ساعت: 19:17 منتشر شده در مورخ: 1397/11/07 شناسه خبر: 1453151
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت بیش از 460 میلیاردی متخلفان در تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: عدم درج قیمت با 5 هزار و 750 فقره و گران‌فروشی با 4 هزار و 796فقره بیشترین میزان تخلفات انجام گرفته طی سال‌جاری است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، یدالله ملکی طی گفت‌وگویی از محکومیت بیش از 460 میلیاردی متخلفان در تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد.
وی افزود: به‌منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ سلامت شهروندان، ارائه کالای با کیفیت و استاندارد و نیز تعادل در بازار و تثبیت قیمت‌ها، طرح نظارتی ویژه در مازندران اجرایی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی همگام و همسو با سایر دستگاه‌های نظارتی و مجری طرح به منظور تعادل و تثبیت قیمت‌ها در راستای اجرای بهینه طرح نظارتی اقدام به تشکیل دو شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات صنفی و غیر صنفی در مرکز استان کرد.
ملکی تصریح کرد: اولویت رسیدگی پرونده‌ها در طول طرح مشمول آن‌دسته از کالاهایی است که در سبد خانوار اهمیت بیشتری دارند و به همین منظور شعب تعزیرات در ادارات تابعه و مرکز استان در اسرع وقت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی در خصوص عملکرد 10 ماهه اداره متبوعش طی سال‌جاری، عنوان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، تعداد 17 هزار و 121فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد که با احتساب پرونده‌های مانده از سال قبل، تعداد 17 هزار و 181 فقره پرونده مختومه و متخلفان این پرونده‌ها محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 464 میلیارد و 898 میلیون و 740 هزار و 822 ریال شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره بیشترین و کمترین تخلفات صورت گرفته طی این مدت، گفت: عدم درج قیمت با 5 هزار و 750 فقره، گران‌فروشی با 4 هزار و 796فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با یک‌هزار و 699فقره، عدم صدور فاکتور با یک‌هزار و 153 فقره، حمل کالای قاچاق با یک‌هزار و 44 فقره، تقلب با 618 فقره، عدم رعایت دستوالعمل بهداشتی با 526 فقره و کم‌فروشی با 423 فقره بیشترین میزان تخلفات را شامل می‌شوند.
انتهای پیام/
