"محسوب می شود. در حقوق بین الملل به اسنادی که درون خود، نظام جبرانی و ساز وکار حل و فصل اختلافات داشته باشند، خود بسنده می گویند؛ مثل سند تاسیس سازمان تجارت جهانی که امکان حل اختلاف را درون خود پیش بینی کرده است. به موجب ماده 26 برجام، ایران در صورتی که یکی از اطراف توافق، "عدم اجرای مهمی"داشته باشد، می تواند توقف اجرای برجام را جزئا و کلا مستند به این عدم اجرا اعلام نماید. البته در ماده 26 تجویزی در اختیار ایران قرار نگرفته است و تنها اعلام نموده در صورت نقض برجام از سوی یک طرف، ایران نیز میتواند در واکنش به آن، به اقدامات تقلیلی خود وفق این ماده استناد نماید. عبارت پردازی در این ماده به گونه ای است که موضع ایران را اظهار میکند و همین ابراز موضع نیز امتیازی است که تیم مذاکره کننده ی ایران توانسته با درایت در متن سند وارد نماید. با این وجود، ماده 36 این امکان را در قالبِ حق، به ایران می دهد. ماده 36 در مورد سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام است و صراحتا اشعار میدارد که اگر یکی از اطراف اعتقاد داشت طرف دیگر تعهداتش را اجرا نمی کند، می تواند موضوع را در کمیسیون مشترک برجام طرح نماید. کمیسیون 15 روز فرصت دارد به موضوع فیصله دهد و اگر موفق نشد، دولت شاکی می تواند موضوع مورد اختلاف را به وزرای خارجه 1+5 یا هیات مشورتی که متشکل از سه عضو که شامل نماینده ایران نیز خواهد بود، ارجاع دهد. هم شورای وزیران خارجه و هم هیات مشورتی 15 روز فرصت خواهند داشت که اختلاف را حل کنند. با این وجود اگر بازهم مسئله حل نشد دولت شاکی دو امکان را در اختیار دارد یا می تواند موضوع را عدم اجرای مهم در نظر گرفته و به موجب آن اقدام به کاهش تعهدات خود نماید و یا موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، اما از آن جایی که امریکا به عنوان دولت معارض، خود عضو دائم شورای امنیت بوده و یقینا در روند دادرسی اختلال ایجاد میکند و آن را به ورطه ی فرسایش میکشاند، راهکار منطقی در شرایط فعلی توسل به راهکار اول و کاهش تعهدات برجامی است.
جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه ۱۵ دی‌ماه گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای برجام را به طور رسمی برداشت و تعهدات باقی مانده‌اش در چارچوب برجام از جمله (ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و تعداد سانتریفیوژها) را کنار گذاشت. موضع ایران در تمام دوره زمانی پس از خروج ایالات متحده از برجام این بوده است که در صورت بهره‌مندی ایران از منافع برجام، تعهدات هم اجرایی خواهند شد و همواره امکان بازگشت به سطوح پیشین تعهدات برجامی وجود دارد، به شرط آنکه تعهدات طرفین دیگر نیز اجرایی شود. شرکای برجام اما در عمل و پس از خروج آمریکا هیچ اراده‌ی آشکاری برای حل این موضوع ارائه نداده‌اند.
نگارنده بر این باور است عدم تعیّن و ابهام افکنی در نگارش تعهدات، عملا در خدمت منافع هژمونیک اعضای دائم و کشورهای توسعه یافته تمام شده و آنها توانسته اند نکات مبهم را به منظور تامین منافع خود تفسیر نمایند. در طی سالیان، تجربه مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ایالات متحده امریکا در سیاق عبارات و شیوه ی عبارت پردازی خود همواره برخی چیزها را به صورت حقوق خاکستری باقی میگذارد. یک دلیل آن شاید ایجاز و اختصار باشد که البته بسیار بادی النظرانه است، اما واقع امر آن است که آمریکا آگاهانه وضعیت های بلا تکلیف را باقی میگذارد و برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، ابهامات سازنده ای را می آفریند که موجد گریزگاه ها و محملی برای بهانه جویی ها هستند. این رویه به دولت آمریکا امکان میدهد تا در ضمن توافقات، همواره دامنه ای موسع از انعطاف عمل را به منظور سازگاری ان توافق با مقررات داخلی خود فراهم آورد.
تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران با فهم دقیق از این حربه مذاکراتی و با اتخاذ تدابیری داهیانه، سازوکارهای احتیاطی را در خود سند گنجانده است تا عملا امکان هر گونه تفسیر به رای را از طرف مقابل سلب نماید. اینک دولت جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر همان سازوکارهای تقابلی که بخشی از سند برجام محسوب میشوند، گام پنجم از توقف تعهدات برجامی خود را برداشته است. این اقدام از آن جهت که در درون ساختار سند تمهید شده حائز اهمیت است و تعهدات ایران را صرفا در چهارچوب برجام و منطبق بر مکانیسم های آن تقلیل میدهد و به معنای نقض کلی برجام نیست.
*کارشناس حقوق بین الملل
310 310
