به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ برای دائر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیویی اختصاصی یا غیر حرفه‌ای، براساس قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی که مصوب سال 1345 است باید قبلاً از وزارت پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) پروانه دریافت شده باشد.
در این بیان، «ایستگاه ارتباط رادیویی» از یک یا چند فرستنده، گیرنده و ادوات مربوطه برای ارتباط رادیویی بهره می‌برد؛ با توجه به اینکه برای دائر کردن چنین ایستگاه‌هایی، قانون وجود دارد لذا در متن این قانون مجازات و غرامت‌هایی هم برای کسانیکه به شکل‌های مختلف اقدام به دور زدن آن می‌کنند، در نظر گرفته شده است.
در ماده یازدهم این قانون آمده است، اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:
1 - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست، تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
2 - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.
3 - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست، تلگراف و تلفن استفاده کند.
4 - هر کس بدون گواهینامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهینامه ارتباط رادیویی بگیرد یا به اشخاص بدون
گواهینامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.
5 - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.
6 - هر کس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست، تلگراف و تلفن تنظیم کند یا تمام یا قسمتی از عملیات خود را‌در دفتر ثبت نکند.
7 - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.
8 - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود یا با ایستگاه خود را معرفی کند.
9 - هر کس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهینامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.
به گزارش تسنیم، حال با توجه به قدیمی بودن این قانون و ناکارآمد بودن میزان غرامت‌های در نظر گرفته شده برای مقابله با خاطیان، دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور نرخ غرامت‌های در نظر گرفته شده را به عنوان بخشی از درآمدهای خود به حداقل 6 میلیون ریال و حداکثر 40 میلیون ریال در نظر گرفته است.
بنابراین با مقایسه این ارقام پیش‌بینی شده با حداقل و حداکثر تعرفه غرامت در قانون سال 1345، متوجه می‌شویم که بودجه سال آینده به ترتیب با 3000 و 2000 برابر رشد تعرفه در بخش حداقل و حداکثر غرامت‌های مندرج در ماده 11 این قانون مواجه شده است.
انتهای پیام/
