مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد؛
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ظهر امروز در نشست تخصصی زنان در چهل سالگی انقلاب از مجموعه سلسله برنامه‌های سی و پنجمین نشست میان دوره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که با شعار «نوسازی مشارکت، کارآمدی جمهوریت» به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار می‌شود، با اشاره به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این معاونت اکنون ۳۵ کارشناس دارد و شاهد تعدیل تعداد نیرو‌های معاونت زنان و خانواده در دولت یازدهم بودیم.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: براساس قانون اساسی هر زن و مرد ایرانی حق داشتن شغل دارند و در وضعیت کنونی هم هیچ خانه‌ای تنها با حقوق مردان اداره نمی‌شود، دوره‌ای که خانواده‌ها با حقوق مردان اداره می‌شد، گذشت.
وی ادامه داد: دولت‌ها تاکنون نتوانسته اند که حقوق زنان را احقاق کنند، احقاق حقوق زنان در کشورمان مسیر طولانی را طی می‌کند، به عنوان مثال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد، اما هنوز این لایحه پس از دولت به سرانجام نرسیده و در دفتر ریاست قوه قضائیه مانده است، در حالی که ۱۸ قاضی در تدوین آن نقش داشتند.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جنبه فعالیت معاونت زنان و خانواده را سیاست گذاری دانست و عنوان کرد: تنها زمانی این معاونت قدرت اجرایی پیدا می‌کند که با یک نهاد تفاهم نامه امضا کند، اراده‌ای در دولت‌های پس از انقلاب در تبدیل معاونت زنان و خانواده به یک سازمان وجود نداشته است.
گرامی زادگان افزود:تا لحظه مرگم مدافع حقوق زنان هستم و دلیل این مساله این است که من شاهد موارد خشونت علیه زنان بودم.
وی ادامه داد: بعید می‌دانم که در زمینه تفاهم نامه با سمن‌ها در معاونت زنان و خانواده کار گزینشی صورت بگیرد، سازمان بازرسی هر سال از تمام بخش‌های این معاونت بازرسی انجام می‌دهد.
وی خانه داری را براساس قوانین یک شغل دانست و بیان کرد:دین اسلام احترام خاصی برای خانه داری زنان قائل شده است، نهاد‌های مرتبط با زنان برای بیمه زنان خانه دار تلاش کردند، اما در اجرا اراده کافی برای تحقق این مساله نبود. بیمه اجباری زنان خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر در اولویت برنامه ششم توسعه است.
گرامی زادگان تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مستمر معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری سرکشی از اورژانس اجتماعی و زندان‌ها است و یکی از اولویت‌های این معاونت آزادی زنان محکوم به دیه از زندان‌ها است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد:در کشور بیشتر زنان خانه دار را داریم که در نقش‌های مختلفی هستند، البته گذشته از اراده برای احقاق حقوق این زنان، بودجه کافی هم در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: در معاونت امور زنان و خانواده غرب گرا و تسلیم اجانب نشدیم، ولی نمی‌توانیم درب این معاونت را بر روی مقام‌های خارجی ببندیم.
گرامی زادگان دولت را به دنبال عمل به وعده‌های خود در حوزه زنان دانست و بیان کرد: اولویت دولت احقاق حقوق زنان است، مواردی همچون حق اشتغال و حق سلامت در قانون برای زنان تضمین شده است.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر حق استفاده زنان از ۹ ماه مرخصی برای زایمان داده است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآورشد: زن و مرد با یکدیگر متفاوت هستند، عدالت جنسیتی این است که زن به صرف جنسیت خود حذف نشود.
انتهای پیام/ح
احقاق حقوق زنان اولویت دولت است/ معاونت امور زنان و خانواده تسلیم اجانب نیست