روزنامه جام‌جم - میثم اسماعیلی: چند روز پیش بود که معصومه آقاپور، نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه انتقادش به سیاست‌های اداره جمعیت ۵۰۰ میلیونی ایران اعلام کرده بود که این روز‌ها به دلیل وضعیت بد معیشتی «بچه‌دار نشدن» از شروط ضمن عقد در عقدنامه شده است.
هر چند محور اصلی گفته‌های او همان نقدی است که به وضعیت نابسامانی اقتصادی دارد، اما حاشیه حرف‌های او خیلی زود با واکنش نسبتا تندی از سوی رئیس هیات‌مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق رو‌به‌رو شد. علی مظفری این گفته را خیلی «عجیب» خواند و حتی اعلام چنین مواردی را همراه با اثرات منفی بسیار دانست.
فارغ از این گفته و واکنش‌های به آن چیزی که مشخص است اینکه وضعیت نامساعد اقتصادی باعث شده «بچه‌دار نشدن» به عنوان یکی از شروط ازدواج میان جوانان باشد. نه به مفهوم قانونی و رسمی که میان بسیاری از جوانان این یکی از شرط‌های حالا رایج شده است.
این گزاره به مفهوم نادرست خواندن حرف‌های رئیس هیات‌مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیست، چرا که این زوج‌ها نه این موارد را ثبت رسمی می‌کنند و نه قید این نکته در عقدنامه قانونی است، اما بچه‌دار نشدن تنها شرط ضمنی نیست که حالا بین زوج‌ها رواج یافته و شروط دیگری هم وجود دارد که اغلب به واسطه چالش‌های اقتصادی رواج پیدا کرده است.
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.
با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد.
معمولا از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
تهیه نکردن مسکن، مد تازه ازدواج
بدیهی است که اغلب ریشه‌های بالا رفتن سن ازدواج اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای ازدواج هم تهیه مسکن است. این روز‌ها حتی خانواده‌های سختگیر در راه ازدواج معمولا شرطی برای خرید خانه پیش پای جوانان نمی‌گذارند، اما تهیه مسکن صرفا شامل خرید نمی‌شود و اوضاع بازار مسکن به گونه‌ای است که حتی اجاره مسکن هم برای بسیاری محال یا سخت شده است.
همین بازار خراب مسکن خودش را در برخی از این شروط ضمنی غیرمتعارف ازدواج نشان می‌دهد. آن‌طور که آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک به جام‌جم می‌گوید بار‌ها دیده است که «شرطی از سوی مرد مبنی بر اینکه تا چهار سال اقدام به تهیه مسکن نخواهد کرد» به صورت قراردادی میان زوجین قید شده است.
به این مفهوم که مرد تا چهار سال بعد از ازدواج متعهد نیست مسکن جداگانه‌ای برای زندگی مهیا کند. هر چند این شرط به صورت قانونی در دفترخانه‌های ازدواج ثبت نمی‌شود، اما تلنگری است برای آن‌ها که مدت‌هاست با مصوبه و لایحه سعی دارند ازدواج را آسان کنند.
اموال؛ نصف به نصف
یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سال‌های اخیر در قباله‌های رسمی ازدواج منتشر می‌شود شرطی است که بر اساس آن شوهر تعهد می‌کند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء‌اخلاق و رفتار او نبوده باشد - نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده براساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.
این شرط هرچند معتبر است، اما با اشکالات و ابهاماتی هم روبه‌روست از جمله اینکه فقط حداکثر اموالی که شوهر به زن منتقل می‌کند - یعنی نصف - مشخص شده و حداقلی تعیین نشده است دومی اینکه شرط بر سر چیزی است که در زمان بستن آن وجود خارجی ندارد و شرط بر امر مجهولی که حتی مقدار و چگونگی آن را نمی‌توان تشخیص داد که از نظر برخی حقوقدانان و فقها باطل است.
حق طلاق و اجازه خروج
در این میان بسیاری از شروط ضمنی عقد هم ثبت می‌شوند، به این مفهوم که زوجین در عقدنامه‌شان در دفاتر ازدواج آن را ثبت رسمی می‌کنند. رایج‌ترین شروطی که دفترخانه‌ها هم چندان مشکلی با ثبت آن ندارند به موضوع اعطای حق طلاق به زن و اجازه سفر به خارج از ایران توسط مرد برمی‌گردد.
