دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه اولويت نخست دولت در مديريت بحران ناشي از سيل را پرداخت هزينه خسارات، تعمير و ساخت مسكن براي مردم سيل زده عنوان كرد و گفت: تامين اسباب و وسايل زندگي مردم نيز از اولويت هاي مهم است كه دولت آن را در دستور كار خود دارد و بايد در زماني كوتاه پرداخت كرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه كسب و كار مردم نيز در مناطق سيل زده دچار آسيب و خسارت شده است، خاطرنشان كرد: كسب و كار مردم در مناطق سيل زده بخصوص در بخش كشاورزي متحمل خسارات زيادي شده است كه بر اساس شاخص هايي كه به تصويب هيات دولت رسيده است، اين خسارات نيز بايد در كوتاهترين زمان حداكثر طي دو ماه جبران شود.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه پرداخت كمك هاي بلاعوض و تسهيلات ارزان قيمت بايد به سرعت به مردم مناطق سيل زده پرداخت شود، افزود: دولت مطابق تأكيد مقام معظم رهبري تمركز اصلي خود را بر استفاده حداكثري از ظرفيت هاي بودجه معطوف كرده است و تا جايي كه امكان داشته باشد از محل بودجه، هزينه هاي خسارات را تامين خواهد كرد. اما چنانچه لازم باشد با موافقت رهبري از منابع صندوق توسعه ملي نيز استفاده خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مصوبه جلسه روز شنبه كه مقرر شده بود رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي گزارش ظرفيت هاي مالي بودجه را براي جبران خسارات سيل ارائه كنند، تاكيد كرد: با توجه به اعلام ظرفيت هاي قانوني بودجه سال 98 و تسهيلات قرض الحسنه كه در اين جلسه اعلام شد، چنانچه كسري وجود داشته باشد از ظرفيت هاي ديگر از جمله صندوق توسعه ملي استفاده خواهد شد كه بخش اصلي خسارت مردم در دو ماه آينده پرداخت شود.
وزير كشور بعنوان فرماندهي مديريت بحران سيل نيز در اين جلسه گزارشي از برگزاري جلسات مستمر و روزانه براي برآورد خسارات ناشي از سيل ارائه كرد و گفت: با توجه به اينكه بحران سيل هنوز خاتمه نيافته و در روزها و هفته‌هاي آينده نيز احتمال قوع سيل و بروز خسارت وجود دارد، بايد به طور مستمر و روزانه برآورد خسارات محاسبه شود تا همه كساني كه متحمل خسارت شده اند مد نظر قرار گيرند.
وي ادامه داد: برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه خسارات ناشي از سيل اخير در استان هاي مختلف به ويژه گلستان، لرستان و خوزستان در حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است.
رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه برآورد خسارات به صورت دقيق و واقع بينانه انجام مي شود، افزود: در وهله نخست به دنبال پرداخت كمك هاي بلاعوض، پرداخت تسهيلات و جبران خسارات و نيز تامين مسكن موقت، تعميرات و بازسازي خانه هاي تخريب شده مردم هستيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه نيز با بيان اينكه ظرفيت كارشناسي فني و مهندسي اين سازمان در خدمت مديريت جامع بحران سيل قرار دارد تا برآورد خسارات دقيق و كارشناسي باشد، گفت: سازمان برنامه و بودجه تمام ظرفيت خود را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض و تسهيلات به مردم مناطق سيل زده در اختيار قرار خواهد داد كه حدود 7000 ميليارد تومان امكان استفاده از ظرفيت قانوني بودجه به صورت نقد و اوراق و جابجايي وجود دارد و اعتبار مورد نياز براي بازسازي زيربناها كه بالغ بر 13000 ميليارد تومان است در دست بررسي است.
رئيس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه از آمادگي اين بانك براي پرداخت 5000 ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه به سيل زدگان در كوتاهترين زمان ممكن خبر داد.
دكتر نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي پيشگيري از شيوع بيماري در مناطق سيل زده ارائه كرد و گفت: رييس سازمان بهداشت جهاني در تماس تلفني از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در جلوگيري از بيماري ها كه با وجود گستردگي سيل تا كنون هيچ مورد بيماري اپيدمي در مناطق سيل زده مشاهده نشده است، تشكر كرد.
در ادامه اين نشست وزراي نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي گزارشي از برآورد خسارات وارد شده به بخش زيرمجموعه خود در استان هاي سيل زده ارائه و پيشنهاداتي را براي تامين منابع مالي جهت جبران خسارات وارده مطرح كردند.
در اين جلسه رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي هم با اشاره به اينكه برآورد دقيقي از تعداد واحدهاي مسكوني تعميري و نيازمند بازسازي انجام شده است، اظهار داشت: 179 هزار واحد مسكوني تعميري و احداثي در استانهاي مختلف شناسايي شده كه البته استان خوزستان نيز پس تعيين تعداد واحدهاي مسكوني آسيب ديده بايد به اين رقم افزوده شود.
مهندس تابش افزود: بنياد مسكن به 2 هزار ميليارد تومان كمك بلاعوض، 6300 ميليارد تومن تسهيلات، 460 ميليارد تومان براي اسكان موقت و 690 ميليارد تومان براي جابجايي روستاها و ترميم پل ها و راههاي روستايي نياز دارد كه در صورت تامين اين منابع، تامين مسكن مردم با سرعت دنبال خواهد شد.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان مديريت بحران نيز حضور داشتند، گزارشي از آخرين برآورد خسارات در بخش هاي مختلف ارائه شد و ظرفيت هاي بودجه براي جبران اين خسارات مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.
انتهای پیام /*
