حال آنکه از این منظر ما با تخصیص سهم ۱.۶ درصدی هم از متوسط ۶ تا ۸ درصدی جهانی دوریم و هم در میان جوامع در حال توسعه نیز حرفی برای گفتن نداشته و نداریم. هیچگاه سهم تخصیصی این حوزه زیربنایی مولد سرمایه اجتماعی از GDP که خود حلقه واسط بین نسلی است، نسبتی با جایگاه و مسئولیت های حاکمیتی آن، مصرح در اسناد بالا دستی نداشته، لذا برون داد آن انباشت چالش‌هایی است که تاکنون بیش از ۱۴ وزیر درون و برون حوزه ای، نتوانستند از پس حل ان برآیند و برگزاری بیشترین جلسات استیضاح ۴ دهه اخیر در حوزه اموزش و پرورش خود بیانگر گفتار درمانی به جای عملگرایی است. پر واضح است در صورت استمرار این روش و صرفه جویی در تخصیص اعتبارات لازم، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید. می طلبد که مجموعه مدیریتی جدید با اشرافی بیشتر بر چالش ها در گام اول به تغییر نگرش سیاستگذاران از نگاه مصرفی به سرمایه محور همت گمارند.
این نوشتار بر آن است تا اهم چالش های موجود و انتظارات جامعه معظم فرهنگی را فرا روی وزیر و دولتمردان قرار دهد تا شاید بتوان با بازگشت تدریجی اعتماد فرهنگیان، بعنوان مولد سرمایه اجتماعی جامعه، همچنان علی رغم همه بد عهدی ها و نامهربانی ها ، به تحقق بخشی از افق ۱۴۰۴ امیدوار بود. لذا انتظار می رود تیم وزارتی بواسطه تعامل مثبت حاجی میرزایی با هیات دولت و برخی نهادهای سیاستگذار ، نسبت به تغییر چنین نگرش مخربی که برون دادش معلمانی گله مند از شرایط آموزشی و شغلی بوده است، اهتمام ورزند تا در بودجه آتی سنواتی شاهد تخصیص سهمی درخور از تولید ناخالص داخلی GDP و مخارج عمومی دولت باشیم.
چالش ها و انتظارات
سالیان متمادی است که جامعه معلمان نتوانسته اند همچون سایر اقشار موثر، برای پیشبرد بهتر اهداف، برنامه و کیفیت بخشی به روند امور حوزه تعلیم و تربیت، از حق تاسیس سازمانی منسجم و فراگیر با پشتوانه قانون مجلس بهره مند گردند. بر کسی مزایای تشکیل چنین نهادی فراگیر، برامده از بدنه واقعی آموزش و پرورش، به دور از سیاست زدگی های معمول، پوشیده نیست. انتظار می رود طی ۲ سال باقی مانده با پیگیری مجدانه تیم وزارتی و بهره مندی از تجربیات تشکل های موجود فرهنگیان فارغ از خط مشی سیاسی ایشان، زمینه تصویب و اجرای قانون تاسیس سازمان نظام معلمی را به منظور سپردن سیاستگذاری حوزه تعلیم و تربیت به متولیان اصلی ان یعنی نمایندگان معلمان سراسر کشور در قالب شورای مرکزی سازمان مذکور و کمیته های تخصصی ان فراهم آورند تا به تدریج شاهد حاکمیت مدیریت علمی با بهره وری بهتر از منابع موجود و پرهیز از تعجیل و شتابزدگی در اجرای طرح ها باشیم که در خصوص اهمیت تاسیس سازمان نظام معلمی و آثار مثبت آن یادداشت هایی از علی پورسلیمان و نگارنده سطور منتشر شده است.
ساماندهی نیروی انسانی را به زعم بسیاری از کارشناسان می توان پس از چالش کسری بودجه هر ساله، مهمترین مشکل اموزش و پرورش در طول دولت اعتدال برشمرد که البته بخش از این مهم حاصل تسریع در اجرای نظام ۶-۳-۳ در سال پایانی دولت دهم و بخش مهمتر آن اتخاذ سیاست هایی مبهم ازدوران فانی تا بطحایی در این خصوص بوده است.
در اواخر وزارت مستعجل دانش آشتیانی و اویل وزارت بطحایی دقیقا خبری متفاوت از دوره فانی، یعنی کمبود چند ۱۰ هزار نفری نیروی انسانی، رسانه ای شد. برخی این تغییر آماری را ناشی از تضاد دو نگرش حاکم بر سیاستگذاری در این حوزه می دانند که یکی در صدد جذب معلم از مجرایی غیر از دانشگاه و مراکز تربیت معلم است و دیگری به شدت موافق تربیت معلم و هزینه در این خصوص است. ضروری است با یک نیاز سنجی دقیق و رعایت نسبت دانش اموز به کارکنان اموزشی (گروه معلم، مدیریت و کیفیت بخشی) نیروی مورد نیاز تا سال ۱۴۰۴، که با بازنشستگی چند صد هزار نفری همراه خواهد شد، پیش بینی و به کار گیری شوند که این مهم منوط به توجه ویژه به افزایش کیفی و ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی ودر صورت لزوم احیای رسالت تربیت معلم دانشگاه هایی چون خوارزمی، حکیم سبزواری و تبریز است. در این راستا پیشنهاد می شود جهت کیفیت بخشی بیشتر به مناطق محروم طرح افزایش جذب دانشجویان ماده ۲۸، جایگزین طرح معلم خرید خدمت شود.
*کارشناس حوزه آموزش و پرورش
۲۳۵۲۳۲