بسیاری هم البته گلایه کرده‌اند که همه دفترخانه‌ها زیر بار ثبت چنین شروطی نمی‌روند و البته که برخی دیگر اعلام کرده‌اند حتی در صورت ثبت، ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد و باید از دفترخانه‌ها وکالت بگیرند و در دفتر اسناد رسمی این موارد ثبت شود. در صورتی که قید چنین مواردی در عقدنامه همچون سند رسمی کشور، ضمانت قانونی و اجرایی خواهد داشت.
سالی یک بار سفر خارجی
برخی شروط ضمنی ازدواج معتبر نیستند، از میان آن‌ها برخی باعث باطل‌شدن عقد ازدواج هم می‌شوند، اما حرف بر سر اعتبار نیست و بیشتر از آن‌که غیر معتبر باشد، نامتعارف است! دیگر موردی که این روز‌ها رواج پیدا کرده و البته از معدود مواردی است که ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی ندارد «الزام به سفر خارجی» است.
پر واضح است که دفترخانه‌ای زیر بار قید چنین شرطی در عقدنامه نمی‌رود، اما به نظر می‌رسد خانواده‌ها چاره‌ای برای این موارد پیدا کردند! باز هم روایت آرش دولتشاهی از چنین موردی شنیدنی است. او به جام‌جم می‌گوید: «مواردی وجود دارد که بیشتر از آن‌که ثبت رسمی شود یا در بخشی از عقدنامه قید شود به عنوان توافقی میان خانواده‌ها شکل می‌گیرد و جالب اینکه برای بسیاری از دفترخانه‌ها هم این موارد مضحک است.
به عنوان مثال در برخی از خانواده‌ها پیش از نکاح رسمی در برگه‌ای تعهداتشان را می‌نویسند که یکی از رایج‌ترین این تعهدات الزام مرد به حداقل یک سفر خارجی در سال است!» جالب است با وجودی که این موارد در یک برگه فی‌مابین خانواده‌ها ثبت و امضا می‌شود، اما در صورت بروز اختلاف، چندان ضمانت اجرایی در دادگاه نخواهد داشت.
قراردادی به نام حسن معاشرت!
موارد دیگری هم در شروط ضمن عقد زوجین وجود دارد که آنقدر بدیهی است که حتی نیازی به قید آن به‌صورت قرارداد نیست، اما پرونده دادگاه‌های خانواده حکایت از این دارد که همچنان خیلی از این موارد محل بحث و چالش میان خانواده‌ها شده است. به‌عنوان مثال بسیاری از زوجین شرط می‌کنند «حسن‌معاشرت» داشته باشند که خب این نکته به صورت نمادین در نهاد خانواده وجود دارد و چالشی به همراه ندارد، اما در صورت عدم چنین مواردی، آن‌ها با ارائه همین نکته در قرارداد به دادگاه‌های خانواده می‌روند!
یا در مورد دیگری که این روز‌ها شنیده می‌شود، زوجین در قراردادی شرط می‌کنند که علاوه‌بر تبعیت از خانواده‌های خودشان از خانواده همسرشان هم تبعیت داشته باشند! این موارد آن‌طور که پیداست وقتی جزئی از یک قرارداد مکتوب میان زوجین باشد بیشتر باعث ایجاد چالش و مشکل می‌شود تا بخواهد دلیلی باشد که مشکلی پیش نیاید!
شرط ازدواج؛ عدم رابطه زناشویی
شاید بچه‌دار نشدن حالا یکی از شروط نامتعارف ضمن عقد شده باشد و هر چند چنین موردی نه قانونی است و نه فقهی، اما شروطی هم وجود دارد که بعضی از فقها هم نسبت به آن تفسیر‌های متفاوتی دارند. یکی از موارد عجیب آن مربوط می‌شود به «عدم رابطه زناشویی»، که در برخی موارد زوجین آن را در یک قراردادی میان خود به‌عنوان شرط ازدواج ثبت می‌کنند.
مخالفان این شرط معتقدند این شرط خلاف مقتضای ذات عقد است و ازدواج را باطل می‌کند. آن‌طور که پیداست همین «خلاف مقتضای ذات عقد» محل اختلاف است، چرا که برخی هم بر این باورند اگر برقراری روابط جنسی را جزئی از طبیعت و ذات ازدواج بدانیم، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است و ازدواج را هم باطل می‌کند، اما اگر ازدواج بدون رابطه جنسی هم طبیعی باشد چنین شرطی معتبر است.
به گفته ناصر کاتوزیان، حقوقدان ایرانی، تشخیص مقتضای ذات هر عقد به طرز فکر خاص مردم هر اجتماعی بستگی دارد. ممکن است جامعه‌ای در زمانی خاص امکان نزدیکی را مقتضای نکاح بداند و در زمانی دیگر از آثار فرعی ازدواج به‌شمار آورد.
