بازدید دکتر جهانگیری از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛
معاون اول رییس جمهور از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلای امام خمینی (ره) بازدید کرد.
دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (شنبه) به همراه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از غرفه هاي مختلف سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد کرد و از مشكلات و مسائل ناشران مطلع شد.
معاون اول رييس جمهور همچنين در حاشيه اين بازديد در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه كتاب يكي از مهمترين ابزارهاي فرهنگي است كه همواره مورد توجه دولت ها و مردم بوده است اظهار داشت: كتاب مظهر اصلي انديشه است و وقتي به رونق انديشه فكر مي كنيم حتماً بايد به رونق كتاب نيز توجه كنيم زيرا رونق كتاب در حقيقت رونق انديشه است و ترويج كتاب ترويج انديشيدن، عقلانيت و منطق است.
وي با تاكيد بر اهميت كتاب، خاطر نشان كرد: اميدوارم در نظام اسلامي كه معجزه دين مبين اسلام نيز كتاب است بتوانيم ترويج فرهنگ كتابخواني و حمايت از كتاب را سرلوحه كار خود قرار دهيم.
دكتر جهانگيري افزود: نمايشگاه كتاب فقط محلي براي فروش كتاب نيست بلكه علامتي از توجه حكومت، دولت و آحاد شهروندان به موضوع فرهنگ و كتاب است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به بازديد خود از غرفه هاي مختلف نمايشگاه كتاب تصريح كرد: براساس توضيحات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و براساس بازديدي كه انجام شد، امسال ميزان حضور و بازديد مردم و بخصوص نسل جوان از نمايشگاه كتاب بسيار قابل توجه بوده و يكي از علامت هاي زنده بودن جامعه توجه نسل جوان به كتاب است.
وي با بيان اينكه حمايت از كتاب جزو سياست هاي اصلي همه دولت هاي پس از انقلاب و از جمله دولت تدبير و اميد بوده است، گفت: جامعه نبايد به هيچ وجه احساس كند كه مولفين و صاحبان انديشه كنار رفته و گوشه نشين شده اند. بايد حتماً سياست هايي اتخاذ كنيم كه همه كساني كه با كتاب سر و كار دارند بتوانند سرزنده و با اميد به فعاليت خود ادامه دهند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد براي همه بخش هاي حوزه نشر از مرحله تاليف و ترجمه تا چاپ و فروش كتاب برنامه داشته باشيم، اظهار داشت: در شرايط سخت اقتصادي پيش رو كه بنگاه هاي توليدي با مشكلاتي روبرو مي شوند، بخش فرهنگ به دليل آنكه از نظر اقتصادي از ساير بخش ها ضعيف تر است ممكن است بيشتر تحت تاثير شرايط اقتصادي قرار گيرد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت اصرار دارد حتماً مسائل اقتصادي حوزه نشر را بصورت جدي حل كند، افزود: مهمترين موضوع كه هم سال قبل و هم امسال مورد توجه ناشران بوده و رهبر معظم انقلاب نيز در بازديد خود از نمايشگاه كتاب به آن اشاره كردند، مسئله كاغذ است. دولت در سياست هاي خود تامين كاغذ را مشابه كالاي اساسي درنظر گرفته و سال گذشته كه 20 قلم كالا بعنوان كالاي اساسي تعيين شد كاغذ نيز بعنوان يكي از اين اقلام در نظر گرفته شد و اين يعني اهميت كاغذ از نظر دولت مشابه كالاي اساسي است و سال گذشته كمترين نرخ ارز به كاغذ اختصاص يافت.
وي تصريح كرد: كساني كه براي واردات كاغذ ارز 4200 توماني دريافت كردند اما كاغذ را در شبكه توزيع كه مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده توزيع نكرده اند حتما مرتكب تخلف شده اند كه اين موضوع تا آخر پيگيري و با آنها برخورد خواهد شد.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: با وجود محدوديت هاي سال گذشته و عليرغم افزايش اين محدوديت ها در سال جاري، تامين ارز مورد نياز كاغذ جزو سياست هاي دولت بوده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به كارخانه هاي توليد كاغذ در داخل كشور، گفت: متاسفانه در سالهاي گذشته اين كارخانه ها با مشكل توليد روبرو شدند كه حتماً وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي حل مشكلات اين واحدهاي توليدي كه عمدتاً غيردولتي هستند وقت بگذارد و بخش خصوصي نيز بايد مديران مناسبي براي اين كارخانه ها منصوب كنند تا هم از تمام ظرفيت اين واحدهاي توليدي استفاده شود و هم ارز مورد نياز كاغذ تامين گردد.
