تجربه ی دوازده سال اخیر گواه ناکامیابی ما در انجام اصلاحات ناشی از نبود وفاداری برآیند جناح موسوم به اصلاح طلبان در مجاری قدرت شهری و سیاسی به شاخص های روشن اصلاح طلبی است.
از میانه دوره دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی گفتمان اصلاحات و اصلاح طلبی با هدف تحول خواهی فراگیر شد. در همان دوران بودکه سختی هایی برای دگر اندیشان و نواندیشان دینی به کار بسته شد و تب تعدیل و توسعه اقتصادی، دامن جامعه را سخت گرفتار عسرت معیشت و تورم کرده بود. همین جا بود که سکوی حرکت اصلاحات با شعار وفاداری عملی به قانون و پاسخگویی مقامات مسیول در برابر اختیارات شان جریان ساز شد. در دوم خرداد ١٣٧٦ سید محمد خاتمی، نامزد جریان مخالف حکمرانی مرسوم ، در میان بهت همگان در برابر حمایت های پیدا و ناپیدای مقامات رسمی و بلند پایه، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و عصری را به نام دوره اصلاحات به مدت شش سال رقم زد. (گرچه دوره ریاست وی هشت ساله بود)
کابینه ی نخست سید محمد خاتمی گرچه بر دوش کارگزاران سازندگی، برآمده از دولتمردان مرحوم هاشمی بود اما توسعه ی اقتصادی شش ساله و گشودگی فرهنگی چهارساله ی نخست آن دوران، هم چنان زبانزد هر دو گروه منتقدان و دوستداران آن دوران است. پس از دو سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات، رفته رفته با فشار نیروهای انتصابی حاکمیت، و با قبول تئوری اعتماد سازی روند انجام اصلاحات و پیگیری مفاد حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی کند و به مثابه الویت دوم جریان اصلاحات انجامید. سرخوردگی جوانان و نخبگان طبقه ی متوسط موجب شد تا با روی کار آمدن دولت مورد حمایت نظامیان و بخش انتصابی حاکمیت با شعارهای عدالت خواهانه و ضد تبعیض، فضای جامعه به شکل دو قطبی میان نخبگان و کارگزاران از یک سو و عامه ی مردم و به ویژه در روستاها و شهر های کوچک از سوی دیگر، تقسیم شود. سخنرانی های پر حرارت ، ساده گویانه، عدالت خواهانه و ضد تبعیض دکتر محمود احمدی نژاد و حمایت های همه جانبه ی اغلب امامان جمعه در ستایش وی البته در دوره دوم ریاستش دوام نیافت. بروز بزرگترین فساد مالی کشور، دست داشتن تعدادی از یاران نزدیکش در ناهنجاری های اقتصادی و برخی موضع گیری های وی در باره حضور زنان در مجامع عمومی و قهر یازده روزه اش با حاکمیت، حامیان نخستینش را به تجدید نظر در میزان حمایت از وی وادار ساخت.
بازداشت های از پیش برنامه ریزی شده فعالان اصلاحات و روزنامه نگاران در پس اعلام نتایج انتخابات ٨٨ موجب شد تا بدنه ی اصلی اصلاح طلبان در شرایط دشوار ماندن و عزیمت به پشت میله ها و یا سکوت و انفعال برای ادامه زیست طبیعی قرار بگیرند. از آن سو نیز جناح مقابل سرمست از پیروزی، فرصت را غنیمت شمرده به قلع و قمع باقیمانده اصلاح طلبان شجاع و نهاد های مدنی برجای مانده از آن دوران همت گمارد. با نزدیک شدن به دهمین انتخابات ریاست جمهوری، حاکمیت کوشید تا با آرام سازی فضای نخبگان جامعه به میزان آرای حضور مردم در انتخابات پیش رو بکوشد. ازمیان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان صرفا دکتر محمد رضا عارف از میان نزدیکان عصر اصلاحات به شمار می رفت. با اجماع اصلاح طلبان بر کناره گیری دکتر عارف به نفع دکتر حسن روحانی و طرح نابهنگام حادثه سرکوب کوی دانشگاه در مناظره تلویزیونی توسط دکتر قالیباف و حاضر جوابی دکتر حسن روحانی ، اقبال رای دهندگان به این دبیر امنیتی کشور محرز و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نام اصلاح طلبان ورق خورد. با چینش کابینه نخست معلوم شد که دکتر حسن روحانی خود را وامدار اصلاح طلبان نمی داند. او هم چون مرحوم هاشمی کوشید چند وزارت خانه ی بطور معمول گذشته را با رایزنی با مقام ارشد کشور منصوب کند و پاره ای دیگر را نیز با مشاوره و رایزنی برگزیند. انرژی دور نخست ریاست جمهوری دکتر روحانی با باور به اینکه سیاست تنش زدایی و تعامل با بازیگران اصلی جهان ، امکان سرمایه گذاری و مآلا رشد و توسعه کشور را سبب می شود، به تنظیم و تصویب برجام ، صرف شد.
