ساعت: 07:55 منتشر شده در مورخ: 1397/10/29 شناسه خبر: 1450215
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه زنجان گفت: مسائل اجتماعی پیچیده هستند و نمی توان به صورت قطعی گفت که استانی شدن باعث افزایش برخی اختلافات در سطوح شهرستان ها خواهد شد و این مهم نیازمند تحلیل تخصصی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن طغرانگار امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; ، در پاسخ به سئوالی در خصوص مغایرت استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی،اظهار داشت: به نظر می رسد چنین مغایرتی مسلم نیست،برخی به استناد اصل ششم قانون اساسی نوعی مغایرت را مطرح می کنند اما اصل ششم ناظر بر این است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراءعمومی و از راه انتخابات اداره شود و درباره استانی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی بحثی نشده است.
وی ادامه داد: برعکس من فکر می کنم یکی از اصول قانون اساسی شاید گزینه ای به نفع استانی شدن باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی است و در اهمیت اقتصاد هم کمتر کسی تردید دارد،خاطرنشان کرد: توسعه در معنای کلان آن امری فرهنگی است اما با اقتصاد پیوندی ناگسستنی دارد،بدون فراهم بودن حداقل های مادی ظرفیت های فرهنگی نیز عقیم مانده و منجر به توسعه نخواهند شد.
وی ادامه داد:در اصل چهل و هشتم قانون اساسی آمده است که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود،سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: به نظر می رسد از این اصل می توان به عنوان گزینه ای مبنی بر لزوم توجه یک نماینده به مسائل استانی و حتی فراتر از آن منطقه استفاده کرد.
فارغ التحصیل دکتری حقوق تطبیقی دانشگاه سوربن در پاسخ به این سئوال که آیا استانی شدن انتخابات ممکن است اختلافات قومی و قبیله ای را افزایش دهد؟،گفت: به نظر من پاسخ دقیق به این سئوال مستلزم مراجعه به متخصصان علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی،مردم شناسی و مطالعات فرهنگی است.
وی افزود: بنده به عنوان متخصص حقوق جزا و جرم شناسی که تجربه سال ها تدریس جامعه شناسی جنایی در دوره های تحصیلات تکمیلی را دارم آشنایی مختصری با این حوزه دارم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسائل اجتماعی پیچیده هستند و ممکن است استانی شدن انتخابات باعث افزایش برخی اختلافات در سطوح شهرستان ها شود،افزود: ممکن هم هست وضعیت کنونی مشکلات اندکی در این خصوص ایجاد کرده باشد که با استانی شدن رفع شود.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: لذا در حوزه های اجتماعی باید از احتمالات سخن گفت و نه امور قطعی و بعد مبانی نظری و تحلیلی این احتمالات نیز باید مطرح شوند.
طغرانگار ادامه داد: باید کسانی که این حرف را مطرح می کنند با دلیل و استدلال بگویند که چرا و بر اساس چه تحلیل و کدام نظریه ای معتقدند که استانی شدن انتخابات باعث افزایش احتمالی اختلافات قومی و قبیله ای خواهد شد.
وی بیان داشت: در این صورت درباره دلایل و استدلال های مطرح شده می توان بحث و نقد علمی کرد البته گاهی اوقات احتمالات مطرح شده در مسائل اجتماعی چنان زیاد هستند که به نوعی آنها را به قطعیت نزدیک می کند ولی حتی در چنین احتمال های بالایی نیز باید به مبانی و نظریه های علمی پشتیبان آن احتمال توجه کرد و نه به صرف ادعای یک احتمال.
وی یادآور شد: در ارتباط با محاسن و معایب استانی شدن دلایل متعددی مطرح شده است که برخی از آنها واقعا به عنوان یک دیدگاه علمی واقع بینانه قابل طرح نیستند برای مثال من در مطلبی دیدم که نویسنده موافق افزایش برخی اختلافات قومی و قبیله ای با استانی شدن انتخابات نبود بلکه از دیدگاه وی،با استانی شدن انتخابات نماینده به همه نقاط استان سفر کرده و به صورت چهره به چهره با مردم ساکن استان ملاقات می کند و لذا این امر می تواند به نوعی انسجام بخشی و کاهش مرزبندی های قومی و قبیله ای شود. در حالی که چنین استدلالی چندان واقع بینانه و عملی نیست
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه زنجان ادامه داد: در هر حال به نظر می رسد به صورت سطحی و بدون واقع بینی و نگرش محققانه نتوان به این پرسش پاسخ درستی داد.
