ساعت: 16:39 منتشر شده در مورخ: 1397/10/29 شناسه خبر: 1450501
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از جایگاه ممتاز و قابل قبول سیستم قضائی استان در مقایسه با عملکرد سایر استان ها خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا علی اکبر گروسی در گفت و گو با اروم نیوز، اظهار داشت: امروزه با رسالتی که دستگاه قضا داشته تمامی ارکان این نهاد عزم خود را جزم نموده اند تا به وظیفه ی سنگین و مهم احقاق حقوق مردم و خدمتگزاری آنها عمل نموده و در این راه از هیچ گونه تلاشی فروگزار نخواهند بود.
وی، با اشاره به کاهش بودجه احتمالی قوه قضائیه در لایحه بودجه سال ۹۸، خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه امسال با توجه به بودجه پیشنهادی دولت به مجلس محترم و کاهش ارقام بودجه امیدواریم با وسعت دیدی که نمایندگان محترم در رابطه با سیستم قضایی کشور دارند شاهد کاهش بوجه نبوده و بواسطه ی آن بتوانیم به اهداف خطیرمان در قوه قضائیه برسیم .
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، یادآور شد: این نوید را به مردم می دهیم که در صورت کاهش بودجه، دستگاه قضا در اجرای برنامه های پیش رو اجازه بروزخللی را نخواهد داد و تاثیر پذیری کاهش بودجه بر عملکرد سیستم قضا را به حداقل و صفر خواهیم رسانید.
وی، با اشاره به مقوله پیشگیری در قوه قضائیه، گفت: با توسل به پیشگیری می توان از بروز بسیاری بزهکاری هاو قانون گریزی ها جلوگیری نمود و به تبع آن جامعه ای قانونمدار داشته باشیم.
گروسی، در ادامه با استناد به ابلاغیه های قوه قضائیه و نیز جایگاه ممتاز استان در اجرای این برنامه ها افزود: به لطف خداوند و تلاش های بی دریغ همکارانمان ،سیستم قضائی استان توانسته جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر استان ها داشته باشدو در حوزه های پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اطاله دادرسی و ابلاغ الکترونیکی شاهد فعالیت ها و درخشش همکارانمان باشیم.
وی، در ادامه با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از پرونده های حقوقی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شوند، ابراز داشت: با رویه ای که در استان پیش گرفته شده شوراها نقش بی بدیلی جهت کمک به دادگاه ها در راستای رسیدگی به پرونده های حائز اهمیت تر بازی می کنند و با مدنظر قرار دادن تمامی این موفقیت ها در اکثر حوزه ها آینده روشنی برای سیستم قضایی استان متصور هستیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در پایان با اشاره به به پرونده های دانه درشت اقتصادی در استان، عنوان کرد: مقابله با فساد های اقتصادی و نیز احتکار که جزو برنامه های دشمنان و بدخواهان نظام می باشد در اولویت کاری ما قرار داشته و در همین راستا با درایت و تیزبینی همکارانمان در تعزیرات حکومتی و دادگستری ۲ پرونده مهم مفاسد اقتصادی کشف و جهت رسیدگی به تهران ارسال شده و در آینده ای نزدیک با اتمام رسیدگی، جزئیات این پرونده ها و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام/