در این میان اما دهمین انتخابات مجلس شورا، امکانی بود برای حضور موثر اصلاح طلبان. با تنظیم سیاهه ی نامزدهای امید با شراکت سهامی عده ای از میانه روهای اصولگرا که البته نه به طور نظری و نه عملی وفاداری چندانی به آزادی و شایسته سالاری نداشتند، موجب شد تا مراقبان و مشفقان تحولات ایران از اراده راستین اصلاح طلبان برای ایجاد تحول با حضور در این نهاد انتخابی، دچارتردید شوند. امری که اینک با سپری شدن بیش از سه سال از دوران حضور این سیاهه در مجلس قانون گذاری، صحت آن تردیدها را بیش از پیش آشکار کرده است.
وفاداری عملی به آزادی به مثابه گوهر انسانی، پاکدستی و شایسته سالاری سه مولفه ی کلیدی اصلاح طلبی است.
امام علی (علیه السلام) در گفتاری حکیمانه صفات کسانی را که توانایی اجرای امر الهی را دارند، در سه ویژگی خلاصه کرده، می فرماید: «فرمان خدا ( عدالت اجتماعی) را تنها کسی می تواند اجرا کند که نه سازش کار باشد (رابطه باز و اهل رشوه) و نه تسلیم و ذلیل (در مقابل دیگران) و نه پیروی از طمع ها کند»; (لاَ یقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ یصَانِعُ، وَلاَ یضَارِعُ، وَلاَ یتَّبِعُ الْمَطَامِعَ).
پر واضح است آنان که اهل «مصانعه» (به معنای روابط و رشوه گرفتن) هستند هرگز نمی توانند حق را به حق دار برسانند، چرا که زورمندان باطل (زر و زور و تزویر) آنان را خریداری کرده و از حق منصرف می سازند و در این میان حقوق ضعفا پایمال می شود. همچنین کسانی که ضعیف و ذلیل و ناتوانند، قدرت اجرای فرمان خدا (عدالت اجتماعی)را ندارند، چرا که اجرای فرمان حق، قاطعیت، شجاعت و استقلال شخصیت، می طلبد و افراد زبون که به روش اهل باطل عمل می کنند از عهده ی این کار بر نمی آیند.
نگارنده معتقد است که اصلاح طلبی موضعی خردمندانه و دینی برای راست کردن انحرافات جامعه؛ سیاسی، اقتصادی و روابط اجتماعی،است. اما کارنامه ی اغلب اصلاح طلبان در این ده دوازده سال اخیر فاقد نمره قبولی است. چرا که در بزن گاه های تاریخی با مماشات، همدستی و سکوت در برابر ظلم( عدم رعایت حقوق ملت) صرفا برای ماندن در گردونه ی قدرت و برخورداری از مواهب آن از شاخصه های اصلاحات (آزادی، پاکدستی و شایسته سالاری) عدول کرده اند و برخی از آنان سوگمندانه به زیست منافقانه نیز روی آورده اند.
