حسن نوروزی درباره جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه طرح کاهش آمار زندانیان با حضور معاونت پارلمانی وزارت دادگستری، معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان مرکز تحقیقات اسلامی قم، نماینده حقوقی وزارت اطلاعات، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون حقوقی سازمان زندان‌های کشور مورد بحث بررسی قرار گرفت و تا ماده ۱۷ این طرح به تصویب رسید.
وی افزود: موضوع دستبند الکترونیکی و موضوع حبس در خارج از زندان به دلیل نبود آمادگی و عدم وجود الزامات به تصویب نرسید. در خصوص اصلاح ماده ۱۱ این قانون دادگاه‌ها مکلف هستند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در مورد جرایم غیرعمد درجه هفت، هشت و کلیه جرایم غیرعمدی به جز جرم موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی راننده یا متصدی وسایل موتوری که در زمان وقوع جرم مست بوده‌اند به جای مجازات حبس به جایگزین مجازات حبس، محکوم کنند. در تبصره این ماده بیان شده که صدور حکم مجازات جایگزین حبس نسبت به جرایم غیرعمدی برای دادگاه الزامی نیست.
نوروزی ادامه داد: در اصلاح ماده ۱۲ این طرح تاکید بیان می‌شود در جرایمی که جزای آنها صرفا شلاق تعزیری، جزای نقدی، شلاق تعزیری همراه با جزای نقدی و نیز در جرایمی که جزای آنها حداکثر یکسال حبس است اگر متهم به وسیله قرار تامین آزاد نشده باشد، بلافاصله کیفرخواست صادر شده و با پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه این پرونده‌ها را در همان روز رسیدگی کرده و حکم را صادر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در اصلاحات ماده ۱۴ بیان می‌شود محکومانی که باقیمانده زمان حبس یا بازداشت بدل از جزای نقدی آنها کمتر از چهارماه باشد در صورت احراز حسن اخلاق با موافقت اجرای احکام قاضی و پیشنهاد شورای طبقه‌بندی زندان و تایید دادستان به محکوم مرخصی داده می‌شود.
2929