وي با بيان اينكه دولت براي تامين كالاهاي اساسي دو سياست را در سال جاري در پيش گرفته است، افزود: آن دسته از كالاهاي اساسي كه بخش عمده آن در داخل توليد و تنها بخش كمي از طريق واردات تامين مي شود، از حالت ارز 4200 تومان به ارز نيمايي تغيير كند و مابه التفاوت به كساني كه استفاده كننده هستند، پرداخت شود.
دكتر جهانگيري ادامه داد: اين تصميم از نظر كلان اتخاذ شده البته اجراي آن نيازمند این است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برنامه مشخصي تدوين كند زيرا در برخي موارد كه گفته شده يارانه بصورت نقدي پرداخت مي شود و اين وعده محقق نشده، نوعي بدبيني در ميان مردم بوجود آمده كه آيا اين تعهد عملي خواهد شد يا خير
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: حتما در يكي دو هفته آينده جلسه اي با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نمايندگان مطبوعات و ناشرين برگزار خواهد شد و پس از ارائه پيشنهاد روشن وزارت ارشاد، يا به فرمول ارز نيمايي و پرداخت مابه التفاوت عمل خواهيم كرد كه هزينه مازاد بر هزينه هاي فعلي براي تامين كاغذ تحميل نشود و يا همان نرخ ارز سال گذشته را براي تامين كاغذ اختصاص خواهيم داد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص برنامه دولت براي نظارت بر نحوه توزيع كاغذ، اظهار داشت: نظارت دولت بر نحوه توزيع كاغذ در همين حد است كه امروز وجود دارد چرا كه بزرگ كردن دولت و ايجاد سازمان هاي نظارتي و اجرايي گسترده به راحتي ممكن نيست.
معاون اول رييس جمهور افزود: پس از دوره جنگ، كشور به سمت آزاد سازي اقتصاد حركت كرد كه برنامه خصوصي سازي بخشي از اين فرايند بود و بخش ديگر آن اين بود كه مقرراتي كه در كنترل دولت بود به بخش خصوصي واگذار شود.
دكتر جهانگيري افزود: قبل از پايان جنگ تقريباً عمده واردات كشور توسط دولت انجام مي شد و كالاها از طريق سيستم كوپني در بين مردم توزيع مي شد و دولت بسيار بزرگ بود و بخش عمده نهادهاي توزيع و نظارت كننده دولتي بودند كه به مرور پس از سالها دولت اين وظايف را به بخش خصوصي واگذار كرد و اگرچه يكي دو شركت دولتي براي انجام برخي از امور وارداتي فعاليت دارند اما امروز حتي وارد كننده كالاهايي كه در مقطع فعلي ارز دولتي به آنها اختصاص داده مي شود نيز بخش خصوصي است و ديگر مانند زمان جنگ نيست كه تمام واردات توسط دولت انجام شود.
معاون اول رييس جمهور خاطر نشان كرد: در شرايط جديد اقتصادي كه كشور با آن روبروست، دو نظريه وجود دارد؛ يكي اينكه حالا كه به سمت محدوديت هاي بيشتر مي رويم بايد نقش دولت پر رنگ تر شود و حتي شايد ناچار شويم در برخي كالاها به سمت سهميه بندي و توزيع كوپني کالاها حركت كنيم كه پيش نياز اين طرح اين است كه دولت دوباره خود عهده دار وظايف و برنامه های توزیع کالا شود.
وي با اشاره به اينكه عده زيادي از فعالان و صاحب نظران اقتصادي با اين نظريه مخالف هستند، گفت: اين افراد معتقدند در چنين شرايط سخت اقتصادي بايد به سمت آزاد كردن اقتصاد پيش رويم و حتي محدوديت ها و قيد و بندهايي كه قبلا ً داشته ايم را هم برطرف كنيم و به جاي توزيع از طريق سهميه بندي و کمک به اقشار ضعيف جامعه، اقتصاد را آزاد كنيم و يارانه هاي پنهان را بصورت نقد در اختيار مردم قرار دهيم و مردم از دولت يارانه دريافت كنند تا هزينه افزايش قيمت ها جبران شود.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه ما بايد به زودي در خصوص اين دو نظريه تصميم گيري كنيم و اين تصميم آينده اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد، از همه صاحب نظران و دلسوزان نسبت به كشور و نظام خواست درباره اين دو نظريه بصورت شفاف اظهار نظر كنند.
وي اظهار اميدواري كرد با سياست هايي كه دولت در پيش خواهد گرفت شرايط دشوار اقتصادي به نحو مطلوب مديريت شود تا زندگي مردم و فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي كشور تحت تاثير اين شرايط دچار آسيب نشود.
انتهای پیام /*
