اما سیاستگذار برای هدایت نقدینگی به سمت تولید چه اهرم‌هایی در دست دارد و بهترین اقدام او در شرایطی که نقدینگی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و بازارهای موازی گرایش پیدا می‌کند، چیست؟
می‌توانیم به موضوع هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مدنظر سیاستگذاران از منظر نظریه بازی‌ها (Game Theory) بنگریم.
سیاستگذار در این فضا با mechanism design یا طراحی سازوکاری که انجام می‌دهد هزینه انتخاب بازارهای سفته‌بازانه را برای سوداگران افزایش داده و در مقابل، منفعت انتخاب بازار مدنظر خود را از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی افزایش می‌دهد؛ بدین ترتیب سیاستگذار می‌تواند بازی را طوری هدایت کند که در نهایت انتخاب مدنظر او به‌عنوان کاراترین و بهترین تصمیم اقتصادی به‌صورت ارادی توسط سفته‌بازان انجام شود.
بنابراین سیاستگذاران تنها نمی‌توانند به رونق تولید فکر کنند بلکه باید نقدینگی کشور را با اجرای سیاست‌های تنبیهی و تشویقی همزمان به سمت تولید و بازار سرمایه گسیل کنند تا منابع مالی لازم در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد و چرخ‌های تولید بهتر از گذشته به چرخش درآید.
یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این خصوص در اختیار قانونگذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد «مالیات» است به‌طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌کند افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق کرد.
مثلاً در بخش مسکن بررسی نظام مالیاتی در کشورهای مختلف حاکی از آن است قانونگذاران برای کنترل سوداگری، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع از ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد بهره می‌برند، در کشور ما نیز دولت و قانونگذار می‌تواند تعداد خرید خانه را فرضاً به تعداد مشخصی محدود و برای خرید خانه فراتر از آن تعداد، مالیات از خریدار دریافت کند که به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش خواهد انجامید.
تصمیمی که سال ۱۳۸۹ در بازار اوراق تسهیلات مسکن فرابورس با موافقت شورای عالی بورس اتخاذ شد مبنی بر اینکه سقف خرید اوراق برای هر کد معاملاتی در طول یکسال ۹۰ برگه باشد و تا چهارم ماه اجازه فروش مجدد اوراق به خریداران داده نشود نمونه موفق چنین اقدامی است که به راحتی توانست معامله‌گران این بازار را تنها به سمت خریدهای واقعی اوراق تسهیلات مسکن سوق دهد و مانع از فعالیت‌های سفته‌بازانه در این بازار شود.
در این میان به‌منظور مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت تولید به‌عنوان یک بخش اقتصادی مولد به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین رسالت‌های سیاستگذاران باید ترویج بازار سرمایه و شناساندن ظرفیت‌های بی‌شمار آن به مردم باشد زیرا همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه در کشورهای مختلف دو کارکرد اصلی را بر عهده دارد، یک آنکه به سرمایه‌گذاران امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک می‌دهد و دوم به تأمین مالی پایدار بنگاه‌های اقتصادی و تولید و همچنین راه افتادن طرح‌های اقتصادی و صنعتی کمک ویژه‌ای می‌کند.
در حال حاضر در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بار عمده تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و بالطبع تولید بر عهده بازار سرمایه است و بازار پول بر تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، افراد و تجار متمرکز شده است.
در کشور ما نیز بازار سرمایه با محوریت بورس‌های چهارگانه بستر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را فراهم کرده است. بدین ترتیب در طول سال‌های اخیر این بازار توانسته نقش خود را در ارتقای نظام تأمین مالی بلندمدت و پایدار بنگاه‌های اقتصادی و تولید افزایش دهد اما کماکان برای شناساندن ظرفیت‌های بی‌شمار آن باید تلاش و برنامه‌ریزی کرد.
بار دیگر تأکید می‌کنم رونق تولید و اقتصاد رقم نمی‌خورد مگر آنکه سیاستگذار، فعالیت‌های مخرب اقتصادی و سوداگری را از طریق ابزارهای تنبیهی محدود کند و نقدینگی را به کانال تولید و بازار سرمایه به‌عنوان منابعی برای سرمایه‌گذاری و ثروت بی‌پایان سوق دهد.
در واقع باید هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه بواسطه مکانیزم‌های تنبیهی آنقدر افزایش یابد که حرکت و انتخاب فعالیت‌های مخرب اقتصادی از سوی کنشگران کاهش یافته و کم کم بازارها بنا بر کارکردهای اصلی خود فعالیت کنند.
در نهایت نقدینگی سرگردان نیز که خود عامل مشکلات ایجادشده در بازارهای مختلف کشور است از طریق بازار سرمایه قابل هدایت است و راه مطمئن‌تری جز این بازار برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیست.
*امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران
منبع: روزنامه ایران
