ساعت24-انبوه خبرهای کلان اقتصادی در این روزها به‌ویژه ارائه لایحه بودجه 1398 و مجادله‌ها درباره تحولات بازار ارز ، پول و بورس و رکود روبه تعمیق تولید صنعتی و بحث رشد تورم و تهیدست ترشدن شهروندان هرگز اجازه نمی دهد نامه مدیر عامل قند بیستون کرمانشاه به چشم بیاید.
محمدصادق جنان صفت
این مدیر عامل به رییس جمهور نامه نوشته و به دولت و سازمان برنامه‌ریزی کشور التماس می کند قیمت خرید تضمینی چغندر قند کشاورزان را برای سالزراعی در پیش رو افزایش دهد. این مدیر عامل نیک می داند اگر این اتفاق نیفتد و دولت اجازه ندهد قیمت تضمینی کشاورزان به میزان تورم انتظاری سال بعد افزایش یابد کشاورزان چغندر کار به سوی کاشت محصول رقیب مثل سیب زمینی و گوجه فرنگی خواهند رفت و بازار چغندر قند و پس از آن شکر و پس از آن پرداخت پول به کشاورزان و...از تعادل خارج خواهد شد. درصورتی که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی تعیین و تایید خرید محصولات کشاورزی برروی قیمت فعلی اعلام شده برای سال زراعی آینده که فقط 9درصد بیشتر از قیمت اعلام شده سال زراعی قبلی است نهایی این احتمال حتی داده می شود که داستان توزیع سیبزمینی ارزان و یا گوجه فرنگی درحال خراب شدن و بیچارگی هزاران هزار دهقان خرده پا وجود دارد. آنهایی که داستان تلخ توزیع رایگان سیب زمینی در سالمنتهی به انتخابات را به یاد دارند شاید ندانند برنامه‌ریزان نهادهایی مثل سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی وقت برای لج بازی با کارخانه های قند دستور واردات 2.5 میلیون تن شکر را دادند و چند سال بعد که هزاران هزار سیب زمینی کار ایرانی در بدترین شرایط قرار گرفتند. شاید در نگاه نخست این خبر واندازه آن چندان با اهمیت به نظر نرسد اما واقعیت های تلخ و دهشتناکی را در ژرفای نظام تصمیم گیری و ساختار اقتصادی ایران برملا می کند. نخستین واقعیت تلخ استناد به یک قانونی است که درفضای سالهای بلافاصله پس از جنگ نوشته شده است که سه دهه از عمر آن می گذرد اما هنوز زنده و پویا است. اگر درمیان قانونهای مربوط به کسب و کار ایرانیان نگاه دقیقی بیندازیم دهها قانون و سازمان و نهاد قدیمی خواهیم دید که روزی براساس یک ضرورت تهیه و تاسیس شده اند اما کسی به این فکر نیست که آنها را با شرایط روز تطبیق دهد. واقعیت تلخ دیگر این است که نهاد دولت درایران برای اینکه اعلام کند نهادی نیرومند است راه را بربنگاهها و خانواده ها سخت می کند و در هرامری که به ذهن هم نمی آید دخالت می کند. باید از رییس سازمان برنامه و بودجه پرسید که کارخانه های قند حاضرند بهای بیشتری برای چغندر پرداخت کنند اما دولت با اعلام وتعیین قیمتی خارج از واقعیت ها این وسط خودنمایی می کند. واقعیت تلخ دیگر این است که سازمان برنامه و بودجه کشور به جای اینکه راهبردهای بلند مدت برای امور کلان اقتصاد تهیه و به تصویب نهادهای بالا دستی خود برساند نیروی خود را به امور جزیی والبته آسیب رسان و برهم زننده تعادل طبیعی بازار کالاها گذاشته است. نامه مدیر عامل کارخانه قند بیستون نشان می دهد که یک مدیر حاضر در صحنه عمل اقتصادی بهتر از مدیران سازمان برنامه‌ریزی می دانند یک تصمیم به ظاهر کارشناسانه تا چه اندازه می تواند مصیبت به بار آورد. یک باردیگر داستان چغندر قند در دولت نهم و دهم را به یاد بیاوریم و فکری بنیادین برای به هم ریختن مناسبات موجود کنیم.
