وی افزود: با این آزادسازیها که عمدتا کاربریهای مسکونی و یا کشاورزی داشتند حدود ۲۲۷ هکتار از بستر وحریم رودخانههای استان آزاد شد.
بستر قانونی رودخانهها، جزو منابع و اموال ملی محسوب میشود و کسی نمیتواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
نظر به تعدد رودخانهها و مجاری آبی در استان گلستان و اهمیت بسیار زیاد جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانهها، به نظر میرسد تخصیص اعتبارات مناسب برای به کارگیری نیرو و امکانات، تجهیز و نظارت بر عملیات گشت و بازرسی رودخانهها از اولویتهای اساسی استان سیلخیز گلستان است.
انتهای پیام/م