مهدی محمود رباطی، رئیس هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران با اشاره به اینکه قوه مقننه اولین مرجع مطرح شده برای اصلاح ساختار اقتصادی است به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: قوه مقننه خط مقدم اصلاح ساختار اقتصادی است اما مجلس به تنهایی توان لازم برای این کار را ندارد و با مشخص شدن شرح وظایف دو قوه دیگر اصلاح ساختار اقتصادی آغاز می شود.
مهدی محمود رباطی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور یادآور شد: در حال حاضر کشور چه در گام های مختلف سیاست گذاری و تعیین اولویت ها و چه در گام اجرای سیاست ها با چالش هایی مواجه است و باید کمیته ای مشورتی متشکل از نخبگان اقتصادی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی در کنار سه قوه قرار تشکیل شود.
این فعال اقتصادی وجود چنین کمیته هایی را ضروری خواند و تصریح کرد: اکنون با کلاف سردرگم چالش های اقتصادی مواجه هستیم و نمی توان برای حل آنها به نگاه بخشی بسنده کرد. چنین موضوعی را نمی توان با دید مهندسی و پروژه ای مدیریت کرد. مشکلات فرآیندهای به هم پیوسته هستند و باید با تشخیص اولویت ها اصلاحات لازم را در بخش های مختلف انجام داد.
اقتصاد دستوری یا اقتصاد بازار؟
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران «روشن شدن استراتژی دولت» را مهمترین اولویت در اصلاحات قوه مجریه دانست و گفت: پس از این که رویکرد دولت در استراتژی اقتصادی اعم از اقتصاد دستوری یا اقتصاد آزاد مشخص شد، آن زمان می توان وارد بحث اولویت های اجرایی شد. تجربه ثابت کرده هر اندازه به علم و تئوری های اقتصادی توجه شود وضعیت بهتری خواهیم داشت؛ چراکه تئوری ها و تجربیات اقتصادی در دنیا دارای اصول و قواعد مشخصی است و نیاز به کشف یا اختراع دوباره ندارند.
انضباط مالی؛ ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی
رباطی گفت: پس از تعیین استراتژی دولت وارد اولویت های اجرایی می شویم. در این بحث باید چند موضوع به طور مشخص مورد توجه باشد. اولین آن بحث مساله نظام بودجه ریزی و انضباط مالی است. معمولا در گذشته بودجه دولت ها به شکل کاملا غیر واقعی و تورم زا و بدون در نظر گرفتن انضباط مالی تدوین و تهیه شده است.
رئیس هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران اولویت دوم پس از اصلاح نظام بودجه ریزی و انضباط مالی را توجه به بحث «سیاست ارزی شناور متناسب با رشد تورم» دانست و تاکید کرد: عدم توجه به این بحث در کشور ما لطمات جبران ناپذیری را به دلیل اصرار دولت ها بر کنترل دستوری نرخ ارز وارد کرده است. این کار نتیجه ای ندارد و نرخ ارز متناسب با تورم انباشته شده و به بهانه تلاطمات سیاسی چند سال یک بار رشد شدید دارد. پس اولویت دوم تهیه یک نظام ارزی مناسب است که در آن نرخ ریال در کشور متناسب با تورم و واقعیت های اقتصادی تدوین شود، نه دستوری!
وی مساله تنظیم نرخ ارز با تورم را دارای اثرات گسترده بر اقتصاد ارزیابی کرد و افزود: رونق تولید داخل، کنترل واردات، رونق گردشگری داخلی، رونق بازار سرمایه و مسائلی از این دست می تواند در سایه نظام ارزی درست شکل بگیرد؛ چراکه پس از شکل گیری چنین مساله ای بسیاری از متغیرهای اقتصادی درست کار خواهند کرد.
رباطی با اشاره به تجربیات موفق تنظیم اقتصادها با نرخ برابری ارز ملی در دنیا تصریح کرد: آنچه که اخیرا تحت عناوینی مانند جنگ ارزی بین چین، آمریکا، اروپا و آمریکا نیز مورد بحث قرار گرفته نیز تا حد زیادی به این مساله مربوط می شود.
تورم؛عامل اصلی پرواز نرخ ارز
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران «کنترل تورم» را اولویت سوم در بحث عملیاتی کردن اصلاحات اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری فکر می کنند جهشی که در نرخ ارز رخ داده به دلیل کمبود دلار، مباحث سیاسی و موضوعاتی از این دست است. در صورتی که این ها برای افزایش نرخ دلار بهانه هستند؛ زمانی که ساختار اقتصادی در کشور صحیح شکل نگرفته است قطعا به یک تورم مزمن و مارپیچ مداوم در اقتصاد منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی به پدیده «تضعیف پول ملی» اشاره کرد و با تاکید بر شیوع بی ثباتی اقتصادی ناشی از این تضعیف گفت: این مساله انگیزه سرمایه گذاری پایدار را در کشور از بین می برد و خود منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی می شود که اکنون نیز گریبانگیر اقتصاد ما است. بنابراین اولویت سومی که دولت باید مد نظر داشته باشد اتخاذ سیاست هایی به ویژه در بخش پولی است که در نهایت به کنترل تورم منجر شود. وقتی که شما بتوانید تورم را با سیاست های درستی مدیریت کنید، دیگر نیازی نیست به طور دستوری یا تصنعی نرخ ارز را کنترل کنید.
مهدی محمود رباطی در جمع بندی صحبت های خود با تاکید بر ضرورت عدم نگاه پروژه ای به اصلاحات اقتصادی در کشور خاطرنشان کرد: این سه اولویت حلقه های های به هم پیوسته ای هستند که همزمان باید مورد بازنگری و سیاست گذاری قرار گیرند.