وی افزود: نکته دوم در ارتباط با احتمال افزایش اختلافات قومی و قبیله ای با استانی شدن انتخابات مجلس این است که کشور ایران با وسعت و غنای تاریخی، فرهنگی و زبانی خود یکی از منحصربه فرد ترین کشورهای جهان است،این تنوع یک ظرفیت بزرگ محسوب می شود اما در عین حال کج سلیقگی در این زمینه و عدم دقت و مدیریت کافی می تواند این فرصت و مزیت بزرگ را به نوعی تهدید تبدیل نماید.
طغرانگار بیان داشت: ما در منطقه ای زندگی می کنیم که زبان محلی اکثریت مردم آذری است و کاملا می دانیم که قصور و تقصیر برخی افراد در یک کاریکاتور یا نوشتار باعث چه میزان اعتراضات و اختلافات شد،بدیهی است چنین موضوعاتی باید مدیریت شوند.
وی تصریح کرد: اخیرا با توجه به نزدیک شدن ایام فاطمیه کانال تلگرامی دفتر رهبر معظم انقلاب بخشی از بیانات ایشان را در سال های قبل مبنی بر پرهیز از طرح مسائل اختلاف افکن به مناسبت شهادت فاطمه زهرا (س)را بازنشر کرده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اینها نشان می دهند که زمینه های برخی اختلافات وجود دارند اما چگونه می توان این اختلافات را مدیریت و حتی به نحو مطلوب از آنها استفاده کرد.
وی گفت: این امر یک موضوع کلان اجتماعی و فرهنگی است که یکی از مولفه های آن هم می تواند نمایندگی مجلس در دو شیوه استانی و شهرستانی باشد.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: اما قطعا این مسئله مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه نیست ما به طور کلی گاهی به مسائل سیاسی بیش از اندازه واقعی آنها وزن می دهیم خود این امر به مرور این ذهنیت را ممکن است در توده مردم ایجاد کند که با آمدن یا رفتن یک مسئول معجزه ای اتفاق خواهد افتاد.
طغرانگار یادآور شد: گاهی خود ما ممکن است رگه هایی از این ذهنیت را احساس کنیم وقتی این باور و ذهنیت به شکل افراطی و گسترده مطرح شد که اگر فلان شخص نماینده شورا. یا مجلس شود یا فلان شخص مدیریت عالی یک استان یا اداره یا مجموعه را عهده دار باشد،خیلی از مشکلات موجود به سرعت و به شکلی معجزه وار حل خواهد شد،چنین وضعیتی علاوه بر وزن دادن بیش از حد به امر سیاسی در برابر امر کارشناسی دو ایراد مهم دارد که یکی متوجه جامعه و دیگری متوجه شخص برگزیده یا منصوب می شود.
وی گفت: وقتی معجزه مورد انتظار مردم رخ ندهد ممکن است با نوعی دلسردی و نا امیدی مواجه شوند که رسوب این امر در بلند مدت برای سامان سیاسی یک جامعه مطلوب نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ایراد دوم آن است که خود شخص برگزیده را در برابر انتظارات افراطی و غیر واقع بینانه قرار می دهد به طور مشخص در ارتباط با نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید توجه داشت که مجلس به عنوان یک نهاد مهم و تاثیرگذار در مدیریت کلان جامعه دو وظیفه اصلی را بر عهده دارد.
وی قانونگذاری و نظارت را از وظایف مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و افزود: بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و طبق اصل هفتاد و ششم نیز مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در اصل هشتاد و چهارم نیز مقرر شده است که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است، در واقع هر نماینده در مجلس باید در اصل یک نگاه ملی داشته باشد و توجه به مسائل حوزه انتخابیه اولویت دوم است.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه زنجان افزود: طبق این اصول و سایر اصول قانون اساسی و همچنین برخی قوانین عادی یک نماینده وظایف و مسئولیت های مشخص و معینی برای انجام دارد.
وی گفت: هر گونه نگاه افراطی یا تفریطی به حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های یک نماینده پیامدهای مثبتی را در پی نخواهد داشت.
طغرانگار یادآور شد: در ارتباط با این پرسش که آیا استانی شدن می تواند منجر به ورود نمایندگان نزدیک به کانون های قدرت به مجلس شود؟ اظهار داشت که به نظر می رسد پاسخ به این سئوال مستلزم یک آسیب شناسی جدی از وضعیت انتخاب و فعالیت نمایندگان در شرایط فعلی است بدون این تحلیل پاسخ دقیق به این سئوال امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/
