ساعت24-مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار یک گزارش مشروح از تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی پیامدهای منفی این رفتار ا بررسی و در بخشی از این پژوهش تأکید کرد برخلاف نظر و ادعای دولت و هواداران توزیع دلار 4200 تومانی "هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی(در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است.
حتی مرکز پژوهشها معتقد است که این ۴۰ درصد محاسبهشده نیز دچار مشکل کمبرآوردی باشد؛ چراکه در خصوص برخی کالاها، قیمت محاسبهشده بر مبنای عرضه دولتی است. مثلاً درباره دارو، برخی مشاهدههای عینی نشان میدهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی واردشدهاند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو به قیمت بازار آزاد توزیع میشوند." حالا اما بانک مرکزی خبری را بر روی سایت خود قرار داده است که یک گزارش منتخب و گلچین شده از بررسیهای معاونت اقتصادی این بانک به شورای پول و اعتبار است. درباره این گزارش دو نکته باید موردتوجه قرار گیرد: نکته نخست این است که بانک مرکزی اعتراف کرده است باوجود تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی هنوز نزدیک به 40 درصد رشد قیمت وجود دارد که تائید بررسی انجامشده مرکز پژوهشهاست. نکته دوم درجایی است که به توصیه شورای پول و اعتبار اشارهکرده و مینویسد : "اعضای محترم شورای پول و اعتبار ضمن تائید تأثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمتگذاری، تأمین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهرهمندی حداکثری اقشار آسیبپذیر از این سیاست تأکید کردند." . شاید هرکدام از اعضای این شورا درمناصب و مقامهای خود بتوانند توصیههای اقتصادی کنند ولی بدیهی است که شورای پول و اعتبار همانگونه که از عنوان و نامش برمیآید میتواند در حوزه سیاستگذاری پولی توصیه کند و توصیه به اینکه باید قیمتگذاری صورت گیرد یک توصیه نامربوط به وظایف ذاتی و قانونی این شورا است. نکته جذاب این است که در این خبر بلافاصله تصریحشده است که " باید توجه داشت سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاهمدت بهمنظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر جامعه است و انتظار میرود در میانمدت بهمنظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمتها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخشتر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاستهای حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود. متن خبر ارسال شده از سوی بانک مرکزی در زیر آمده است:
در جلسه مورخ 2.11.1397 شورای محترم پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد.نتایج این گزارش، که در آن میزان تأثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور بررسی شده است نشات می دهد تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس تصویبنامه شماره ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هیئت محترم وزیران، توانسته است حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهکهای پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد ـ جلوگیری کند؛ به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در نه ماهه سال جاری به شکل معنیداری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است. در گزارش یاد شده، بهمنظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده اند. نتایج بررسیهای مزبور نشان می دهد شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایینتری قرار دارد. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایینتری قرار دارد. این امر نشان میدهد در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظهای تشدید می شد که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیبپذیر جامعه به همراه داشته باشد.لازم به ذکر است که بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در نه ماهه سال جاری متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه های تولید همانند هزینههای بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.همچنین بررسیها نشان میدهد ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر توانسته است تأثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9.0 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه کردهاند.در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علی رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرفکننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها میباشد.