وی تصریح کرد: مالکیت دولت در بستر و حریم رودخانه نیز باید مشخص شود که اگر به صورت جدی به حوزه تثبیت مالکیت‌های دولت در بستر و حریم رودخانه‌ها توجه می‌کردیم و حریم‌ها کارشناسانه مشخص می‌شد، امروز شاهد این حجم از حوادث ناشی از سیل نبودیم.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: لازمه توسعه اقتصادی نیز شناخت ظرفیت‌های اقتصادی است که بخشی از آن در حوزه اموال غیر منقول و مالکیت هاست و با طرح کاداستر سامان می‌یابد و با اجرای این طرح، از بسیاری آسیب‌های موجود جلوگیری می‌شود.
تویسرکانی افزود: رویکرد رئیس قوه قضائیه نیز انضباط بخشی امور مختلف و کاهش دعاوی است که این مهم در سازمان ثبت اسناد و املاک نیز دنبال می‌شود و کارگروهی برای این منظور تشکیل شده است.
انتهای پیام//ج.ر
تاکید بر مالکیت دولت در بستر و حریم رودخانه‌ها
